أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أن الولايات المتحدة الأميركية ستمنع السفن التابعة لروسيا من الرسو في موانئها أو الوصول للشواطئ الأميركية، في وقت تبحث الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.
وأضاف بايدن في تغريدة على "تويتر"، أن القرار سينمع السفن التي ترفع العلم الروسي، أو التي يملكها أو يشغلها روس، من الرسو في الموانئ الأميركية، أو الوصول إلى شواطئها.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن السفن الروسية قامت في 2021 بنحو 1800 زيارة للموانئ الأميركية، وهي نسبة صغيرة من إجمالي حركة المرور.
عقوبات جديدة
وفي وقت سابق السبت، قالت وزيرة مالية ليتوانيا جينتاري سكايسته، إنها بحثت مجموعة جديدة من العقوبات المحتملة على روسيا مع نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو.
وأضافت في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأميركية: "نقترح دوماً أن تشمل العقوبات قطاع الطاقة خاصة النفط... إضافة إلى مزيد من العقوبات على القطاع المالي الروسي".
وأشارت إلى ضرورة تنسيق العقوبات لتحدث تأثيراً، وقالت: "إذا لم نتفق على العقوبات معاً، الولايات المتحدة مع جميع الحلفاء الغربيين، فإنها لن تنجح".
وقف صادرات النفط
كان نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض داليب سينج قال الجمعة، إنه واثق من أن أوروبا عازمة على وقف ما تبقى من صادرات النفط والغاز من روسيا، مع استمرار حرب موسكو في أوكرانيا.
وذكر في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" أنه "لدينا الثقة في أن أوروبا تفهم الرسالة وهم عازمون على وقف هذا المصدر الأخير لعائدات التصدير".
وأوضح سينج، المسؤول بالبيت الأبيض عن فرض العقوبات على روسيا، أن المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة. وأضاف: "من المهم أن يفعلوا ذلك بأسرع ما يمكن. وأن يفعلوه بطريقة ذكية".
إلى ذلك، أفادت وكالة "بلومبرج" بأن مسؤولين أميركيين وأوروبيين يبحثون اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف "خفض إيرادات موسكو من مبيعات النفط"، وسط عقبات من بينها "غياب الإجماع الأوروبي"، ومخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل حاد، ما قد يأتي بنتائج عكسية تمنح الكرملين مزيداً من الإيرادات.
وأوضحت مصادر لـ"بلومبرغ"، رفضت كشف هويتها، أن من بين الخيارات المطروحة التي تتم مناقشتها، "فرض حظر على الواردات الروسية وتسقيف الأسعار (وضع حد أقصى لها)"، بالإضافة إلى "إيجاد آلية دفع تحجب الإيرادات التي حققتها روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا".
وتتخوّف الولايات المتحدة الأميركية من أن يتسبب حظر صريح لواردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي في ارتفاع الأسعار بشكل حاد، ما سيمنح الكرملين مزيداً من الإيرادات. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، إن "فرض حظر كامل قد يضر الاقتصادات الأوروبية بشدة، دون أن يكون له التأثير المأمول على روسيا".
موسكو: واشنطن عاجزة
في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الولايات المتحدة غير قادرة على ممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا الاتحادية".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن زاخاروفا قولها، إن واشنطن "تتجه الآن إلى خطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا"، مؤكدة أن "واشنطن بالتنسيق مع شركاء الناتو، انتقلت إلى المرحلة الأخيرة من العمل على الاستفزازات في أوكرانيا".
وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للكرملين، وقد دعا كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي إلى وقف مدفوعات النفط لأنها تمول بشكل فعال حرب روسيا في أوكرانيا.
كما يعتبر الغاز مصدراً رئيسياً للإيرادات بالنسبة لروسيا، لكن لم تتم مناقشة حظره بشكل فعال على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماد التكتل عليه.
وصمدت روسيا حتى الآن في وجه العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، مع استعادة الروبل الكثير من قيمته التي فقدها في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولكن هناك تحذيرات من تأثر الاقتصاد الروسي بهذه العقوبات، إذ حذّر البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع من انكماش عميق وطويل الأمد. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام.
{{ article.visit_count }}
وأضاف بايدن في تغريدة على "تويتر"، أن القرار سينمع السفن التي ترفع العلم الروسي، أو التي يملكها أو يشغلها روس، من الرسو في الموانئ الأميركية، أو الوصول إلى شواطئها.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن السفن الروسية قامت في 2021 بنحو 1800 زيارة للموانئ الأميركية، وهي نسبة صغيرة من إجمالي حركة المرور.
عقوبات جديدة
وفي وقت سابق السبت، قالت وزيرة مالية ليتوانيا جينتاري سكايسته، إنها بحثت مجموعة جديدة من العقوبات المحتملة على روسيا مع نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو.
وأضافت في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأميركية: "نقترح دوماً أن تشمل العقوبات قطاع الطاقة خاصة النفط... إضافة إلى مزيد من العقوبات على القطاع المالي الروسي".
وأشارت إلى ضرورة تنسيق العقوبات لتحدث تأثيراً، وقالت: "إذا لم نتفق على العقوبات معاً، الولايات المتحدة مع جميع الحلفاء الغربيين، فإنها لن تنجح".
وقف صادرات النفط
كان نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض داليب سينج قال الجمعة، إنه واثق من أن أوروبا عازمة على وقف ما تبقى من صادرات النفط والغاز من روسيا، مع استمرار حرب موسكو في أوكرانيا.
وذكر في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" أنه "لدينا الثقة في أن أوروبا تفهم الرسالة وهم عازمون على وقف هذا المصدر الأخير لعائدات التصدير".
وأوضح سينج، المسؤول بالبيت الأبيض عن فرض العقوبات على روسيا، أن المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة. وأضاف: "من المهم أن يفعلوا ذلك بأسرع ما يمكن. وأن يفعلوه بطريقة ذكية".
إلى ذلك، أفادت وكالة "بلومبرج" بأن مسؤولين أميركيين وأوروبيين يبحثون اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف "خفض إيرادات موسكو من مبيعات النفط"، وسط عقبات من بينها "غياب الإجماع الأوروبي"، ومخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل حاد، ما قد يأتي بنتائج عكسية تمنح الكرملين مزيداً من الإيرادات.
وأوضحت مصادر لـ"بلومبرغ"، رفضت كشف هويتها، أن من بين الخيارات المطروحة التي تتم مناقشتها، "فرض حظر على الواردات الروسية وتسقيف الأسعار (وضع حد أقصى لها)"، بالإضافة إلى "إيجاد آلية دفع تحجب الإيرادات التي حققتها روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا".
وتتخوّف الولايات المتحدة الأميركية من أن يتسبب حظر صريح لواردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي في ارتفاع الأسعار بشكل حاد، ما سيمنح الكرملين مزيداً من الإيرادات. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، إن "فرض حظر كامل قد يضر الاقتصادات الأوروبية بشدة، دون أن يكون له التأثير المأمول على روسيا".
موسكو: واشنطن عاجزة
في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الولايات المتحدة غير قادرة على ممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا الاتحادية".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن زاخاروفا قولها، إن واشنطن "تتجه الآن إلى خطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا"، مؤكدة أن "واشنطن بالتنسيق مع شركاء الناتو، انتقلت إلى المرحلة الأخيرة من العمل على الاستفزازات في أوكرانيا".
وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للكرملين، وقد دعا كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي إلى وقف مدفوعات النفط لأنها تمول بشكل فعال حرب روسيا في أوكرانيا.
كما يعتبر الغاز مصدراً رئيسياً للإيرادات بالنسبة لروسيا، لكن لم تتم مناقشة حظره بشكل فعال على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماد التكتل عليه.
وصمدت روسيا حتى الآن في وجه العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، مع استعادة الروبل الكثير من قيمته التي فقدها في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولكن هناك تحذيرات من تأثر الاقتصاد الروسي بهذه العقوبات، إذ حذّر البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع من انكماش عميق وطويل الأمد. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام.
