العربية.نت
كشف مسؤول إسرائيلي كبير، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان سبل ممارسة المزيد من الضغط على إيران في حال عدم العودة قريبا للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يكشف الموقع عن اسمه، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي إيال حولاتا، أجريا مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، ركزت إلى حد كبير على إيران، وفق ما نقلت موقع "أكسيوس" الإخباري.
عدة سبل لفرض ضغوط على طهران
كما ذكر المسؤول أن المشاورات تناولت التحضير لاحتمال عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران، موضحا أن المستشارين ناقشا كيفية الضغط على طهران دون دفعها لتصعيد برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وهو المستوى المطلوب لتصنيع قنبلة نووية.
وأشار إلى أن إسرائيل تعارض مسودة الاتفاقية الحالية بشأن عودة واشنطن لاتفاق 2015، لكن حولاتا وسوليفان ناقشا سبل ممارسة الضغط على إيران "ليوضحا للقيادة في طهران أنها بحاجة لاتفاق، مع إعطاء الولايات المتحدة في نفس الوقت ميزة الحصول على اتفاق أفضل إذا استؤنفت المحادثات النووية".
كذلك، لفت المسؤول إلى أن إسرائيل اقترحت عدة سبل لفرض ضغوط على طهران، من بينها تبني قرار للوم إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو حزيران وزيادة الردع العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
الضغط على إيران
هذا وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، لم تستبعد، أمس الثلاثاء، عدم توصل بلادها فعلاً لنتيجة مع إيران.
وأضافت في إحاطة صحافية أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه إذا فشلت الدبلوماسية فستواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران.
كما قالت: "إذا فشلت الدبلوماسية فسنتحرك فعلاً، وسنواصل زيادة الضغط على إيران بكل الطرق".
يشار إلى أن المفاوضات التي انطلقت بين طهران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، في أبريل العام الماضي (2021) وشاركت فيها بشكل غير مباشر أميركا، بالعاصمة النمساوية كانت توقفت في 11 مارس الماضي (2022) بعد وصولها إلى مراحلها النهائية، مع تبقّي بعض النقاط العالقة، أبرزها طلب طهران رفع اسم الحرس الثوري من قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، التي أدرج فيها في 2019 بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ففي حين لم تعلن واشنطن موقفا نهائياً وواضحاً ورسمياً من تلك المسألة بعد، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن، الراغب في إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط عودة إيران لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء الحرس على القائمة.
كشف مسؤول إسرائيلي كبير، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان سبل ممارسة المزيد من الضغط على إيران في حال عدم العودة قريبا للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يكشف الموقع عن اسمه، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي إيال حولاتا، أجريا مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، ركزت إلى حد كبير على إيران، وفق ما نقلت موقع "أكسيوس" الإخباري.
عدة سبل لفرض ضغوط على طهران
كما ذكر المسؤول أن المشاورات تناولت التحضير لاحتمال عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران، موضحا أن المستشارين ناقشا كيفية الضغط على طهران دون دفعها لتصعيد برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وهو المستوى المطلوب لتصنيع قنبلة نووية.
وأشار إلى أن إسرائيل تعارض مسودة الاتفاقية الحالية بشأن عودة واشنطن لاتفاق 2015، لكن حولاتا وسوليفان ناقشا سبل ممارسة الضغط على إيران "ليوضحا للقيادة في طهران أنها بحاجة لاتفاق، مع إعطاء الولايات المتحدة في نفس الوقت ميزة الحصول على اتفاق أفضل إذا استؤنفت المحادثات النووية".
كذلك، لفت المسؤول إلى أن إسرائيل اقترحت عدة سبل لفرض ضغوط على طهران، من بينها تبني قرار للوم إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو حزيران وزيادة الردع العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
الضغط على إيران
هذا وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، لم تستبعد، أمس الثلاثاء، عدم توصل بلادها فعلاً لنتيجة مع إيران.
وأضافت في إحاطة صحافية أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه إذا فشلت الدبلوماسية فستواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران.
كما قالت: "إذا فشلت الدبلوماسية فسنتحرك فعلاً، وسنواصل زيادة الضغط على إيران بكل الطرق".
يشار إلى أن المفاوضات التي انطلقت بين طهران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، في أبريل العام الماضي (2021) وشاركت فيها بشكل غير مباشر أميركا، بالعاصمة النمساوية كانت توقفت في 11 مارس الماضي (2022) بعد وصولها إلى مراحلها النهائية، مع تبقّي بعض النقاط العالقة، أبرزها طلب طهران رفع اسم الحرس الثوري من قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، التي أدرج فيها في 2019 بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ففي حين لم تعلن واشنطن موقفا نهائياً وواضحاً ورسمياً من تلك المسألة بعد، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن، الراغب في إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط عودة إيران لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء الحرس على القائمة.
