إرم نيوز
قال تقرير إخباري أمريكي، إن الكم الكبير من شحنات الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة لأوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية، يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الترسانة العسكرية في المخازن الأمريكية التي قد تحتاجها في وقت لاحق حال نشوب حرب بينها وبين دول أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية.
وأشارت شبكة راديو ”صوت أمريكا“، في تقرير إلى أن طائرات أمريكية تقلع يوميًا تقريبًا من قاعدة ”دوفر“ الجوية، في ولاية ديلاوير، وهي طائرات ضخمة من طراز C-17 محملة بصواريخ ”جافلين“ و“ستينغر“ ومدافع ”الهاوتزر“، وغيرها من الأسلحة التي يتم نقلها إلى أوروبا الشرقية، لإعادة إمداد الجيش الأوكراني في قتاله ضد روسيا.
وقال التقرير: ”إن التأثير الذي يغير قواعد اللعبة لهذه الأسلحة هو بالضبط ما يأمل الرئيس جو بايدن في تسليط الضوء عليه أثناء زيارته مصنع لوكهيد مارتن، في ألاباما، الذي يصنع أسلحة جافلين المحمولة المضادة للدبابات والتي لعبت دورًا حاسمًا في أوكرانيا“.
وأضاف: ”لكن زيارة بايدن تلفت الانتباه أيضًا إلى قلق متزايد مع استمرار الحرب في أوكرانيا تجاه قدرة الولايات المتحدة للحفاظ على إيقاع شحن كميات هائلة من الأسلحة إلى أوكرانيا، مع المحافظة، في نفس الوقت، على المخزون الإستراتيجي من الأسلحة الذي قد تحتاجه واشنطن عند اندلاع صراع جديد مع كوريا الشمالية أو إيران أو في مكان آخر“.
7000 صاروخ
ولفت التقرير نقلا عن مارك كانسيان، وهو كبير المستشارين في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إلى أن الولايات المتحدة قدمت بالفعل أكثر من 7000 صاروخ ”جافلين“، أي حوالي ثلث مخزونها، إلى أوكرانيا بما فيها حوالي 5500 صاروخ منذ الغزو الروسي قبل أكثر من شهرين.
ويقدر المحللون أيضًا أن الولايات المتحدة أرسلت نحو ربع مخزونها من صواريخ ”ستينجر“ المحمولة على الكتف إلى أوكرانيا.
وقال جريج هايز، الرئيس التنفيذي لشركة Raytheon Technologies للمستثمرين، الأسبوع الماضي خلال محادثة ربع سنوية، إن شركته، التي تصنع نظام الأسلحة، لن تكون قادرة على زيادة الإنتاج حتى العام المقبل بسبب نقص قطع الغيار.
بدوره تساءل كانسيان، العقيد المتقاعد في مشاة البحرية والمتخصص السابق في إستراتيجية ميزانية البنتاغون، وتمويل الحرب والمشتريات: ”هل يمكن أن تكون هذه مشكلة.. الإجابة المختصرة هي، على الأرجح، نعم“.
وأوضح قائلاً، إن صواريخ ”جافلين“ و“ستينغر“ شهدت في الفترة الأخيرة مشكلة حقيقية بحجم المخزون، نظرا لأن إنتاجها كان محدودا في السنوات الأخيرة.
تعزيز الأرباح
وحسب التقرير، يوفر الغزو الروسي لصناعة الدفاع الأمريكية والأوروبية فرصة كبيرة لتعزيز الأرباح، إذ يستعد المشرعون من واشنطن إلى وارسو لزيادة الإنفاق العسكري ردًا على العدوان الروسي.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك، يواجه مقاولو الدفاع نفس تحديات سلسلة التوريد ونقص العمالة التي يواجهها المصنعون الآخرون إلى جانب بعض التحديات الأخرى الخاصة بهذه الصناعة.
ولفت إلى أن الإنفاق العسكري للولايات المتحدة وحول العالم كان يرتفع حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفا أن ميزانية بايدن المقترحة لعام 2023 سعت للحصول على 773 مليار دولار للبنتاغون، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 4%.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري بنسبة 0.7% إلى أكثر من 2 تريليون دولار لأول مرة في عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي كشف أن روسيا احتلت المرتبة الخامسة في العالم، بعد أن زاد إنفاقها على الأسلحة قبل غزوها أوكرانيا.
وقال التقرير: ”ستعني الحرب زيادة المبيعات لبعض مقاولي الدفاع، بما في ذلك شركة Raytheon، التي تصنع صواريخ ”ستينغر“، والتي استخدمتها القوات الأوكرانية لتدمير الطائرات الروسية، كما أن الشركة جزء من مشروع مشترك مع شركة Lockheed Martin التي تصنع صواريخ جافلين“.
ونقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، إن ”البنتاغون يعمل مع مقاولي الدفاع، لتقييم صحة خطوط إنتاج أنظمة الأسلحة وفحص الاختناقات في كل مكون وخطوة من عملية التصنيع، إلى جانب دراسة مجموعة من الخيارات لتعزيز إنتاج الصاروخين“.
ونقل الموقع تصريحات خرجت أمس الإثنين، عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، قوله، ”إن مسؤولي الدفاع قرروا أن عمليات نقل الأسلحة لم تؤثر على الاستعداد العسكري“.
ونبه التقرير إلى أنه رغم ذلك، فقد أدرجت الإدارة الأمريكية التمويل في مشروع قانون أوكرانيا التكميلي الذي قدمه بايدن الأسبوع الماضي لتجديد المخزونات الأمريكية من مخزونات الأسلحة المستنفدة.
قال تقرير إخباري أمريكي، إن الكم الكبير من شحنات الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة لأوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية، يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الترسانة العسكرية في المخازن الأمريكية التي قد تحتاجها في وقت لاحق حال نشوب حرب بينها وبين دول أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية.
وأشارت شبكة راديو ”صوت أمريكا“، في تقرير إلى أن طائرات أمريكية تقلع يوميًا تقريبًا من قاعدة ”دوفر“ الجوية، في ولاية ديلاوير، وهي طائرات ضخمة من طراز C-17 محملة بصواريخ ”جافلين“ و“ستينغر“ ومدافع ”الهاوتزر“، وغيرها من الأسلحة التي يتم نقلها إلى أوروبا الشرقية، لإعادة إمداد الجيش الأوكراني في قتاله ضد روسيا.
وقال التقرير: ”إن التأثير الذي يغير قواعد اللعبة لهذه الأسلحة هو بالضبط ما يأمل الرئيس جو بايدن في تسليط الضوء عليه أثناء زيارته مصنع لوكهيد مارتن، في ألاباما، الذي يصنع أسلحة جافلين المحمولة المضادة للدبابات والتي لعبت دورًا حاسمًا في أوكرانيا“.
وأضاف: ”لكن زيارة بايدن تلفت الانتباه أيضًا إلى قلق متزايد مع استمرار الحرب في أوكرانيا تجاه قدرة الولايات المتحدة للحفاظ على إيقاع شحن كميات هائلة من الأسلحة إلى أوكرانيا، مع المحافظة، في نفس الوقت، على المخزون الإستراتيجي من الأسلحة الذي قد تحتاجه واشنطن عند اندلاع صراع جديد مع كوريا الشمالية أو إيران أو في مكان آخر“.
7000 صاروخ
ولفت التقرير نقلا عن مارك كانسيان، وهو كبير المستشارين في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إلى أن الولايات المتحدة قدمت بالفعل أكثر من 7000 صاروخ ”جافلين“، أي حوالي ثلث مخزونها، إلى أوكرانيا بما فيها حوالي 5500 صاروخ منذ الغزو الروسي قبل أكثر من شهرين.
ويقدر المحللون أيضًا أن الولايات المتحدة أرسلت نحو ربع مخزونها من صواريخ ”ستينجر“ المحمولة على الكتف إلى أوكرانيا.
وقال جريج هايز، الرئيس التنفيذي لشركة Raytheon Technologies للمستثمرين، الأسبوع الماضي خلال محادثة ربع سنوية، إن شركته، التي تصنع نظام الأسلحة، لن تكون قادرة على زيادة الإنتاج حتى العام المقبل بسبب نقص قطع الغيار.
بدوره تساءل كانسيان، العقيد المتقاعد في مشاة البحرية والمتخصص السابق في إستراتيجية ميزانية البنتاغون، وتمويل الحرب والمشتريات: ”هل يمكن أن تكون هذه مشكلة.. الإجابة المختصرة هي، على الأرجح، نعم“.
وأوضح قائلاً، إن صواريخ ”جافلين“ و“ستينغر“ شهدت في الفترة الأخيرة مشكلة حقيقية بحجم المخزون، نظرا لأن إنتاجها كان محدودا في السنوات الأخيرة.
تعزيز الأرباح
وحسب التقرير، يوفر الغزو الروسي لصناعة الدفاع الأمريكية والأوروبية فرصة كبيرة لتعزيز الأرباح، إذ يستعد المشرعون من واشنطن إلى وارسو لزيادة الإنفاق العسكري ردًا على العدوان الروسي.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك، يواجه مقاولو الدفاع نفس تحديات سلسلة التوريد ونقص العمالة التي يواجهها المصنعون الآخرون إلى جانب بعض التحديات الأخرى الخاصة بهذه الصناعة.
ولفت إلى أن الإنفاق العسكري للولايات المتحدة وحول العالم كان يرتفع حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفا أن ميزانية بايدن المقترحة لعام 2023 سعت للحصول على 773 مليار دولار للبنتاغون، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 4%.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري بنسبة 0.7% إلى أكثر من 2 تريليون دولار لأول مرة في عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي كشف أن روسيا احتلت المرتبة الخامسة في العالم، بعد أن زاد إنفاقها على الأسلحة قبل غزوها أوكرانيا.
وقال التقرير: ”ستعني الحرب زيادة المبيعات لبعض مقاولي الدفاع، بما في ذلك شركة Raytheon، التي تصنع صواريخ ”ستينغر“، والتي استخدمتها القوات الأوكرانية لتدمير الطائرات الروسية، كما أن الشركة جزء من مشروع مشترك مع شركة Lockheed Martin التي تصنع صواريخ جافلين“.
ونقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، إن ”البنتاغون يعمل مع مقاولي الدفاع، لتقييم صحة خطوط إنتاج أنظمة الأسلحة وفحص الاختناقات في كل مكون وخطوة من عملية التصنيع، إلى جانب دراسة مجموعة من الخيارات لتعزيز إنتاج الصاروخين“.
ونقل الموقع تصريحات خرجت أمس الإثنين، عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، قوله، ”إن مسؤولي الدفاع قرروا أن عمليات نقل الأسلحة لم تؤثر على الاستعداد العسكري“.
ونبه التقرير إلى أنه رغم ذلك، فقد أدرجت الإدارة الأمريكية التمويل في مشروع قانون أوكرانيا التكميلي الذي قدمه بايدن الأسبوع الماضي لتجديد المخزونات الأمريكية من مخزونات الأسلحة المستنفدة.
