رويترز
وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا تتجاوز 40 مليار دولار، في الوقت الذي يسرع فيه الكونجرس الخطى للحفاظ على تدفق الدعم العسكري لحكومة كييف وتعزيز موقفها في مواجهة الغزو الروسي.
وأقر مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون الإنفاق الخاص بأوكرانيا بأغلبية 368 مقابل 57، وكان جميع رافضي المشروع من الجمهوريين. ويتجه الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يتحرك سريعا إزاءه.
وكان الرئيس جو بايدن قد طلب من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا قبل أسبوعين، لكن المشرعين قرروا زيادة التمويل العسكري والإنساني.
وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب، وهي تحث على دعم حزمة الإنفاق ”إن مشروع القانون هذا سيحمي الديمقراطية ويحد من العدوان الروسي ويعزز أمننا القومي، والأهم من ذلك، سيدعم أوكرانيا“.
وكان بايدن قد دعا الكونجرس إلى التحرك سريعا حتى يتمكن من التوقيع على التشريع ليصبح قانونا قبل نفاد المساعدات الدفاعية الحالية لأوكرانيا في وقت لاحق في مايو أيار.
وعارض جمهوريون مشروع القانون وانتقدوا الديمقراطيين لتحركهم بسرعة كبيرة في إرسال الكثير من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى الخارج. ويسيطر رفاق بايدن الديموقراطيون على الكونجرس بفارق ضئيل، لكن مشروع القانون سيحتاج إلى أصوات جمهوريين لإقراره في مجلس الشيوخ.
وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يتوقع دعما جمهوريًا كافيا لمشروع القانون كي يقره المجلس.
وأضاف ”أعتقد أنه سيُقر. سيحظى بدعم جمهوري كبير“.
وتشمل الحزمة ستة مليارات دولار للمساعدات الأمنية، بما يشمل التدريب والعتاد والأسلحة والدعم، و8.7 مليار دولار لتعويض مخزون العتاد الأمريكي المرسل إلى أوكرانيا، و3.9 مليار دولار لعمليات القيادة الأوروبية.
وبالإضافة إلى ذلك، يضع التشريع 11 مليار دولار إضافية تحت تصرف الرئيس بما يسمح له بتفويض نقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالة طارئة. وكان بايدن قد طلب خمسة مليارات دولار في هذا الصدد.
كما يتيح أربعة مليارات دولار في صورة تمويل عسكري خارجي لتقديم الدعم لأوكرانيا والبلدان الأخرى المتضررة من الأزمة.
وأرسلت الولايات المتحدة ما يتجاوز قيمته 3.5 مليار دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا منذ غزو روسيا، بما في ذلك مدافع الهاوتزر وأنظمة ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والذخيرة وطائرات ”جوست“ المسيرة التي كُشف النقاب عنها في الآونة الأخيرة.
وتشمل حزمة المساعدات الجديدة أيضا مساعدات إنسانية حجمها خمسة مليارات دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم بسبب الصراع وما يقرب من تسعة مليارات دولار لصندوق دعم اقتصادي لأوكرانيا.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا تتجاوز 40 مليار دولار، في الوقت الذي يسرع فيه الكونجرس الخطى للحفاظ على تدفق الدعم العسكري لحكومة كييف وتعزيز موقفها في مواجهة الغزو الروسي.
وأقر مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون الإنفاق الخاص بأوكرانيا بأغلبية 368 مقابل 57، وكان جميع رافضي المشروع من الجمهوريين. ويتجه الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يتحرك سريعا إزاءه.
وكان الرئيس جو بايدن قد طلب من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا قبل أسبوعين، لكن المشرعين قرروا زيادة التمويل العسكري والإنساني.
وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب، وهي تحث على دعم حزمة الإنفاق ”إن مشروع القانون هذا سيحمي الديمقراطية ويحد من العدوان الروسي ويعزز أمننا القومي، والأهم من ذلك، سيدعم أوكرانيا“.
وكان بايدن قد دعا الكونجرس إلى التحرك سريعا حتى يتمكن من التوقيع على التشريع ليصبح قانونا قبل نفاد المساعدات الدفاعية الحالية لأوكرانيا في وقت لاحق في مايو أيار.
وعارض جمهوريون مشروع القانون وانتقدوا الديمقراطيين لتحركهم بسرعة كبيرة في إرسال الكثير من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى الخارج. ويسيطر رفاق بايدن الديموقراطيون على الكونجرس بفارق ضئيل، لكن مشروع القانون سيحتاج إلى أصوات جمهوريين لإقراره في مجلس الشيوخ.
وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يتوقع دعما جمهوريًا كافيا لمشروع القانون كي يقره المجلس.
وأضاف ”أعتقد أنه سيُقر. سيحظى بدعم جمهوري كبير“.
وتشمل الحزمة ستة مليارات دولار للمساعدات الأمنية، بما يشمل التدريب والعتاد والأسلحة والدعم، و8.7 مليار دولار لتعويض مخزون العتاد الأمريكي المرسل إلى أوكرانيا، و3.9 مليار دولار لعمليات القيادة الأوروبية.
وبالإضافة إلى ذلك، يضع التشريع 11 مليار دولار إضافية تحت تصرف الرئيس بما يسمح له بتفويض نقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالة طارئة. وكان بايدن قد طلب خمسة مليارات دولار في هذا الصدد.
كما يتيح أربعة مليارات دولار في صورة تمويل عسكري خارجي لتقديم الدعم لأوكرانيا والبلدان الأخرى المتضررة من الأزمة.
وأرسلت الولايات المتحدة ما يتجاوز قيمته 3.5 مليار دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا منذ غزو روسيا، بما في ذلك مدافع الهاوتزر وأنظمة ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والذخيرة وطائرات ”جوست“ المسيرة التي كُشف النقاب عنها في الآونة الأخيرة.
وتشمل حزمة المساعدات الجديدة أيضا مساعدات إنسانية حجمها خمسة مليارات دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم بسبب الصراع وما يقرب من تسعة مليارات دولار لصندوق دعم اقتصادي لأوكرانيا.
