إرم نيوز

يصوّت الحزب المحافظ الاثنين، على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه الخطوة في أعقاب سلسلة فضائح، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقال رئيس ”لجنة 1922“ المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين غراهام برادي، إنه ”تم تجاوز عتبة 15% من الفريق البرلماني الساعي للتصويت على الثقة في زعيم الحزب المحافظ... بناء على القواعد القائمة، ستعقد جلسة التصويت بين الساعة 18,00 و20,00 (17,00 و19,00 ت غ) اليوم“.

من جانبه، أكد ناطق باسم ”داونينغ ستريت“، أن التصويت سيمثّل فرصة لجونسون ”لطي الصفحة والمضي قدما“ للتركيز على قضايا أخرى.

ويوم الأحد، ذكرت صحيفة“ صنداي تايمز“ البريطانية، أن مسؤولين في حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء بوريس جونسون يتوقعون أن يواجه تحديا لقيادته هذا الأسبوع، ويخططون للتصويت على هذا الأمر، الأربعاء المقبل.

وقال عدد متزايد من النواب المنتمين لحزب المحافظين، إنهم فقدوا الثقة في حكومة جونسون؛ بسبب فضيحة بارتي جيت، وقال بعضهم إنهم قدموا خطابات للدعوة رسميا إلى اقتراع بحجب الثقة، وفقا لرويترز.

ومن أجل تفعيل اقتراع حجب الثقة، يجب أن يقدم 54 نائبا محافظا على الأقل طلبا رسميا لإجراء الاقتراع إلى رئيس لجنة 1922 بالحزب. وتلك الخطابات سرية، وبالتالي لا يعرف سوى رئيس اللجنة عدد من تقدموا بها.

وأعلن أكثر من 25 نائبا أنهم قدموا هذا الخطاب بالفعل حتى الآن. وقالت الصحيفة إن مسؤولين بالحزب ونوابا معارضين يعتقدون أنهم على وشك بلوغ الحد البالغ 54 نائبا المطلوب للإجراء، ويعتقد أحدهم أن هذا العدد تم تخطيه بالفعل.

ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون سيواجه اقتراعا بحجب الثقة هذا الأسبوع، قال وزير النقل جرانت شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”لا أعتقد“.

وأضاف الوزير البريطاني أن ”الحكومات عادة ما تعاني من تراجع شعبيتها قرب انتخابات التجديد النصفي“، مؤكدا أن ”جونسون سيفوز بالثقة في أي اقتراع“.

من جهته، قال زعيم حزب المحافظين السابق، ويليام هايغ، إن ”جونسون قد يواجه تصويتًا بحجب الثقة من نوابه الأسبوع المقبل، بعد خرق قواعد الإغلاق خلال جائحة كوفيد بإقامة عديد من الحفلات في داونينغ ستريت“.

وأصبح بوريس جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يكتشف أنه خالف القانون أثناء وجوده في منصبه عندما غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد في يونيو/حزيران عام 2020.

وعلى الرغم من اعتذاره، رفض جونسون مرارًا الاستقالة وكثف دفاعه في رسالة إلى مستشاره المستقل المعني بالمصالح الوزارية، اللورد كريستوفر غايت، وأصدر الأخير تقريرا سنويا أوضح فيه حاجة جونسون إلى شرح زعمه أنه لم يخرق مدونة السلوك الوزارية في ضوء غرامة الشرطة بحقه.