العربية.نت
أكدت سويسرا، اليوم الجمعة، حظر نقل معدّات حربية تصنّعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشياً مع مبدأ الحياد العسكري الذي تنتهجه.
مع ذلك، سيظل ممكناً تسليم المعدّات الحربية على شكل عناصر تجميع أو قطع غيار لشركات الأسلحة الأوروبية، حتى في ظل احتمال إرسال المعدات الحربية المصنعة إلى أوكرانيا، وفق ما قرر المجلس الاتحادي السويسري.
وأعلنت الحكومة في بيان أن سويسرا تلقت طلبات من ألمانيا والدنمارك لإرسال معدات حربية إلى أوكرانيا.
ويتعلق طلب ألمانيا بإرسال حوالي 12400 قطعة ذخيرة من عيار 35 ملم سويسرية الصنع للدبابات المضادة للطائرات من نوع "غيبار"، وكذلك دبابات "بيرانا 3" التي اشترتها في الأصل الدنمارك والمتمركزة في ألمانيا منذ انسحابها من الخدمة. وطلب الدنمارك يتعلق بـ22 دبابة "بيرانا 3" مصنعة في سويسرا.
وقال المجلس الاتحادي السويسري: "لأنه لا يمكن السماح بتصدير معدات حربية من سويسرا إلى أوكرانيا بسبب المعاملة المتساوية الناتجة عن قانون الحياد.. فليس من الممكن الموافقة على الطلبات الواردة من ألمانيا والدنمارك بشأن نقل معدات حربية إلى أوكرانيا".
وتدرس الحكومة أيضا طلبين لتصدير معدات حربية، قدمتهما شركات سويسرية لتسليم قطع غيار وعناصر تجميع لشركات أسلحة في ألمانيا وإيطاليا.
ويتعلق أحد الطلبين بمكونات لمنصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات والآخر بمكونات مخصصة للدفاع الجوي.
وأشارت الحكومة السويسرية إلى أن "الصفقتين تنطويان على خطر استخدام بعض المكونات في تصنيع عتاد حربي يتم تسليمه لاحقاً إلى أوكرانيا".
وأضافت أن "عمليات تسليم معدات حربية في شكل قطع غيار وتجميع مسموح بها من حيث المبدأ على أن تقل مكوناتها في المنتج النهائي عن 50%" لدول مثل إيطاليا وألمانيا.
وأكدت سويسرا أن "المجلس الاتحادي قرر مواصلة هذه الممارسة، بالنظر إلى أن هذه الصادرات متوافقة مع قانون الحياد".
وتفرض سويسرا المحايدة على الدول الأجنبية التي تشتري أسلحة منها أن تطلب الإذن لإعادة تصديرها.
وفي أبريل الماضي، اعترضت على إعادة تصدير ذخيرة سويسرية الصنع تستخدمها دبابات مضادة للطائرات ترسلها ألمانيا إلى أوكرانيا. كما رفضت طلباً من بولندا للحصول على أسلحة لمساعدة جارتها أوكرانيا.
وفي تخل عن ممارسات الماضي، اعتمدت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى معاقبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
لكن الحياد السويسري يواجه أكبر اختبار له منذ عقود مع احتدام الجدل المحلي حول كيفية تفسير السياسة التي أبقت سويسرا خارج الحربين العالميتين خلال القرن العشرين.
