قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترغب في ردع الحكومات بإفريقيا عن اللجوء إلى مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة شبه العسكرية، لسد احتياجاتها الأمنية.
وفي شهادة أدلت بها خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول "عدم الاستقرار وحالة الديمقراطية في منطقة الساحل واستجابة السياسة الأميركية"، أشارت فيي إلى أن واشنطن تتطلع إلى رؤية ما يمكنها القيام به من حيث تطوير مصادر بديلة للاحتياجات الأمنية.
وأضافت: "بالتأكيد، أدت الإطاحة بـ (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي إلى آثار دراماتيكية وسلبية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. تسعى الاستراتيجية الجديدة المشتركة بين الوكالات الأميركية في منطقة الساحل إلى بناء قدرات الحكومات لاستعادة الثقة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تقديم عادل للخدمات الحكومية وإنفاذ القانون والعدالة".
وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستُوفر الموارد والإرشادات اللازمة لتشجيع المساءلة، وتدابير مكافحة الفساد، والحوار بين العواصم والأطراف وبين المجتمعات، معتبرة أن "هذه هي مفاتيح كسب دعم السكان المدنيين".
واعتبرت أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل هو مشكلة أمنية تتطلب حلاً يتعلق بـ(نظام) الحكم. مشيرة إلى أن عقداً من اتباع النهج الذي يُركز على الأمن قد أكد هذا الدرس.مع استمرار الجماعات المسلحة في توسيع وجودها وقدراتها، على الرغم من عمليات مكافحة الإرهاب الفرنسية، والاستثمارات الغربية الكبيرة في قدرات الأمن القومي الإفريقي.
إصلاحات وتحسينات
وقالت فيي إنه من أجل التعامل مع الجماعات المتطرفة العنيفة، يجب على الحكومات في المنطقة تطبيق إصلاحات وتحسينات بشكل كبير.
وزادت: "نحن نعلم أن الشعب المالي يريد الأمن أيضاً. إن الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن التكتيكات المبلغ عنها التي تستخدمها مجموعة فاجنر، إلى جانب القوات المسلحة لن تؤدي إلا إلى زرع المزيد من الانقسامات في المجتمع المالي، وتقويض مصداقية الجيش، وتدفع المجتمعات المحلية إلى أيدي الجماعات المتطرفة العنيفة".
ولفتت مستشارة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية إلى أنه "في بوركينا فاسو، يُشجعنا اقتراح الحكومة الانتقالية بتقصير الجدول الزمني لإعادة البلاد إلى الحكم المنتخب ديمقراطياً بقيادة مدنية لمدة 6 أشهر".
أما بالنسبة لتشاد، فاعتبرت أنه "لدى تشاد فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وللاستفادة من هذه اللحظة، شددنا على أهمية الانتقال السياسي السلمي في الوقت المناسب".
وأضافت: "نُشيد بالإصلاحات الداخلية التي أجرتها موريتانيا على قطاعها الأمني والتي عززت قدرتها على التصدي للجماعات المتطرفة العنيفة. لم تتعرض موريتانيا لهجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011. وتقدر الولايات المتحدة جهودها في مكافحة الإرهاب داخل حدودها وشراكتها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في المنطقة".
{{ article.visit_count }}
وفي شهادة أدلت بها خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول "عدم الاستقرار وحالة الديمقراطية في منطقة الساحل واستجابة السياسة الأميركية"، أشارت فيي إلى أن واشنطن تتطلع إلى رؤية ما يمكنها القيام به من حيث تطوير مصادر بديلة للاحتياجات الأمنية.
وأضافت: "بالتأكيد، أدت الإطاحة بـ (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي إلى آثار دراماتيكية وسلبية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. تسعى الاستراتيجية الجديدة المشتركة بين الوكالات الأميركية في منطقة الساحل إلى بناء قدرات الحكومات لاستعادة الثقة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تقديم عادل للخدمات الحكومية وإنفاذ القانون والعدالة".
وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستُوفر الموارد والإرشادات اللازمة لتشجيع المساءلة، وتدابير مكافحة الفساد، والحوار بين العواصم والأطراف وبين المجتمعات، معتبرة أن "هذه هي مفاتيح كسب دعم السكان المدنيين".
واعتبرت أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل هو مشكلة أمنية تتطلب حلاً يتعلق بـ(نظام) الحكم. مشيرة إلى أن عقداً من اتباع النهج الذي يُركز على الأمن قد أكد هذا الدرس.مع استمرار الجماعات المسلحة في توسيع وجودها وقدراتها، على الرغم من عمليات مكافحة الإرهاب الفرنسية، والاستثمارات الغربية الكبيرة في قدرات الأمن القومي الإفريقي.
إصلاحات وتحسينات
وقالت فيي إنه من أجل التعامل مع الجماعات المتطرفة العنيفة، يجب على الحكومات في المنطقة تطبيق إصلاحات وتحسينات بشكل كبير.
وزادت: "نحن نعلم أن الشعب المالي يريد الأمن أيضاً. إن الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن التكتيكات المبلغ عنها التي تستخدمها مجموعة فاجنر، إلى جانب القوات المسلحة لن تؤدي إلا إلى زرع المزيد من الانقسامات في المجتمع المالي، وتقويض مصداقية الجيش، وتدفع المجتمعات المحلية إلى أيدي الجماعات المتطرفة العنيفة".
ولفتت مستشارة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية إلى أنه "في بوركينا فاسو، يُشجعنا اقتراح الحكومة الانتقالية بتقصير الجدول الزمني لإعادة البلاد إلى الحكم المنتخب ديمقراطياً بقيادة مدنية لمدة 6 أشهر".
أما بالنسبة لتشاد، فاعتبرت أنه "لدى تشاد فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وللاستفادة من هذه اللحظة، شددنا على أهمية الانتقال السياسي السلمي في الوقت المناسب".
وأضافت: "نُشيد بالإصلاحات الداخلية التي أجرتها موريتانيا على قطاعها الأمني والتي عززت قدرتها على التصدي للجماعات المتطرفة العنيفة. لم تتعرض موريتانيا لهجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011. وتقدر الولايات المتحدة جهودها في مكافحة الإرهاب داخل حدودها وشراكتها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في المنطقة".
