أ ف ب
أكدت محكمة روسية طرد 115 من عناصر الحرس الوطني اعترضوا على إقالتهم بعد رفضهم المشاركة في الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبدو أن هذه القضية هي أول تأكيد رسمي لرفض جنود المشاركة في الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير.
وقالت محكمة عسكرية في جمهورية قبردينو – بلقاريا في جنوب روسيا يوم الأربعاء إنها اطلعت على ”المستندات الأساسية“ واستجوبت مسؤولين في الحرس الوطني، وهو قوة أمنية داخلية منفصلة عن الجيش الروسي.
وخلصت إلى أن المتهمين ”رفضوا بشكل تعسفي أداء مهمة رسمية“.
وأضافت المحكمة أن الجلسة عقدت خلف أبواب مغلقة لتجنب الكشف عن ”أسرار عسكرية“.
وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلًا عن المكتب الإعلامي للمحكمة الخميس أن الجنود رفضوا القيام بمهمة تتعلق ”بعملية موسكو الخاصة“ في أوكرانيا.
بالتزامن مع ذلك، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية سيكون ”خطوة خطيرة نحو تصعيد غير مقبول“.
وأضاف لافروف لقناة ”روسيا اليوم“ التي تذيع باللغة العربية أنه يأمل أن يفهم العقلاء في الغرب ذلك، مضيفا أنه ”لا يزال عدد قليل منهم هناك“ على حد قوله.
وتخوض روسيا منذ نحو ثلاثة أشهر غزوا عسكريا لجارتها أوكرانيا ودمرت العديد من المدن وسط سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين علاوة على نزوح الملايين من الأوكرانيين.
وتبنى مجلس منظمة الصحة العالمية اليوم قرارا يندد بالوضع الصحي الطارئ الذي ترتب على الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض اقتراحا منافسا قدمته موسكو لا يشير إلى دورها في الأزمة.
وندد الاقتراح الأصلي، الذي قدمته الولايات المتحدة وحوالي 50 دولة أخرى، بممارسات روسيا لكنه لم يصل إلى حد التجميد الفوري لحقوقها في التصويت في المنظمة التابعة للأمم المتحدة وهو ما كان يسعى إليه البعض في وقت سابق.
وأعرب كلا القرارين عن ”مخاوف كبيرة بشأن حالة الطوارئ الصحية الجارية في أوكرانيا والمناطق المحيطة“، لكن الاقتراح الذي أيده الغرب ينص على أن حالة الطوارئ ”نتجت عن العدوان الروسي على أوكرانيا“.
في ذات الإطار، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عبر الهاتف اليوم بأن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية لكن بشرط أن يرفع الغرب العقوبات عنها.
وأوضح بوتين أن روسيا جاهزة لتصدير الحبوب والأسمدة من أجل معالجة الأزمة.
أكدت محكمة روسية طرد 115 من عناصر الحرس الوطني اعترضوا على إقالتهم بعد رفضهم المشاركة في الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبدو أن هذه القضية هي أول تأكيد رسمي لرفض جنود المشاركة في الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير.
وقالت محكمة عسكرية في جمهورية قبردينو – بلقاريا في جنوب روسيا يوم الأربعاء إنها اطلعت على ”المستندات الأساسية“ واستجوبت مسؤولين في الحرس الوطني، وهو قوة أمنية داخلية منفصلة عن الجيش الروسي.
وخلصت إلى أن المتهمين ”رفضوا بشكل تعسفي أداء مهمة رسمية“.
وأضافت المحكمة أن الجلسة عقدت خلف أبواب مغلقة لتجنب الكشف عن ”أسرار عسكرية“.
وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلًا عن المكتب الإعلامي للمحكمة الخميس أن الجنود رفضوا القيام بمهمة تتعلق ”بعملية موسكو الخاصة“ في أوكرانيا.
بالتزامن مع ذلك، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية سيكون ”خطوة خطيرة نحو تصعيد غير مقبول“.
وأضاف لافروف لقناة ”روسيا اليوم“ التي تذيع باللغة العربية أنه يأمل أن يفهم العقلاء في الغرب ذلك، مضيفا أنه ”لا يزال عدد قليل منهم هناك“ على حد قوله.
وتخوض روسيا منذ نحو ثلاثة أشهر غزوا عسكريا لجارتها أوكرانيا ودمرت العديد من المدن وسط سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين علاوة على نزوح الملايين من الأوكرانيين.
وتبنى مجلس منظمة الصحة العالمية اليوم قرارا يندد بالوضع الصحي الطارئ الذي ترتب على الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض اقتراحا منافسا قدمته موسكو لا يشير إلى دورها في الأزمة.
وندد الاقتراح الأصلي، الذي قدمته الولايات المتحدة وحوالي 50 دولة أخرى، بممارسات روسيا لكنه لم يصل إلى حد التجميد الفوري لحقوقها في التصويت في المنظمة التابعة للأمم المتحدة وهو ما كان يسعى إليه البعض في وقت سابق.
وأعرب كلا القرارين عن ”مخاوف كبيرة بشأن حالة الطوارئ الصحية الجارية في أوكرانيا والمناطق المحيطة“، لكن الاقتراح الذي أيده الغرب ينص على أن حالة الطوارئ ”نتجت عن العدوان الروسي على أوكرانيا“.
في ذات الإطار، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عبر الهاتف اليوم بأن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية لكن بشرط أن يرفع الغرب العقوبات عنها.
وأوضح بوتين أن روسيا جاهزة لتصدير الحبوب والأسمدة من أجل معالجة الأزمة.
