الحرة

وصفت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، اعتقال الإيرانية البريطانية، نازانين زاغاري راتكليف، الذي استمر ست سنوات في إيران قبل أن يتم إطلاق سراحها في مارس الماضي بأنه "عملية احتجاز رهينة" ودعت السلطات البريطانية إلى التحقيق مع المسؤولين الإيرانيين وملاحقتهم إذا لزم الأمر.

وقالت نائبة مدير المنظمة غير الحكومية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي، إن "السلطات الإيرانية حرمت نازانين زاغاري راتكليف عمدا وبوقاحة من حريتها".

وأضافت أنهم "استخدموا تهما ملفقة تتعلق بالأمن القومي وإجراءات قانونية زائفة ضدها في محاولة للضغط على حكومة المملكة المتحدة لتسوية ديونها"، مؤكدة أن "احتجاز نازانين زاغاري راتكليف رهينة يجب ألا يفلت من العقاب".

ودعت المنظمة لندن إلى "التحقيق مع المسؤولين الإيرانيين المشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الجريمة" و"حيث تتوافر أدلة كافية"، "طلب تسليمهم" و"محاكمتهم".

وعادت زاغاري راتكليف إلى بريطانيا في منتصف مارس بعدما أمضت ست سنوات محتجزة في إيران بتهمة التآمر للإطاحة بالنظام الإيراني، وهو ما نفته باستمرار هذه الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز.

وأفرج عنها مع بريطاني إيراني آخر هو أنوشه آشوري بعدما سددت لندن دينا قديما بقيمة 394 مليون جنيه إسترليني (حوالى 463 مليون يورو) مستحقة لإيران.

ودانت منظمة العفو الدولية "أجواء الإفلات من العقاب" التي تسمح للسلطات الإيرانية باستخدام مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب "ورقة تبادل".

وكانت المنظمة غير الحكومية نفسها ذكرت في مايو أن الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس "محتجز رهينة" أيضا وتستخدمه طهران "بيدقا" لاستعادة مسؤولين إيرانيين اثنين محتجزين في بلجيكا والسويد.

وما زال أكثر من 12 غربيا معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزين حاليا في إيران التي يشتبه بأنها تريد مبادلتهم في مقابل تنازلات من الغرب.