تحفّظت الحكومة، على مشروع قانون نيابي يوجب على الاتحاد الرياضي في حال المشاركة الخارجية توفير تأمين صحي لأعضاء المنتخب والأندية الوطنية.
ويهدف مشروع القانون، لتوفير التأمين الصحي للوفود الرياضية المشاركة في تمثيل مملكة البحرين في مختلف البطولات والدورات المقامة في الخارج، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي وضمانة اجتماعية ومعنوية للاعبين تسهم في زيادة عطائهم في خدمة الوطن وإعلاء رايته في المسابقات والبطولات الرياضية، بالإضافة إلى توفيره على الدولة مبالغ كبيرة في حال تعرض بعض رياضيها - لا سمح الله - إلى الإصابات في تلك المشاركات".
وأكدت الحكومة، أن أهداف مشروع القانون متحققة من خلال المواثيق الرياضية وجهود الجهات المعنية في هذا الشأن، كما أنه بتعارض مع يتعارض مع استقلالية الشخصية الاعتبارية للاتحاد والنادي الرياضي.
وبيّنت الحكومة، أن الميثاق الأولمبي يؤكد على أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية صحة الرياضيين ومنع تعرضهم للخطر، وذلك كجزء من مهام اللجنة الأولمبية الدولية.
ولذلك، يلزم عقد استضافة الألعاب الأولمبية اللجنة المنظمة والدولة المستضيفة بتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للرياضيين المشاركين كجزء من مسئولياتهم المتعلقة بالتنظيم والتمويل.
ومن ثم، فإنه في حال المشاركات الأولمبية، لا ضرورة لإلزام الاتحادات الرياضية المحلية بتوفير التأمين الصحي، لأن هذه المسئولية تقع على عاتق الدولة المضيفة بناءً على ما يفرضه الميثاق الأولمبي.
كما تتطلب لوائح الاتحادات الرياضية الدولية توفير الرعاية الصحية والتأمين الشامل للرياضيين خلال المشاركة في البطولات الرياضية الدولية. على سبيل المثال، لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، والاتحاد الدولي الألعاب القوى "IAAF"، والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA"، والاتحاد الدولي للسياحة "FINA"، وغيرها، تفرض توفير تأمين طبي شامل لكل الرياضيين المشاركين.
ومن ثم، فإنه أثناء المشاركة في البطولات الدولية أو القارية، أو الأسيوية، يتم التأمين الصحي على اللاعبين طوال فترة مشاركتهم، وتتحمل الجهة الرياضية الراغبة في المشاركة تكاليف التأمين من خلال إيداع مبالغ مخصصة لذلك.
وتضمن تلك الأنظمة، أن الرياضيين يتمتعون بالتغطية الصحية اللازمة خلال مشاركاتهم الخارجية، بما يحقق الغاية من مشروع القانون، ويؤكد عدم الحاجة لفرض تشريعات جديدة تلزم الاتحادات المحلية بتأمين صحي إضافي.
وخلصت الحكومة، إلى أن الأهداف والمبادئ التي يرتكز عليها مشروع القانون تتماشى مع النهج المتبع في البحرين حيث تولي المملكة، والجهات الرياضية المختصة، اهتماماً بالغاً برعاية الرياضيين في جميع الأوقات وليس فقط خلال المشاركات الخارجية، وتشمل هذه الرعاية تقديم كافة أشكال الدعم الصحي، سواء من خلال التأمين الطبي أو توفير الرعاية الصحية داخل المملكة وخارجها عند الحاجة، إضافة إلى تزويد الرياضيين بجميع المستلزمات الضرورية لضمان سلامتهم سواء كانوا في البطولات أو خارجها.
وعلى مدى السنوات، قدّمت البحرين دعماً كاملاً للرياضيين، خاصة المصابين خلال مشاركاتهم الدولية، ما يعكس التزام المملكة العميق بتوفير رعاية صحية شاملة تضمن سلامة الرياضيين، انطلاقا من رؤيتها لتعزيز دور الرياضة كعامل أساسي في التنمية البشرية والاجتماعية.
كما أن هذا الالتزام، يأتي في إطار رؤية المملكة لتطوير الشباب وقدراتهم الرياضية، ما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتشجيع أسلوب حياة صحي، ويرفع اسم البحرين في الساحات والمحافل الدولية.
