العين الاخبارية
بعد أيام من منع النساء غير المحجبات بالكامل من دخول مترو الأنفاق في مشهد شرقي إيران، اتخذت السلطات المحلية في المدينة خطوة جديدة بحظر تقديم الخدمات.
وقال نائب المدعي العام في مشهد (ثاني أكبر المدن في إيران بعد طهران) إسماعيل رحماني، إنه أرسل رسالة إلى حاكم المدينة، طالبه فيها بمنع تقديم الخدمات الإدارية والمصرفية للنساء اللائي يرتدين ما سماه "الحجاب السيء" في المكاتب والبنوك.
وفيما حث رحماني جميع المدراء ورؤساء المكاتب والبنوك بتطبيق هذا القرار، الذي سيشمل من لا تغطي رأسها بالكامل، حذر من وصفهم بـ"المقصرين" في تطبيقه، قائلا: "الجميع ملزمون بعدم تقديم الخدمات لمن لا ترتدي الحجاب الإسلامي".
فرق تفتيشية
القرار الذي أثار الجدل، كانت منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، هي من تقدمت به، وخاصة بعد أن توسعت صلاحياتها وأنشطتها منذ وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السلطة، في أغسطس/آب 2021.
وبدأت حكومة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، بتشكيل فرق تفتيش تقوم بجولة على دوائر الدولة بأمر من وزارة الداخلية بهدف السيطرة على ارتداء الموظفات للحجاب الكامل.
وكانت مدينة مشهد التي يسكنها قرابة 3 ملايين ونصف نسمة، أول مدينة تبدأ بتطبيق هذا القرار، وسط توقعات بأن يعمم على باقي المدن في المرحلة اللاحقة.
ليس الأول
القرار يأتي بعد أيام من رسالة لرئيس ما يسمى "محكمة الثورة" في مدينة مشهد، طالب فيها بمنع النساء "غير المحجبات" من دخول المترو، مطالبًا الموظفين بإخطار قوات الشرطة بوجود هؤلاء النساء.
وحذر رئيس المحكمة ذاتها من التعامل قضائيًا مع من يتقاعس عن تنفيذ هذه الأوامر.
وتظهر نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية مؤخرا أن ما يقرب من 80٪ من الناس يعارضون الحجاب الإلزامي.
وبشكل عام، كان الحجاب دائمًا أحد أكثر القضايا تحديًا للمرأة الإيرانية، لكن في عهد رئيسي شهدت المدن الإيرانية عودة نشاط قوات شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الشوارع المكتظة لا سيما في المدن الكبرى بما فيها طهران ومشهد وتبريز.
وأعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، الأسبوع الماضي، عن تسيير دوريات سرية في محافظة خراسان تحت اسم "مقر 12 يوليو" لمراقبة ملابس النساء والرجال الموظفين في الدوائر الحكومية.
