إرم نيوز
من المقرر أن تتسلم اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للكنيست الإسرائيلي، الأحد المقبل، مشروع قانون جديد، أعده زعيم حزب ”عوتسما يهوديت“ اليميني المتطرف، ايتامار بن غفير، بشأن توقيع عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، وفق ما أكده موقع ”bahazit“ الإخباري العبري، الأربعاء.
وينص القانون المقترح على أن ”يوقع حكم الإعدام على كل من تسبب في موت مواطن إسرائيلي لدوافع عنصرية، ومن منطلق رغبة بالمساس بأمن البلاد ووجود الشعب اليهودي على أرضه“، وفق الصيغة المقترحة.
القانون المقترح يصف المقاومين الفلسطينيين ممن نفذوا عمليات وفق التصنيف الوارد بالنص بـ“المخربين“.
ولم تقض محاكم إسرائيل بتوقيع عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين ممن تتهمهم بالإرهاب سوى في حالات متفرقة، ولم يتم تنفيذ العقوبة على الإطلاق.
الليكود يتعاون
وتعاون في صياغة القانون الجديد، عضوة الكنيست مايا غولان، وهي بالأساس ناشطة اجتماعية يمينية تنتمي لحزب ”الليكود“، وواحدة من الشخصيات الفاعلة في ملف مكافحة تسلل طالبي اللجوء الأفارقة.
وينسب هذا القانون للنائب المتطرف بن غفير، الذي طالما أثار مشاكل عديدة، ويعارض بشدة التعاون مع الأحزاب العربية أو السماح لها بالمشاركة في الائتلاف الحكومي، ومن ثم يستغل النقطة لمجابهة حكومة نفتالي بينيت، التي تتعاون مع ”القائمة العربية الموحدة“.
وأشار الموقع العبري إلى أن القانون المقترح يحدد أنه ”لا يسمح بتخفيف العقوبة على (المخرب) الذي كان حكم عليه بالموت، بغية منع الحالات المماثلة من إبرام صفقات بعد الحكم عليهم، وبمقتضاها يتم الإفراج عنهم“.
وتستهدف هذه النقطة على وجه التحديد الصفقات المحتملة مستقبلا بشأن تبادل الأسرى مع حركة ”حماس“ الفلسطينية في غزة، إذ يستهدف هذا البند منع إبرام صفقات من هذا النوع، مع التركيز على الأسرى ممن سيحكم عليهم بالإعدام حال تحول هذا المقترح إلى قانون.
تصفية الحساب
وجاءت الخطوة من طرف بن غفير عقب موجة من الهجمات التي طالت 6 مناطق متفرقة من إسرائيل، وأزهقت أرواح 19 إسرائيليا في الفترة بين (آذار/مارس الماضي – آيار/ مايو الجاري).
ويزعم عضو الكنيست الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية كانت تعهدت عقب موجة الهجمات بأنها ستصل إلى كل من نفذوها وستصفي حساباتها مع من أرسلوهم، وقال إن من يتم اعتقالهم عقب تنفيذ هجمات ”يحظون بمعاملات جيدة داخل السجون الإسرائيلية، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب لذويهم“.
وقدر أنه في نهاية المطاف سيجد الجميع هؤلاء وقد أفرج عنهم ضمن صفقة من الصفقات التي قد تبرم مستقبلا مع ”حماس“.
كما زعم أنه لا يوجد أي سبب في العالم لأن ينعم من وصفهم بـ“القتلة“ برؤية نور الصباح مجددا أو أن يفرج عنهم ضمن صفقة“.
وتوقع، وفق ما أورده الموقع العبري، أن يضع هذا القانون، حال تبنيه، حدا للدافع الذي يمتلكه المهاجمون للقيام بعمليات مستقبلا، كما سيمنع سعيهم لتنفيذ عمليات تبادل أسرى بمقتضاها تسعى منظمات فلسطينية لاختطاف أحد الإسرائيليين لمبادلته بأسرى.
جدل لا يتوقف
وشهدت السنوات الماضية طرح هذا الملف في مرات عديدة، وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية بالفعل عام 2018 على قانون بادر به حزب ”إسرائيل بيتنا“ يجيز توقيع عقوبة الإعدام بحق مقاومين فلسطينيين، تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات قتل بحق مواطنين إسرائيليين، إلا أنه سقط بعد ذلك.
وكانت المؤسسة العسكرية وضعت خلاصة رأيها في تموز/ يوليو 2017 أمام الحكومة، وأبدت معارضتها لتطبيق هذا القانون خشية أن يؤدي تنفيذه لعمليات اختطاف لا تتوقف من جانب مقاومين فلسطينيين، ومن ثم المساومة على إطلاق سراح ذويهم الذين حكم عليهم بالإعدام.
وعارض جهاز الأمن العام (الشاباك) في عام 2018 تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، خشية تسببه في تصعيد من جانب المقاومة الفلسطينية، ووضع خلاصة رأيه أمام الحكومة.
وأيد قرابة 70% من الإسرائيليين توقيع هذه العقوبة، وفق استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بالتعاون مع جامعة تل أبيب، في آب/ أغسطس 2017، وعارض مثل هذه القوانين قرابة 25%.
وتم تنفيذ حكم الإعدام في إسرائيل مرتين، الأولى رميا بالرصاص بحق ضابط بالجيش الإسرائيلي يدعى مئير توفيانسكي، بعد اتهامه بالتجسس عام 1948، والثانية شنقا بحق أدولف آيخمان، أحد كبار مسؤولي الرايخ الثالث، وتم اختطافه من الأرجنتين بواسطة ”الموساد“ ونقله إلى إسرائيل، ونفذ بحقه حكم الإعدام في أيار/ مايو 1962.
من المقرر أن تتسلم اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للكنيست الإسرائيلي، الأحد المقبل، مشروع قانون جديد، أعده زعيم حزب ”عوتسما يهوديت“ اليميني المتطرف، ايتامار بن غفير، بشأن توقيع عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، وفق ما أكده موقع ”bahazit“ الإخباري العبري، الأربعاء.
وينص القانون المقترح على أن ”يوقع حكم الإعدام على كل من تسبب في موت مواطن إسرائيلي لدوافع عنصرية، ومن منطلق رغبة بالمساس بأمن البلاد ووجود الشعب اليهودي على أرضه“، وفق الصيغة المقترحة.
القانون المقترح يصف المقاومين الفلسطينيين ممن نفذوا عمليات وفق التصنيف الوارد بالنص بـ“المخربين“.
ولم تقض محاكم إسرائيل بتوقيع عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين ممن تتهمهم بالإرهاب سوى في حالات متفرقة، ولم يتم تنفيذ العقوبة على الإطلاق.
الليكود يتعاون
وتعاون في صياغة القانون الجديد، عضوة الكنيست مايا غولان، وهي بالأساس ناشطة اجتماعية يمينية تنتمي لحزب ”الليكود“، وواحدة من الشخصيات الفاعلة في ملف مكافحة تسلل طالبي اللجوء الأفارقة.
وينسب هذا القانون للنائب المتطرف بن غفير، الذي طالما أثار مشاكل عديدة، ويعارض بشدة التعاون مع الأحزاب العربية أو السماح لها بالمشاركة في الائتلاف الحكومي، ومن ثم يستغل النقطة لمجابهة حكومة نفتالي بينيت، التي تتعاون مع ”القائمة العربية الموحدة“.
وأشار الموقع العبري إلى أن القانون المقترح يحدد أنه ”لا يسمح بتخفيف العقوبة على (المخرب) الذي كان حكم عليه بالموت، بغية منع الحالات المماثلة من إبرام صفقات بعد الحكم عليهم، وبمقتضاها يتم الإفراج عنهم“.
وتستهدف هذه النقطة على وجه التحديد الصفقات المحتملة مستقبلا بشأن تبادل الأسرى مع حركة ”حماس“ الفلسطينية في غزة، إذ يستهدف هذا البند منع إبرام صفقات من هذا النوع، مع التركيز على الأسرى ممن سيحكم عليهم بالإعدام حال تحول هذا المقترح إلى قانون.
تصفية الحساب
وجاءت الخطوة من طرف بن غفير عقب موجة من الهجمات التي طالت 6 مناطق متفرقة من إسرائيل، وأزهقت أرواح 19 إسرائيليا في الفترة بين (آذار/مارس الماضي – آيار/ مايو الجاري).
ويزعم عضو الكنيست الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية كانت تعهدت عقب موجة الهجمات بأنها ستصل إلى كل من نفذوها وستصفي حساباتها مع من أرسلوهم، وقال إن من يتم اعتقالهم عقب تنفيذ هجمات ”يحظون بمعاملات جيدة داخل السجون الإسرائيلية، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب لذويهم“.
وقدر أنه في نهاية المطاف سيجد الجميع هؤلاء وقد أفرج عنهم ضمن صفقة من الصفقات التي قد تبرم مستقبلا مع ”حماس“.
كما زعم أنه لا يوجد أي سبب في العالم لأن ينعم من وصفهم بـ“القتلة“ برؤية نور الصباح مجددا أو أن يفرج عنهم ضمن صفقة“.
وتوقع، وفق ما أورده الموقع العبري، أن يضع هذا القانون، حال تبنيه، حدا للدافع الذي يمتلكه المهاجمون للقيام بعمليات مستقبلا، كما سيمنع سعيهم لتنفيذ عمليات تبادل أسرى بمقتضاها تسعى منظمات فلسطينية لاختطاف أحد الإسرائيليين لمبادلته بأسرى.
جدل لا يتوقف
وشهدت السنوات الماضية طرح هذا الملف في مرات عديدة، وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية بالفعل عام 2018 على قانون بادر به حزب ”إسرائيل بيتنا“ يجيز توقيع عقوبة الإعدام بحق مقاومين فلسطينيين، تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات قتل بحق مواطنين إسرائيليين، إلا أنه سقط بعد ذلك.
وكانت المؤسسة العسكرية وضعت خلاصة رأيها في تموز/ يوليو 2017 أمام الحكومة، وأبدت معارضتها لتطبيق هذا القانون خشية أن يؤدي تنفيذه لعمليات اختطاف لا تتوقف من جانب مقاومين فلسطينيين، ومن ثم المساومة على إطلاق سراح ذويهم الذين حكم عليهم بالإعدام.
وعارض جهاز الأمن العام (الشاباك) في عام 2018 تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، خشية تسببه في تصعيد من جانب المقاومة الفلسطينية، ووضع خلاصة رأيه أمام الحكومة.
وأيد قرابة 70% من الإسرائيليين توقيع هذه العقوبة، وفق استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بالتعاون مع جامعة تل أبيب، في آب/ أغسطس 2017، وعارض مثل هذه القوانين قرابة 25%.
وتم تنفيذ حكم الإعدام في إسرائيل مرتين، الأولى رميا بالرصاص بحق ضابط بالجيش الإسرائيلي يدعى مئير توفيانسكي، بعد اتهامه بالتجسس عام 1948، والثانية شنقا بحق أدولف آيخمان، أحد كبار مسؤولي الرايخ الثالث، وتم اختطافه من الأرجنتين بواسطة ”الموساد“ ونقله إلى إسرائيل، ونفذ بحقه حكم الإعدام في أيار/ مايو 1962.
