ضجت الأوساط الإيرانية خلال الساعات الماضية بعدما انكشف خبر اعتقال السلطات قائداً في الحرس الثوري الإيراني بتهمة تسريب تسجيل صوتي يفضح فساد قادة آخرين بالميليشيا.
فقد أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الاثنين، بأن محمد قائمي، المدير السابق لمؤسسة ياس القابضة التابعة للحرس الثوري، معتقل منذ أكثر من شهرين دون أسباب واضحة، ودون تعيين محام للدفاع عنه، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
اعتقال دون محامٍ
وأكدت المعلومات عدم وجود أسباب للاعتقال، وسط أصوات ذكرت أن أمر الاحتجاز جاء بشكل رئيس بتهمة تسريب تسجيل صوتي يشرح فساد قادة الحرس الثوري الإيراني، انتشر فبراير/شباط الماضي.
وأضافت أن قائمي وهو قائد بالحرس الثوري الإيراني، كان احتُجز مؤقتًا بسبب شكوى محتملة من محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي ولم يُسمح له بعد بمقابلة محام، مشيرة إلى أن جهاز استخبارات الحرس الثوري، الذي يرأسه حسين طائب، أحد أنصار محمد باقر قاليباف هو من نفّذ أمر الاعتقال.
50دقيقة من الفضائح
أما التسريب فتضمن 50 دقيقة نقل حديثا بين قائد الحرس الثوري السابق اللواء محمد علي جعفري الذي يتولى حالياً منصب قائد مركز بقية الله الثقافي الاجتماعي للحرس، مع الجنرال "صادق ذو القدر نيا“، نائب الحرس الثوري لشؤون الاقتصاد والبناء.
تجاذب فيه الطرفان الحديث عن قضية فساد تتعلق بفيلق القدس التابع للحرس الثوري وبلدية طهران برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، والجنرال جمال الدين آبرومند، ورئيس منظمة مخابرات الحرس الثوري حسين طائب.
كما ذكرت أسماء مثل رئيس البرلمان الحالي ورئيس بلدية طهران آنذاك محمد باقر قاليباف، وكذلك نائب منسق الحرس الثوري جمال الدين ابرومند، ورئيس جهاز المخابرات للحرس حسين طائب، وقائد فيلق القدس وقتها قاسم سليماني.
ويسمع ذو القدر وهو يحاول استخدام نفوذ قاليباف لإغلاق قضية الفساد في شركة ياس القابضة التابعة لفيلق القدس، بينما دعم رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب قاليباف.
فساد أد لحلها
يشار إلى أن شركة ياس القابضة هي شركة معنية في مجال الخدمات والوساطة والإسكان، كانت استخدمت لدعم أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا وإرسال الدعم المالي للمسؤولين عن العمليات العسكرية في الخارج.
ونقلت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير سابق، أن سبب إنشاء الشركة كان عدم استعداد حكومة روحاني لدعم المقاتلين على الأرض.
وتابع التقرير حينها، أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني أسسوها بغطاء تنفيذ مشاريع تنمية الموارد وتوفير التمويل اللازم لدعم الجبهات خارج البلاد.
إلى أن أصدر قرار بحلها بعد انتشار فضائح الفساد أدت إلى اعتقال بعض مسؤوليها التنفيذيين في عام 2017.
فقد أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الاثنين، بأن محمد قائمي، المدير السابق لمؤسسة ياس القابضة التابعة للحرس الثوري، معتقل منذ أكثر من شهرين دون أسباب واضحة، ودون تعيين محام للدفاع عنه، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
اعتقال دون محامٍ
وأكدت المعلومات عدم وجود أسباب للاعتقال، وسط أصوات ذكرت أن أمر الاحتجاز جاء بشكل رئيس بتهمة تسريب تسجيل صوتي يشرح فساد قادة الحرس الثوري الإيراني، انتشر فبراير/شباط الماضي.
وأضافت أن قائمي وهو قائد بالحرس الثوري الإيراني، كان احتُجز مؤقتًا بسبب شكوى محتملة من محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي ولم يُسمح له بعد بمقابلة محام، مشيرة إلى أن جهاز استخبارات الحرس الثوري، الذي يرأسه حسين طائب، أحد أنصار محمد باقر قاليباف هو من نفّذ أمر الاعتقال.
50دقيقة من الفضائح
أما التسريب فتضمن 50 دقيقة نقل حديثا بين قائد الحرس الثوري السابق اللواء محمد علي جعفري الذي يتولى حالياً منصب قائد مركز بقية الله الثقافي الاجتماعي للحرس، مع الجنرال "صادق ذو القدر نيا“، نائب الحرس الثوري لشؤون الاقتصاد والبناء.
تجاذب فيه الطرفان الحديث عن قضية فساد تتعلق بفيلق القدس التابع للحرس الثوري وبلدية طهران برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، والجنرال جمال الدين آبرومند، ورئيس منظمة مخابرات الحرس الثوري حسين طائب.
كما ذكرت أسماء مثل رئيس البرلمان الحالي ورئيس بلدية طهران آنذاك محمد باقر قاليباف، وكذلك نائب منسق الحرس الثوري جمال الدين ابرومند، ورئيس جهاز المخابرات للحرس حسين طائب، وقائد فيلق القدس وقتها قاسم سليماني.
ويسمع ذو القدر وهو يحاول استخدام نفوذ قاليباف لإغلاق قضية الفساد في شركة ياس القابضة التابعة لفيلق القدس، بينما دعم رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب قاليباف.
فساد أد لحلها
يشار إلى أن شركة ياس القابضة هي شركة معنية في مجال الخدمات والوساطة والإسكان، كانت استخدمت لدعم أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا وإرسال الدعم المالي للمسؤولين عن العمليات العسكرية في الخارج.
ونقلت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير سابق، أن سبب إنشاء الشركة كان عدم استعداد حكومة روحاني لدعم المقاتلين على الأرض.
وتابع التقرير حينها، أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني أسسوها بغطاء تنفيذ مشاريع تنمية الموارد وتوفير التمويل اللازم لدعم الجبهات خارج البلاد.
إلى أن أصدر قرار بحلها بعد انتشار فضائح الفساد أدت إلى اعتقال بعض مسؤوليها التنفيذيين في عام 2017.
