قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، الثلاثاء، إنه لا توجد خطة لبلاده لتبادل الباحث السويدي من أصول إيرانية أحمد رضا جلالي مع مسؤول إيراني سابق معتقل في السويد.
وأوضح ستاشي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي رداً على سؤال حول صفقة تبادل أحمد رضا جلالي مع المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، قائلاً: ليس هناك خطة وقد تخلينا عن ذلك.
وأضاف: ”صدر حكم ديني وشرعي بحق أحمد رضا جلالي الأكاديمي الإيراني- السويدي“، والقضية في طور تنفيذ الحكم ولا يوجد أي حديث عن التبادل.
وفي مطلع أيار/ مايو الجاري، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن مسؤول إيراني قوله ”إن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي قد تم وضعه على جدول الأعمال وسيتم تنفيذ العقوبة في 20 أيار/مايو الجاري على أبعد تقدير“.
لكن لم يتم تنفيذ هذا الحكم بعد، فيما أشارت تقارير في وقت سابق إلى نية طهران إبرام صفقة تبادل جلالي مع حميد نوري المعتقل في السويد.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2017، قضت محكمة الثورة في طهران، بإصدار حكم الإعدام بحق ”أحمد رضا جلالي“ بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتواصل مع حكومة معادية، وذلك بعد اعتقاله في نيسان/ أبريل 2016.
وجلالي يعمل باحثاً في إدارة الكوارث وإدارة الطوارئ ولديه إقامة دائمة في السويد، ووصل إلى طهران بدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام ضد جلالي، رغم أن محاميته ”زينب طاهري“ طالبت بإعادة النظر في قضيته، لكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف.
وكان المسؤول الإيراني السابق حميد نوري قد اعتقل في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2019، فور وصوله إلى مطار ستوكهولم، للاشتباه في تواطئه في قتل سجناء سياسيين يساريين في عام 1988 في سجن كوهردشت بالعاصمة طهران.
وطلب المدعي العام السويدي من المحكمة أن تحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في العاشر من الشهر الجاري، وجود أي صلة بين محاكمة حميد نوري وأحمد رضا جلالي قائلا: ”لا علاقة لهما ببعضهما البعض، وإذا كان الأمر كذلك فإن الجانب السويدي يريد إقامة هذا الارتباط“.
وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت الحكومة الإيرانية أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية أو العمل ضد النظام، وتم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.
وقد أدانت الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عمليات الاعتقال التي تمارسها السلطات ضد مزدوجي الجنسية أو الأجانب، معتبرة أنها ”ابتزاز“ بهدف ”تحقيق أهداف سياسية“.
وأوضح ستاشي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي رداً على سؤال حول صفقة تبادل أحمد رضا جلالي مع المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، قائلاً: ليس هناك خطة وقد تخلينا عن ذلك.
وأضاف: ”صدر حكم ديني وشرعي بحق أحمد رضا جلالي الأكاديمي الإيراني- السويدي“، والقضية في طور تنفيذ الحكم ولا يوجد أي حديث عن التبادل.
وفي مطلع أيار/ مايو الجاري، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن مسؤول إيراني قوله ”إن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي قد تم وضعه على جدول الأعمال وسيتم تنفيذ العقوبة في 20 أيار/مايو الجاري على أبعد تقدير“.
لكن لم يتم تنفيذ هذا الحكم بعد، فيما أشارت تقارير في وقت سابق إلى نية طهران إبرام صفقة تبادل جلالي مع حميد نوري المعتقل في السويد.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2017، قضت محكمة الثورة في طهران، بإصدار حكم الإعدام بحق ”أحمد رضا جلالي“ بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتواصل مع حكومة معادية، وذلك بعد اعتقاله في نيسان/ أبريل 2016.
وجلالي يعمل باحثاً في إدارة الكوارث وإدارة الطوارئ ولديه إقامة دائمة في السويد، ووصل إلى طهران بدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام ضد جلالي، رغم أن محاميته ”زينب طاهري“ طالبت بإعادة النظر في قضيته، لكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف.
وكان المسؤول الإيراني السابق حميد نوري قد اعتقل في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2019، فور وصوله إلى مطار ستوكهولم، للاشتباه في تواطئه في قتل سجناء سياسيين يساريين في عام 1988 في سجن كوهردشت بالعاصمة طهران.
وطلب المدعي العام السويدي من المحكمة أن تحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في العاشر من الشهر الجاري، وجود أي صلة بين محاكمة حميد نوري وأحمد رضا جلالي قائلا: ”لا علاقة لهما ببعضهما البعض، وإذا كان الأمر كذلك فإن الجانب السويدي يريد إقامة هذا الارتباط“.
وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت الحكومة الإيرانية أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية أو العمل ضد النظام، وتم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.
وقد أدانت الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عمليات الاعتقال التي تمارسها السلطات ضد مزدوجي الجنسية أو الأجانب، معتبرة أنها ”ابتزاز“ بهدف ”تحقيق أهداف سياسية“.
