ناقش مسؤولون ورجال أعمال واقتصاديون من الإمارات العربية المتحدة والمغرب، في العاصمة المغربية الرباط، المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية في المغرب، وذلك عبر ملتقى للأعمال نظمته منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها الحكومة الإماراتية في سبتمبر 2021.وشكّلت الرباط المحطة الثانية في سلسلة حوارات إنفستوبيا العالمية، التي انطلقت أولى محطاتها خارج الإمارات في شهر مايو الماضي واستضافتها العاصمة الهندية نيودلهي.وبحث الملتقى فرص الاستثمار المبتكر والمستدام في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والمرتبطة بالنمو الأخضر مثل الاقتصاد الدائري والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة ودور التكنولوجيا الرقمية في تسريع تحول الاستثمارات العالمية إلى تلك القطاعات الجديدة، حيث توفر قطاعات الاقتصاد الأخضر فرصة هائلة للشركات والمستثمرين، ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يساهم بما يصل إلى 4.5 تريليون دولار في الفوائد الاقتصادية بحلول عام 2030.كما شهد الملتقى، الذي نظمته إنفستوبيا بالتعاون مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب تحت عنوان "حوارات إنفستوبيا للأعمال في المغرب - المشهد الحالي للسوق، الفرص والتحديات"، توقيع مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الإماراتي، التي تتماشى مع أهداف إنفستوبيا للترويج لفرص الاستثمار في الاقتصادات الجديدة بين الدول، ودعم جهودها لتطوير سياسات عالمية تحفز الاستثمار وصياغة فرص وشراكات جديدة في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار في الاقتصادات الجديدة، حيث يمكن أن يكون للاقتصاد تأثيرا في مستقبل 3.5 مليار شخص.وشارك في الملتقى عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي، وحميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، والعصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين البارزين من الإمارات والمغرب.وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن تحفيز فرص الاستثمار في القطاعات التي تشكل اقتصادات مسؤولة ومستدامة للمستقبل، يمثل اولوية لدولة الإمارات، وقد طورت الدولة عدداً مهماً من المبادرات في هذا الاتجاه ومن أبرزها "مبادرة انفستوبيا العالمية" لخلق حوار مع مجموعات الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم يخدم هذا التوجه ويعمل على الدفع قدما بالاستثمارات نحو الاقتصادات الجديدة". وأشار أإلى ن حوارات إنفستوبيا في الرباط ناقشت عدداً مهماً من الفرص لتطوير شراكات اقتصادية وتنموية جديدة تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وتخدم توجهاتهم المستقبلية".وأضاف: "أننا ننظر إلى مجتمع الأعمال المغربي باعتباره شريكاً استثمارياً حقيقياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، ونحن على ثقة بأن الرغبة المتبادلة والحرص المشترك الذي يجمع قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، يُمهد الطريق أمام مستقبل يحمل مزيد من الشراكات المثمرة التي يقودها القطاع الخاص الإماراتي والمغربي، ويدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق غير مسبوقة أكثر تقدما وازدهارا في ظل الشراكة الاقتصادية والتجارية القوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية".واستعرض بن طوق التجربة الاقتصادية الإماراتية الملهمة والتي مكنتها من ترسيخ مكانتها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك بفضل البنية التحتية فائقة التطور التي تمتلكها، وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى التشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة مؤخراً في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن أبرزها إتاحة التملك الكامل للشركات والمستثمرين بنسبة 100% في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى الحوافز والمزايا المُقدمة للشركات من أجل استقطابها للسوق الإماراتي الواعد والغني بالفرص، والتي من شأنها تحفيز الشراكات التجارية المثمرة في قطاعات اقتصاد المستقبل، بهدف تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفة الناتج المحلي ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة.ودعا مجتمع الأعمال والشركات في المغرب إلى استكشاف فرص النمو الواعدة في السوق الإماراتي الغني بالمزايا والحوافز التي تضمن نمو وازدهار الأعمال والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب ومحطة رئيسية على مسارات التجارة العالمية.يذكر أن "إنفستوبيا" هي منصة عالمية تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية نحو الاقتصاد الجديد وخلق النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني لدول العالم، حيث تطرقت "إنفستوبيا" في نسختها الأولى إلى الاستثمارات في عالم الميتافيرس، والعملات الرقمية بالإضافة إلى 12 قطاعًا حيويًا في قطاعات الاقتصاد الجديد بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة. وتأتي "إنفستوبيا" ضمن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين الاستراتيجية لدولة الإمارات التي أعلنتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021.