أعلن الجيش الأوكراني عن خطط جديدة لإدخال نظام تصاريح يحظر على الرجال المؤهلين للتجنيد مغادرة المنطقة التي تم تسجيلهم فيها، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" .
وكان الهدف من هذه الخطوة، التي تستند إلى تشريع صادر في العام 1992، تمكين القوات المسلحة للبلاد من تحديد المجندين المحتملين بسهولة أكبر، لكنها أثارت رد فعل عنيفًا فوريًا.
وانتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الإعلان في خطابه التلفزيوني المسائي للأمة يوم الثلاثاء، قائلاً إن هيئة الأركان العامة يجب ألا تتخذ قرارات بدونه، بينما قدم نائبان على الفور مشروع قانون من شأنه إلغاء مبادرة الجيش، التي وصفوها بأنها "عفا عليها الزمن".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تقديم تصاريح التنقل للرجال، لكن إعلان الجيش يسلط الضوء على الموقف غير المستقر الذي يواجه الذكور الأوكرانيين الذين يمكن تجنيدهم للقتال في أي لحظة.
ومنذ أن أعلن زيلينسكي الأحكام العرفية في بداية الغزو الروسي، أصبح الذكور الأوكرانيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا مؤهلين للخدمة العسكرية ومُنعوا من مغادرة البلاد، بيد أن هناك استثناءات قليلة تشمل الرجال ذوي المشكلات الصحية، أو آباء ثلاثة أطفال أو أكثر.
وفي هذا الصدد قال رومان، وهو مطور برمجيات يبلغ من العمر 31 عامًا ويقطن في كييف: "أنا لا أريد القتال وأرغب أبقى في عملي"، مضيفا: "لكنني أيضًا لا أريد أن أفكر في الأمر بشكل سلبي لأن العديد من أصدقائي قد جرى تجنيدهم وهذا ليس عدلاً بالنسبة لهم، وأحاول أن أبعد عن خاطري فكرة موتي أو إصابتي في حال التحاقي بالجيش".
وعندما تم الإعلان عن الأحكام العرفية لأول مرة، قالت السلطات الأوكرانية إن التجنيد الإجباري سيحدث على شكل دفعات متلاحقة، تبدأ بأولئك الذين لديهم خبرة عسكرية سابقة بما يخدم احتياجات القوات المسلحة، ومع التركيز أيضا على على الأطباء أو الأشخاص ذوي الخلفية العلمية.
وكان الآلاف من الأوكرانيين قد تطوعوا للقتال بينما جرى بحلول 6 مارس، تم تجنيد حوالي 100 ألف شخص في وحدات الدفاع الإقليمية وحدها التي من مهامها الأساسية حفظ الأمن داخل المدن والبلدات دون الذهاب إلى جبهات القتال الأمامية.
ولكن هناك من يقلق من إرساله إلى الخطوط الأمامية، حيث تدور رحى معارك مدفعية مروعة.
وبالنسبة لبعض الرجال، فإن احتمال التجنيد الإجباري يلوح في الأفق بشكل كبير، وفي هذا الصدد يقول رومان: "أسوأ ما في الأمر هو أنني لا أعرف كيف يحدث [التعبئة] في الوقت الحالي".
وتابع: "هل سيأتي إشعار التجنيد إلى منزلي أم سيوقفني أحدهم في الشارع؟ هل يجب أن أستمر في تأجير شقتي؟ هل يجب أن أشتري معدات عسكرية أم لا؟ "
في الشهر الماضي، احتجزت الشرطة مجموعة من الرجال في أوتيل، وهو ملهى ليلي معروف في كييف، بزعم خرق حظر التجول ومن ثم أعطتهم إخطارات التجنيد من قبل المكتب الإداري العسكري المحلي.
وقال مالك الملهى، بافو ديودين، والذي كان قد تطوع كمسعف في بداية الحرب: "نوع إشعار التجنيد الذي قدموه لنا يشبه إلى حد ما البريد العشوائي". "إنها مصممة لتشجيع الناس على الاشتراك للقتال، ولكن لا يوجد نظام للمتابعة. لحسن الحظ، هناك العديد من هؤلاء الأشخاص الذين سيتفاعلون ويريدون القتال وهذا شيء عظيم ".
وأعرب شخص آخر عن غبطته لقرار الجيش، قائلا: "أنا سعيد بالفعل لأنهم أغلقوا الحدود أمام الذكور لأن ذلك يجبرنا على مواجهة العدو والمشاركة بطريقة أو باخرى في الدفاع عن الوطن.
وأوضح أولكسندر شولغا، وهو أكاديمي سابق في علم الاجتماع في أكاديمية العلوم الأوكرانية، والذي سجل للقتال في اليوم الأول من الحرب: "لسنا في مرحلة التعبئة الكاملة كما في الحرب العالمية الثانية". هناك الكثير من الأشخاص المستعدين للتعبئة".
وتابع: "ما يقلقني هو أنه بعد الحرب سيكون هناك انقسام في المجتمع بين أولئك الذين شاركوا ومن لم يقاتلوا"
