فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ملفًا ضخمًا ضد نادي تشيلسي، بعدما وجه إليه 74 اتهامًا تتعلق بمخالفات في التعامل مع الوكلاء والاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين، خلال فترة امتدت ما بين 2009 و2022، مع إلزام النادي بالرد قبل 19 سبتمبر الجاري.

ما تفاصيل المخالفات المنسوبة لتشيلسي؟

أوضح الاتحاد الإنجليزي أن الغالبية الكبرى من الانتهاكات وقعت بين مواسم 2010/2011 وحتى 2015/2016. وتشمل هذه الاتهامات تعاملات مرتبطة بالوسطاء وآليات الاستثمار في عقود اللاعبين، وهو ما يخالف لوائح اللعبة. ومن المنتظر أن تحدد الجهات المعنية موقفها بعد تسلم ردود النادي الرسمية خلال الأيام المقبلة.

كيف تعاملت إدارة تشيلسي الجديدة مع الأزمة؟

بحسب ما كشفته صحيفة «ديلي ميل»، فإن الملاك الحاليين الذين استحوذوا على البلوز في مايو 2022 اكتشفوا هذه المخالفات أثناء عملية الفحص المالي السابقة لإتمام الصفقة. وعلى الفور بادروا بإبلاغ الاتحاد الإنجليزي، مؤكدين رغبتهم في الشفافية الكاملة وإتاحة جميع الملفات التاريخية الخاصة بالنادي أمام الجهات الرقابية.

ما العقوبات المحتملة ضد تشيلسي؟

الاتحاد الإنجليزي شدد على أن العقوبات المتوقعة قد تكون واسعة النطاق، تتراوح بين خصم النقاط أو حظر التعاقدات. لكن الشفافية التي أبداها تشيلسي والتأكيد على أن المخالفات ارتُكبت في عهد الإدارة السابقة، قد يدفعان إلى الاكتفاء بفرض غرامة مالية كبيرة بدلاً من العقوبات الرياضية القاسية.

ماذا قال تشيلسي في بيانه الرسمي؟

أكد النادي اللندني أنه كان المبادر بالكشف عن المخالفات فور اكتشافها، وجاء في بيانه: «لقد أظهر النادي شفافية غير مسبوقة وسنواصل التعاون مع الاتحاد لإنهاء هذه القضية في أقرب وقت ممكن». واعتبر البلوز أن هذه الخطوة تعكس التزام الإدارة الحالية بتصحيح أي تجاوزات حدثت في الماضي.

هل يواجه تشيلسي قضايا أخرى؟

إلى جانب هذه التحقيقات، يخضع تشيلسي أيضًا لمراجعة منفصلة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تتعلق بمخالفات مالية تاريخية سابقة، مما يزيد من تعقيد المشهد القانوني للنادي في المرحلة الحالية.