أضافت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أشخاصا وكيانات إلى قائمة العقوباتK لصلتهم بحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس الذي يمتلك أصولا بقيمة أكثر من 500 مليون دولار، تتضمن شركات عاملة في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات.
ومن بين المدرجين مسؤول في حماس يدعى عبد الله يوسف فيصل صبري، وهو محاسب أردني الجنسية مقيم في الكويت، يعمل في وزارة المالية التابعة لحماس منذ عدة سنوات، لعب دورا في توسيع نفوذ الحركة في المنطقة، وأشرف على تحويل مبالغ كبيرة نيابة عنها، من بينها تحويلات من إيران والسعودية.
ومن بين مسؤولي مكتب الاستثمار المدرجين أحمد شريف عبد الله عودة، وهو أردني الجنسية وكان مسؤولا عن المحفظة الاستثمارية الدولية حتى عام 2017.
وأسامة علي، الذي ترأس مكتب الاستثمار في منتصف 2017، وهو المنصب الذي نسق من خلاله التحويلات المالية إلى حماس.
وهشام يونس يحيى قفيشة، الأردني المقيم في تركيا، وكان نائبا لأسامة علي، ولعب دورا مهما في تحويل الأموال نيابة عن مختلف الشركات المرتبطة بحماس.
وأوضحت الوزارة أن الشركات الخاضعة للعقوبات تشمل "أغروغيت" القابضة ومقرها السودان، و"سيدار" ومقرها الجزائر، و"تريند جي واي يو" في تركيا، ,وغيرها.
واستحوذت حماس على حوالي 75 في المئة من رأس المال في شركة "تريند جي واي يو" وخططت لإصدار أكثر من 15 مليون دولار من أسهمها بشكل خاص لكبار المسؤولين في المحفظة الاستثمارية.
واحتفظ مكتب الاستثمار سرا بأصول في "سيدار" و"إتقان". ورغم ما يظهر أنهما تعملان بشكل شرعي، إلا أنهما عمليا كانتا تحت سيطرة حماس وحولتا الأموال إليها، خاصة إلى الذراع العسكري للحركة "كتائب عز الدين القسام".
وقالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية: "لقد ولدت حماس مبالغ ضخمة من العائدات من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية".
وأكدت المسؤولة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال ونقلها ومحاسبتها على العنف في المنطقة".
