في تصريح جديد ضمن سلسلة تصريحات وجهتها تركيا لكل من السويد وفنلندا خلال الأيام الماضية، تضمنت رفضها انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموقف عينه.
فقد أكد أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه "مكافحة الإرهاب".
وأضاف أردوغان، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه (الحرية والعدالة)، اليوم الأربعاء، أن بلاده "لن تقف إلى جانب السويد في محاولتها للانضمام للناتو بينما تعمل المنظمات الإرهابية بحرية في شوارع السويد"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
تخلتا عن سياسة الحياد
يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا الشهر الماضي، بطلبين رسميين للانضمام للحلف، متخليتين عن سنوات من اتباع سياسة الحياد وعدم الانحياز، على ضوء العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في فبراير الماضي، ما عزز من مخاوفهما.
إلا أن أنقرة التي تتهم البلدين بإيواء عناصر من "الكردستاني" الذي تصنفه إرهابيا، أعلنت رفضها قبول هذا الانضمام، مطالبة بوقف دعمها لهذا الحزب وتسليم عدد من المطلوبين. فضلا عن رفع الحظر على صادرات الأسلحة إليها.
ويتطلب ضم أي عضو جديد للحلف الدفاعي، موافقة جميع أعضائه الثلاثين، ما يعرقل خطط توسع الناتو، على الرغم من تأكيد عدد من الدول الغربية الفاعلة على رأسها الولايات المتحدة، أن الموقف التركي قابل للتراجع.
فقد أكد أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه "مكافحة الإرهاب".
وأضاف أردوغان، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه (الحرية والعدالة)، اليوم الأربعاء، أن بلاده "لن تقف إلى جانب السويد في محاولتها للانضمام للناتو بينما تعمل المنظمات الإرهابية بحرية في شوارع السويد"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
تخلتا عن سياسة الحياد
يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا الشهر الماضي، بطلبين رسميين للانضمام للحلف، متخليتين عن سنوات من اتباع سياسة الحياد وعدم الانحياز، على ضوء العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في فبراير الماضي، ما عزز من مخاوفهما.
إلا أن أنقرة التي تتهم البلدين بإيواء عناصر من "الكردستاني" الذي تصنفه إرهابيا، أعلنت رفضها قبول هذا الانضمام، مطالبة بوقف دعمها لهذا الحزب وتسليم عدد من المطلوبين. فضلا عن رفع الحظر على صادرات الأسلحة إليها.
ويتطلب ضم أي عضو جديد للحلف الدفاعي، موافقة جميع أعضائه الثلاثين، ما يعرقل خطط توسع الناتو، على الرغم من تأكيد عدد من الدول الغربية الفاعلة على رأسها الولايات المتحدة، أن الموقف التركي قابل للتراجع.