الشرق الأوسط
«ضرب جواسيس إسرائيل إيران بقوة»، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، التي كشفت أن «هناك بعض الأسماء الكبيرة التي دفعت الثمن»، لافتة إلى أن «مسؤولين إيرانيين اعترفوا أن شبكات التجسس الإسرائيلية اخترقت أجهزة الأمن».
وأوضحت الصحيفة، أن «هذا الفشل المدمّر أدى إلى خسارة طهران مسؤولاً بارزاً في الحرس الثوري الإيراني وظيفته واعتقال آخر»، مشيرة إلى أن طهران اعتقلت الجنرال الإيراني علي ناصري وعزلت مدير جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري حسين طيب من منصبه.
وبحسب الصحيفة، حسين طيب (59 عاماً) الذي ظل ولأكثر من عقد يثير الخوف في إيران ويدير جهاز استخبارات، قمع المعارضة والمعارضين السياسيين ووسع العمليات السرية خارج حدود إيران لاستهداف المعارضين والأعداء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومحللين من إيران وإسرائيل، أن حسين طيب مدير جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، بدا رجلاً لا يمكن المساس به. حتى تم عزله بشكل مفاجئ من منصبه في الأسبوع الماضي، وكان ضحية حملة إسرائيلية لم تتوقف هدفت لتقويض أمن إيران واستهداف مسؤوليها العسكريين ومنشآتها النووية.
أضف إلى ذلك، فإن عملية فاشلة في تركيا، التي تعتبر حليفاً إقليمياً لإيران، حرفت الميزان ضد طيب ودفعت الحرس الثوري للتحرك، وفقاً لمسؤولين أمنيين إسرائيليين «على دراية بالمؤامرة الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا» كما تقول الصحيفة.
وفي هذا الإطار، رأى محمد علي أبطحي، رجل الدين الإصلاحي والنائب السابق لنائب الرئيس الإيراني الذي أطيح به عام 2009 وظل على علاقة مع القيادة الإيرانية، أن «عزل طيب كان اعترافاً من طهران بأن مواجهة التهديدات القادمة من إسرائيل تحتاج إلى قيادة وإعادة ضبط للاستراتيجيات والبروتوكولات».
وقال أبطحي: «لقد أضعفت الخروقات الأمنية والمدى الواسع للعمليات الإسرائيلية داخل إيران أقوى منظمة أمنية لدينا، قوة أمننا ظلت حجر الأساس في إيران وقد تضررت في العام الماضي».
إلى ذلك، زادت الدعوات لعزل طيب وسط تصاعد في عدم الثقة داخل القيادة الإيرانية بعدما اعتقل القائد البارز في الحرس الثوري الجنرال علي ناصري سراً، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وذلك بحسب ما نقلت الصحيفة عن شخص على معرفة بالقيادة البارزة للحرس الثوري، وشخص آخر على معرفة بالاعتقال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني على دراية بعملية اعتقال ناصري أن «اعتقاله جاء بعد شهرين من سلسلة اعتقالات واسعة في برنامج صواريخ تابع لوزارة الدفاع بتهمة تسريب معلومات عسكرية سرية، بما فيها تصميمات وخطط لصواريخ إلى إسرائيل».
وقالت الصحيفة إن «إسرائيل عززت منذ العام الماضي وتيرة هجماتها داخل إيران، وشملت مواقع عسكرية ونووية كلف جهاز طيب بحمايتها».
وأشار مسؤولون إسرائيليون، وفقاً لـ«نيويورك تايمز»، إلى أن «جزءاً من الاستراتيجية (الإسرائيلية) شمل فضح فشل الحرس الثوري في العمليات السرية مع إسرائيل على أمل افتعال نزاع بين القيادتين السياسية من جهة، والدفاعية والأمنية من جهة أخرى».
ويوم الاثنين الماضي، تعرضت ثلاثة مصانع فولاذ تديرها الدولة الإيرانية، منها مصنع فولاذ خوزستان لهجمات إلكترونية، مما أجبر واحداً منها على وقف الإنتاج. وتعتبر المصانع الثلاثة من أكبر مزودي الحرس الثوري بالفولاذ، وفقاً لمسؤولي استخبارات غربيين.
وقالت مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم «غونجيشك دراندي» (Gonjeshke Darande) إنها مسؤولة عن الهجمات. وهي المجموعة نفسها التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات في نوفمبر (تشرين الثاني) والتي أوقف محطات الغاز في إيران، وقالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بإسرائيل. ولم يؤكد المسؤولون الإسرائيليون مصدر الهجمات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيل نفتالي بنيت، قد قال إن بلاده أصبحت تعتمد على عقيدة جديدة في تعاملها مع إيران، وبدأت في تطبيق «مبدأ استهداف رأس الأخطبوط بدلا من المخالب».
وقالت كارين هاجيوف، المستشارة البارزة لبنيت إن «عقيدة الأخطبوط هي تحول استراتيجي عن الماضي عندما ركزت إسرائيل على جماعات إيران الوكيلة (المخالب) في المنطقة كلبنان وسوريا وغزة». وأوضحت أن التكتيك الجديد هو «تحول معياري: الآن نستهدف الرأس مباشرة».
من هما طيب وناصري؟
وفقاً للصحيفة، عين طيب في منصبه عام 2009 بعد الاحتجاجات الواسعة ضد نتائج الانتخابات. وعمل قبل ذلك مسؤولاً لـ«الباسيج» الإيراني، وهي الميليشيات بالزي المدني الذين يشتبه بقمعهم وقتلهم مدنيين.
وتبنى طيب استراتيجية القمع، مما جعل من «الباسيج» من أكثر منظمات الأمن إثارة للخوف في البلاد.
وقام طيب، الشخصية الموثوقة لدى المرشد الإيراني علي خامنئي، بوضع المعارضين تحت الإقامة الجبرية وتفكيك منظمات المجتمع المدني واعتقال الإيرانيين من حملة الجنسية المزدوجة واختطاف المعارضين من دول الجوار.
وتعرض طيب في الفترة الأخيرة لضغوط للرد على العمليات الإسرائيلية، بحسب مستشار للحكومة وآخر مرتبط بالحرس الثوري.
أما الجنرال ناصري، الذي اعتقل في يونيو (حزيران)، فقد عمل قائداً بارزاً في وحدة الحماية والمعلومات بالحرس الثوري، وهي مكلفة بالمراقبة والإشراف على عمل الحرس.
وقال مسؤول إيراني للصحيفة إن «اعتقال ناصري هزّ القيادة في طهران. ودعا البعض بهدوء إلى استقالة طيب أو عزله»، وأضاف: «لكن طيب طلب عاماً لإصلاح الوضع ومواجهة الخروقات الأمنية، حسبما قال الشخص المرتبط بالحرس الثوري».
«ضرب جواسيس إسرائيل إيران بقوة»، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، التي كشفت أن «هناك بعض الأسماء الكبيرة التي دفعت الثمن»، لافتة إلى أن «مسؤولين إيرانيين اعترفوا أن شبكات التجسس الإسرائيلية اخترقت أجهزة الأمن».
وأوضحت الصحيفة، أن «هذا الفشل المدمّر أدى إلى خسارة طهران مسؤولاً بارزاً في الحرس الثوري الإيراني وظيفته واعتقال آخر»، مشيرة إلى أن طهران اعتقلت الجنرال الإيراني علي ناصري وعزلت مدير جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري حسين طيب من منصبه.
وبحسب الصحيفة، حسين طيب (59 عاماً) الذي ظل ولأكثر من عقد يثير الخوف في إيران ويدير جهاز استخبارات، قمع المعارضة والمعارضين السياسيين ووسع العمليات السرية خارج حدود إيران لاستهداف المعارضين والأعداء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومحللين من إيران وإسرائيل، أن حسين طيب مدير جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، بدا رجلاً لا يمكن المساس به. حتى تم عزله بشكل مفاجئ من منصبه في الأسبوع الماضي، وكان ضحية حملة إسرائيلية لم تتوقف هدفت لتقويض أمن إيران واستهداف مسؤوليها العسكريين ومنشآتها النووية.
أضف إلى ذلك، فإن عملية فاشلة في تركيا، التي تعتبر حليفاً إقليمياً لإيران، حرفت الميزان ضد طيب ودفعت الحرس الثوري للتحرك، وفقاً لمسؤولين أمنيين إسرائيليين «على دراية بالمؤامرة الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا» كما تقول الصحيفة.
وفي هذا الإطار، رأى محمد علي أبطحي، رجل الدين الإصلاحي والنائب السابق لنائب الرئيس الإيراني الذي أطيح به عام 2009 وظل على علاقة مع القيادة الإيرانية، أن «عزل طيب كان اعترافاً من طهران بأن مواجهة التهديدات القادمة من إسرائيل تحتاج إلى قيادة وإعادة ضبط للاستراتيجيات والبروتوكولات».
وقال أبطحي: «لقد أضعفت الخروقات الأمنية والمدى الواسع للعمليات الإسرائيلية داخل إيران أقوى منظمة أمنية لدينا، قوة أمننا ظلت حجر الأساس في إيران وقد تضررت في العام الماضي».
إلى ذلك، زادت الدعوات لعزل طيب وسط تصاعد في عدم الثقة داخل القيادة الإيرانية بعدما اعتقل القائد البارز في الحرس الثوري الجنرال علي ناصري سراً، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وذلك بحسب ما نقلت الصحيفة عن شخص على معرفة بالقيادة البارزة للحرس الثوري، وشخص آخر على معرفة بالاعتقال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني على دراية بعملية اعتقال ناصري أن «اعتقاله جاء بعد شهرين من سلسلة اعتقالات واسعة في برنامج صواريخ تابع لوزارة الدفاع بتهمة تسريب معلومات عسكرية سرية، بما فيها تصميمات وخطط لصواريخ إلى إسرائيل».
وقالت الصحيفة إن «إسرائيل عززت منذ العام الماضي وتيرة هجماتها داخل إيران، وشملت مواقع عسكرية ونووية كلف جهاز طيب بحمايتها».
وأشار مسؤولون إسرائيليون، وفقاً لـ«نيويورك تايمز»، إلى أن «جزءاً من الاستراتيجية (الإسرائيلية) شمل فضح فشل الحرس الثوري في العمليات السرية مع إسرائيل على أمل افتعال نزاع بين القيادتين السياسية من جهة، والدفاعية والأمنية من جهة أخرى».
ويوم الاثنين الماضي، تعرضت ثلاثة مصانع فولاذ تديرها الدولة الإيرانية، منها مصنع فولاذ خوزستان لهجمات إلكترونية، مما أجبر واحداً منها على وقف الإنتاج. وتعتبر المصانع الثلاثة من أكبر مزودي الحرس الثوري بالفولاذ، وفقاً لمسؤولي استخبارات غربيين.
وقالت مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم «غونجيشك دراندي» (Gonjeshke Darande) إنها مسؤولة عن الهجمات. وهي المجموعة نفسها التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات في نوفمبر (تشرين الثاني) والتي أوقف محطات الغاز في إيران، وقالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بإسرائيل. ولم يؤكد المسؤولون الإسرائيليون مصدر الهجمات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيل نفتالي بنيت، قد قال إن بلاده أصبحت تعتمد على عقيدة جديدة في تعاملها مع إيران، وبدأت في تطبيق «مبدأ استهداف رأس الأخطبوط بدلا من المخالب».
وقالت كارين هاجيوف، المستشارة البارزة لبنيت إن «عقيدة الأخطبوط هي تحول استراتيجي عن الماضي عندما ركزت إسرائيل على جماعات إيران الوكيلة (المخالب) في المنطقة كلبنان وسوريا وغزة». وأوضحت أن التكتيك الجديد هو «تحول معياري: الآن نستهدف الرأس مباشرة».
من هما طيب وناصري؟
وفقاً للصحيفة، عين طيب في منصبه عام 2009 بعد الاحتجاجات الواسعة ضد نتائج الانتخابات. وعمل قبل ذلك مسؤولاً لـ«الباسيج» الإيراني، وهي الميليشيات بالزي المدني الذين يشتبه بقمعهم وقتلهم مدنيين.
وتبنى طيب استراتيجية القمع، مما جعل من «الباسيج» من أكثر منظمات الأمن إثارة للخوف في البلاد.
وقام طيب، الشخصية الموثوقة لدى المرشد الإيراني علي خامنئي، بوضع المعارضين تحت الإقامة الجبرية وتفكيك منظمات المجتمع المدني واعتقال الإيرانيين من حملة الجنسية المزدوجة واختطاف المعارضين من دول الجوار.
وتعرض طيب في الفترة الأخيرة لضغوط للرد على العمليات الإسرائيلية، بحسب مستشار للحكومة وآخر مرتبط بالحرس الثوري.
أما الجنرال ناصري، الذي اعتقل في يونيو (حزيران)، فقد عمل قائداً بارزاً في وحدة الحماية والمعلومات بالحرس الثوري، وهي مكلفة بالمراقبة والإشراف على عمل الحرس.
وقال مسؤول إيراني للصحيفة إن «اعتقال ناصري هزّ القيادة في طهران. ودعا البعض بهدوء إلى استقالة طيب أو عزله»، وأضاف: «لكن طيب طلب عاماً لإصلاح الوضع ومواجهة الخروقات الأمنية، حسبما قال الشخص المرتبط بالحرس الثوري».
