فيما تعيش البلاد أزمة اقتصادية، وسط تكرار خروج التظاهرات المطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، قدم وزير العمل حجت عبد الملكي استقالته للمرة الثانية، بعد مرور ٣٠٠ يوم على مصادقة البرلمان على تعيينه.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادُري جهرمي، إن عبد الملكي قدم استقالته للرئيس ابراهيم رئيسي.
سيعين مستشارًا
كما أشار إلى أنه بعد قبول الاستقالة، عين رئيسي محمد هادي زاهدي وفا، وزيراً بالإنابة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
إلا أنه لفت إلى أن الوزير المستقيل سيعين مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون العمل للاستفادة من خبراته.
وكان عبد الملكي، أكد في تصريحات سابقة أن "استراتيجية عمله في الوزارة ستقوم على ما وصفه بـ "الاقتصاد المقاوم". وقال في مارس الماضي: "سياستنا في الوزارة تقوم على إرسال العمالة العاطلة إلى دول أخرى". كما أوضح أن الوزارة تريد أن يتعلم هؤلاء العمال المرسلين إلى الخارج "مهن وتقنيات ومن ثم العودة إلى البلاد بعد اكتساب الخبرة".
تظاهرات الخبز والغلاء
يذكر أن إيران كانت شهدت خلال الشهر الماضي، موجة تظاهرات واسعة بعد خفض الحكومة الدعم على القمح المستورد ما أدى لزيادة الأسعار 300 بالمئة لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على الطحين.
كما تظاهر العديد من المتقاعدين والعمال مطالبين بتحسين أجورهم ووضعهم.
أتت تلك الاحتجاجات في وقت يبلغ معدل التضخم الرسمي في البلاد نحو 40 بالمئة، بينما يتجاوز 50 بالمئة في بعض التقديرات.
كما يعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وقد فاقمت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الوضع سوءاً، بعد أن ارتفعت أسعار الغذاء بشكل كبير في أنحاء الشرق الأوسط بسبب أزمات سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما أن طهران تستورد نصف زيوتها للطهي من كييف، حيث منع القتال الكثير من المزارعين عن حقولهم. كما أنها تستورد كميات من القمح من روسيا على الرغم من أنها تنتج نصف قمحها تقريباً.
بالإضافة إلى تلك الأسباب، ضغط الجفاف بالفعل بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. كما زادت العقوبات الغربية المفروضة على البلاد جراء انتهاكاتها للاتفاق النووي من الصعوبات.
