إرم نيوز
رفضت السلطات الإيرانية في سجن قرجك المخصص للنساء جنوب طهران، تقديم العلاج اللازم للناشطة السياسية والحقوقية البارزة نرجس محمدي، وفقًا لما ذكره محاميها مصطفى نيلي.
وقال المحامي في تصريح لموقع ”امتداد“ الإصلاحي، الثلاثاء، إنه ”بعد أكثر من أسبوع على اعتقال الناشطة السياسية والحقوقية نرجس محمدي، ورغم توفير الأدوية وتسليمها إلى السجن، رفضت السلطات تسليمها إلى موكلتي“.
وأضاف: ”في الوقت الحالي، مرت حوالي 8 أيام منذ عودة موكلتي إلى سجن قرجك، ونرجس محمدي كانت تعاني من انسداد في أحد الشرايين الرئيسة في قلبها، وهي بحاجة إلى دواء القلب باستمرار“.
وأوضح المحامي ”بعد أن اتصلت موكلتي، وذكرت أن علاجها لم يصل إليها بعد، ذهبت بصفتي محاميها إلى الطبيب، يوم الإثنين، وبعد أن ذلك قمت بتسليم الدواء إلى سجن قرجك، ولكن بحلول الوقت (مساء الثلاثاء) اتصلت بي السيدة، وقالت إن هذه الأدوية لم يتم تسليمها لها بعد“.
واعتبر المحامي مصطفى نيلي أن ”أي تأخير أو فشل في تناول الدواء يمكن أن يعطل عملية العلاج، بل ويعرّض صحة موكلته للخطر“.
وقال إن الناشطة نرجس محمدي كانت في حالة سيئة، الليلة الماضية، وتم نقلها إلى المركز الطبي في السجن على كرسي متحرك، رغم رفض المسؤولين تسليم الأدوية المجهزة لها“.
وفي سياق متصل، قال الناشط الحقوقي ”تقي رحماني“ زوج نرجس، لموقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، إن عملاء وزارة المخابرات اقتحموا منزل نرجس، وجرى اعتقالها برفقة الناشطة والصحفية ”عاليه مطالب زادة“.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قالت فيه نرجس لموقع إذاعة ”فردا“، الإثنين الماضي، إنها ستعود إلى السجن على الرغم من إجراء عملية جراحة لها في القلب.
وفي 23 كانون الثاني/يناير الماضي، قضت المحكمة الجنائية في طهران، بالسجن 8 سنوات مع 70 جلدة ضد ”نرجس محمدي“ خلال محكمة استغرقت 5 دقائق، وفقًا لما ذكره زوجها.
ونرجس محمدي تتولى منصب المتحدثة باسم ”مركز المدافعين عن حقوق الإنسان“ في إيران، وتعد من أبرز الناشطات المناهضات للنظام.
وجرى اعتقالها في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، غرب العاصمة طهران، وجرى نقلها في البداية إلى سجن إيفين شمال طهران الذي يضم المئات من المعارضين والناشطين.
وعلى مدى العقد الماضي، كانت نرجس محمدي من أكثر منتقدي النظام الإيراني، واعتُقلت، في مايو 2015، وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع، وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، تم الإفراج عنها.
ولا تزال السلطات الإيرانية تفرض حظرًا على الناشطة نرجس محمدي، ومنعها من السفر خارج البلاد، وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذين يعيشان في فرنسا، ولم ترَ محمدي طفليها منذ 2015، وذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني.
رفضت السلطات الإيرانية في سجن قرجك المخصص للنساء جنوب طهران، تقديم العلاج اللازم للناشطة السياسية والحقوقية البارزة نرجس محمدي، وفقًا لما ذكره محاميها مصطفى نيلي.
وقال المحامي في تصريح لموقع ”امتداد“ الإصلاحي، الثلاثاء، إنه ”بعد أكثر من أسبوع على اعتقال الناشطة السياسية والحقوقية نرجس محمدي، ورغم توفير الأدوية وتسليمها إلى السجن، رفضت السلطات تسليمها إلى موكلتي“.
وأضاف: ”في الوقت الحالي، مرت حوالي 8 أيام منذ عودة موكلتي إلى سجن قرجك، ونرجس محمدي كانت تعاني من انسداد في أحد الشرايين الرئيسة في قلبها، وهي بحاجة إلى دواء القلب باستمرار“.
وأوضح المحامي ”بعد أن اتصلت موكلتي، وذكرت أن علاجها لم يصل إليها بعد، ذهبت بصفتي محاميها إلى الطبيب، يوم الإثنين، وبعد أن ذلك قمت بتسليم الدواء إلى سجن قرجك، ولكن بحلول الوقت (مساء الثلاثاء) اتصلت بي السيدة، وقالت إن هذه الأدوية لم يتم تسليمها لها بعد“.
واعتبر المحامي مصطفى نيلي أن ”أي تأخير أو فشل في تناول الدواء يمكن أن يعطل عملية العلاج، بل ويعرّض صحة موكلته للخطر“.
وقال إن الناشطة نرجس محمدي كانت في حالة سيئة، الليلة الماضية، وتم نقلها إلى المركز الطبي في السجن على كرسي متحرك، رغم رفض المسؤولين تسليم الأدوية المجهزة لها“.
وفي سياق متصل، قال الناشط الحقوقي ”تقي رحماني“ زوج نرجس، لموقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، إن عملاء وزارة المخابرات اقتحموا منزل نرجس، وجرى اعتقالها برفقة الناشطة والصحفية ”عاليه مطالب زادة“.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قالت فيه نرجس لموقع إذاعة ”فردا“، الإثنين الماضي، إنها ستعود إلى السجن على الرغم من إجراء عملية جراحة لها في القلب.
وفي 23 كانون الثاني/يناير الماضي، قضت المحكمة الجنائية في طهران، بالسجن 8 سنوات مع 70 جلدة ضد ”نرجس محمدي“ خلال محكمة استغرقت 5 دقائق، وفقًا لما ذكره زوجها.
ونرجس محمدي تتولى منصب المتحدثة باسم ”مركز المدافعين عن حقوق الإنسان“ في إيران، وتعد من أبرز الناشطات المناهضات للنظام.
وجرى اعتقالها في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، غرب العاصمة طهران، وجرى نقلها في البداية إلى سجن إيفين شمال طهران الذي يضم المئات من المعارضين والناشطين.
وعلى مدى العقد الماضي، كانت نرجس محمدي من أكثر منتقدي النظام الإيراني، واعتُقلت، في مايو 2015، وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع، وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، تم الإفراج عنها.
ولا تزال السلطات الإيرانية تفرض حظرًا على الناشطة نرجس محمدي، ومنعها من السفر خارج البلاد، وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذين يعيشان في فرنسا، ولم ترَ محمدي طفليها منذ 2015، وذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني.
