رويترز
أعلن حاكم منطقة لوغانسك الجمعة أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد بعد قتال متواصل مع الروس دام لأسابيع، فيما أفادت مصادر بأن الرئيس الأوكراني يبحث إقالة رئيس جهاز الأمن.

واندلعت واحدة من أعنف المعارك خلال الغزو الروسي لأوكرانيا في سيفيرودونيتسك، حيث استمر القتال من شارع لآخر لمدة شهر، مع استيلاء روسيا ببطء وبصعوبة على المزيد من الأراضي.

وعلى تطبيق تلجرام، أوضح سيرهي جايداي، حاكم لوغانسك التي حيث تقع المدينة: "ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك. تلقت الأوامر للقيام بذلك".

وقال جايداي في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني: "ليس من المنطقي البقاء في مواقع تحولت إلى حطام على مدى عدة أشهر فقط من أجل البقاء".

ولم يشر إلى ما إذا كانت القوات ستنسحب على الفور أو في إطار زمني سيحدث الانسحاب.

ولفت جايداي إلى أن المدينة "تحوّلت إلى أنقاض تقريبًا" جرّاء القصف المستمرّ. وتابع: "دُمّرت كل البنى التحتية الأساسية. 90% من المدينة متضررة وسينبغي هدم 80% من المنازل".

وتعتبر المعركة من أجل السيطرة على المدينة بالغة الأهمية بالنسبة لروسيا من أجل فرض سيطرتها على آخر مساحة من الأراضي التي تهيمن عليها أوكرانيا في منطقة لوغانسك، فيما ستبقى مدينة ليسيتشانسك فقط تحت سيطرة الأوكرانيين إذا سقطت سيفيرودونيتسك.

ومنطقة لوغانسك هي أحد إقليمين يشكلان معاً منطقة دونباس، وهي منطقة تهدف روسيا وحلفاؤها الانفصاليون في شرق أوكرانيا إلى الاستيلاء عليها بالكامل كأحد أهدافهم من الحرب.

وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي وصف الحرب في سيفيرودونيتسك أخيراً بأنها "ستحدد مصير دونباس".

تغيير رئيس الأمن

من جهة أخرى، أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأوكراني، بأن الأخير يتطلع إلى إقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني وصديقه المقرب إيفان باكانوف، وتعيين شخص "أكثر ملائمة" في المنصب، بحسب ما أوردته صحيفة "بوليتيكو".

وانتقدت الأحزاب المعارضة تعيين باكانوف (47 عاماً) في عام 2019، بوصفه شخصاً "غير لائق لقيادة وكالة الاستخبارات"، لكنه كمقرب من زيلينسكي وأدار حملته الرئاسية، قبل إدارة شركة الترفيه الخاصة به، لم يكن بالإمكان وقف هذه الخطوة.

ونقلت "بوليتيكو" عن 4 مسؤولين مقربين من زيلينسكي ودبلوماسي غربي قولهم، إن "الرئيس الأوكراني قلق من طرد شخص ما من ضمن دائرته الداخلية"، إذ يزعم الكثيرون في كييف أن باكانوف فشل في قيادة أكثر من 30 ألف موظف في الجهاز الأمني خلال الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

وقال أحد تلك المصادر المقربة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن غير راضين تماماً عن وظيفته (باكانوف) ونعمل على التخلص منه، كما أننا لسنا راضين عن مهاراته الإدارية ولا يمتلك فن إدارة الأزمات".

من جهته، قال الدبلوماسي الغربي إن "القلق أكبر من ذلك، إذ يتعلق أيضاً بقرارات العديد من كبار موظفي الوكالة في الساعات والأيام الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، التي ربما، كلفت البلاد أراضٍ ثمينة، بما في ذلك مدينة خيرسون الاستراتيجية.

"خيانة الدولة"

الصحيفة الأميركية، سلطت الضوء على رئيس مديرية أمن الدولة في خيرسون، الجنرال سيرهي كريفوروتشكو، الذي أمر ضباطه بإخلاء المدينة قبل أن تقتحمها القوات الروسية، خلافاً لأوامر زيلينسكي، كما تزعم السلطات.

وزعمت السلطات الأوكرانية أيضاً أن العقيد إيهور سدوخين، من جهاز الأمن الأوكراني، أبلغ القوات الروسية المتجهة شمالاً من شبه جزيرة القرم حول مواقع الألغام الأوكرانية وساعد في تنسيق مسار الطيران الروسي، بينما هرب في قافلة من عملاء إدارة أمن الدولة المتجهة غرباً.

وتعد خيرسون المدينة الأوكرانية الأولى والوحيدة حتى الآن التي استولت عليها القوات الروسية منذ بداية الغزو الشامل، إذ احتلها الجيش الروسي في 3 مارس، بعد 7 أيام من شنّ الرئيس فلاديمير بوتين هجومه.

وأرجع المسؤولون الأوكرانيون تمكن القوات الروسية من الاستيلاء على خيرسون إلى "فشل مسؤولي أمن الدولة هناك في تفجير جسر أنتونوفسكي الذي يعبر نهر دنيبرو، ما سمح للقوات الروسية بالانتقال إلى المدينة".

وفي إشارة إلى "عدم الولاء"، هرب عميد ترأس قسم الأمن الداخلي للوكالة سابقاً يدعى أندري نوموف إلى الخارج، قبل بضع ساعات من الغزو، واتهمت السلطات الأوكرانية المسؤولين الثلاثة السابقين في إدارة الأمن بـ"خيانة الدولة".

وفي خطابه بتقنية الفيديو يوم 31 مارس الماضي، جرّد زيلينسكي نوموف وكريفوروشكو من رتبهما العسكرية ووصفهما بـ"الخونة"، كما احتجزت السلطات نوموف في 7 يونيو الجاري في صربيا، حيث وجده ضباط إنفاذ القانون مع مهرب ألماني وبحوزتهما 600 ألف يورو و125 ألف دولار ومجموعة من الزمرد.

وجهاز الأمن الأوكراني أو ما يعرف بـ SBU هي الوكالة الخلف للجنة أمن الدولة KGB في الحقبة السوفيتية، إذ يبلغ عدد منتسبيها أكثر من 30 ألف موظف، وتزيد فيها وحدة إدارة الأعمال سبع مرات عن حجم MI5 (جهاز الأمن البريطاني) في المملكة المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الذي يوظف نحو 35 ألفاً، على الرغم من أن أوكرانيا أصغر بـ16 مرة من الولايات المتحدة.