العربية.نت + وكالات
بعد أسبوع على استقالته، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يغادر المنصب "مرفوع الرأس"، بينما بدأ حزبه المحافظ الأربعاء عملية تدريجية لتقليص عدد المرشحين لخلافته من ثمانية إلى اثنين وسط تبادل اتهامات بشأن ممارسات غير نزيهة.
وفي مواجهة النواب بمجلس العموم، أكد جونسون أنه "فخور" بحصيلة أدائه. وقال بأسف خلال جلسة مساءلة: "صحيح تماماً أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره... لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس"، وفق فرانس برس.
يشار إلى أن جونسون مثل أمام مجلس العموم في واحدة من آخر جلسات الاستجواب النيابية بصفته رئيساً للحكومة قبل الإعلان عن خلفه في الخامس من سبتمبر بعد إحباط مسعى المعارضة لإطاحته قبل هذا الموعد.
الأوفر حظاً؟
ويتسارع السباق على خلافة جونسون ويبدو أن وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت هي المرشحة الأوفر حظاً. وحسب استطلاع للرأي أجراه مركز يوغوف الأربعاء بين الناخبين المحافظين، تأتي سكرتيرة الدولة للتجارة الدولية التي لا يعرفها البريطانيون كثيراً في المرتبة الأولى في نوايا التصويت.
يأتي ذلك فيما سعى حزب العمال الأربعاء إلى فرض تصويت في مجلس العموم لحجب الثقة عن جونسون، معتبراً أن المملكة المتحدة غير قادرة على تحمل تكلفة أسابيع من التنازع الداخلي في حزب المحافظين بسبب الأزمة المعيشية وغيرها من التحديات، على غرار الحرب في أوكرانيا.
غير أن الحكومة رفضت إفساح هامش لمناقشة المسعى العمالي، في خطوة وصفها خبراء دستوريون بأنها غير مسبوقة.
أجبر على التنحي
يذكر أن جونسون أجبر الأسبوع الماضي على التنحي بعد "انتفاضة" كبيرة ضده داخل حكومته، شملت خصوصاً وزير المالية ريشي سوناك، على خلفية سلسلة فضائح أدت إلى تراجع التأييد الشعبي للمحافظين في الاستطلاعات.
وكان سقوط جونسون مدوياً لسياسي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر 2019 وأخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد شهر من ذلك، إلى أن وصلت جائحة كوفيد إلى بريطانيا.
ومن المقرر أن يقلص النواب المحافظون عدد المرشحين الثمانية الذين تخطوا التصفية الأولية الثلاثاء، مع توقع صدور النتائج الأربعاء نحو الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش. وأي مرشح من الثمانية لا ينال 30 صوتاً يتم إقصاؤه.
فيما ستجرى عمليات تصويت عدة ستمتد حتى الأسبوع المقبل وصولاً إلى حصر السباق بمرشحَين. ويحسم السباق النهائي بتصويت أعضاء الحزب.
انتقادات لسوناك
وفي حين قال جونسون إنه لن يدعم أي مرشح، لم يتوانَ مناصروه الأوفياء عن توجيه الانتقادات إلى سوناك، المرشح الأوفر حظاً لخلافته، وعمدوا إلى حشد التأييد لوزيرة الخارجية ليز تراس.
ونفى معسكر سوناك التخطيط لتعزيز حظوظ مرشحين أقل قدرة على المنافسة في مسعى لقطع الطريق على آخرين حظوظهم أكبر على غرار تراس، قبل التصويت النهائي لأعضاء الحزب.
إلى ذلك تصدى وزير النقل غرانت شابس الذي انسحب من السباق دعما لسوناك لاتهامات وجهت لمرشحه بأنه كان "مستشاراً اشتراكياً" لإشرافه على حزمة دعم كبرى خلال الجائحة. ومذاك يشدد سوناك على ضرورة إيجاد توازن في المالية العامة في موقف مناقض لحزمة الإعفاءات الضريبية التي يعد بها منافسوه والتي أثارت مخاوف المصرف المركزي وخبراء اقتصاديين.
أزمة غلاء
والثلاثاء تصدر سوناك قائمة المرشحين متقدماً على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت، وتراس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغندهات.
فيما حلت بعدهم وزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادينوك ووزير المالية الجديد ناظم الزهاوي ووزير الصحة السابق جيريمي هانت والنائبة العامة سويلا برافرمان.
ويأتي تعيين رئيس الوزراء الجديد وسط أزمة غلاء تخنق الأسر البريطانية بسبب تضخم بلغت نسبته 9,1% مع أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع بنسبة 0,5% في مايو.
بعد أسبوع على استقالته، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يغادر المنصب "مرفوع الرأس"، بينما بدأ حزبه المحافظ الأربعاء عملية تدريجية لتقليص عدد المرشحين لخلافته من ثمانية إلى اثنين وسط تبادل اتهامات بشأن ممارسات غير نزيهة.
وفي مواجهة النواب بمجلس العموم، أكد جونسون أنه "فخور" بحصيلة أدائه. وقال بأسف خلال جلسة مساءلة: "صحيح تماماً أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره... لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس"، وفق فرانس برس.
يشار إلى أن جونسون مثل أمام مجلس العموم في واحدة من آخر جلسات الاستجواب النيابية بصفته رئيساً للحكومة قبل الإعلان عن خلفه في الخامس من سبتمبر بعد إحباط مسعى المعارضة لإطاحته قبل هذا الموعد.
الأوفر حظاً؟
ويتسارع السباق على خلافة جونسون ويبدو أن وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت هي المرشحة الأوفر حظاً. وحسب استطلاع للرأي أجراه مركز يوغوف الأربعاء بين الناخبين المحافظين، تأتي سكرتيرة الدولة للتجارة الدولية التي لا يعرفها البريطانيون كثيراً في المرتبة الأولى في نوايا التصويت.
يأتي ذلك فيما سعى حزب العمال الأربعاء إلى فرض تصويت في مجلس العموم لحجب الثقة عن جونسون، معتبراً أن المملكة المتحدة غير قادرة على تحمل تكلفة أسابيع من التنازع الداخلي في حزب المحافظين بسبب الأزمة المعيشية وغيرها من التحديات، على غرار الحرب في أوكرانيا.
غير أن الحكومة رفضت إفساح هامش لمناقشة المسعى العمالي، في خطوة وصفها خبراء دستوريون بأنها غير مسبوقة.
أجبر على التنحي
يذكر أن جونسون أجبر الأسبوع الماضي على التنحي بعد "انتفاضة" كبيرة ضده داخل حكومته، شملت خصوصاً وزير المالية ريشي سوناك، على خلفية سلسلة فضائح أدت إلى تراجع التأييد الشعبي للمحافظين في الاستطلاعات.
وكان سقوط جونسون مدوياً لسياسي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر 2019 وأخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد شهر من ذلك، إلى أن وصلت جائحة كوفيد إلى بريطانيا.
ومن المقرر أن يقلص النواب المحافظون عدد المرشحين الثمانية الذين تخطوا التصفية الأولية الثلاثاء، مع توقع صدور النتائج الأربعاء نحو الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش. وأي مرشح من الثمانية لا ينال 30 صوتاً يتم إقصاؤه.
فيما ستجرى عمليات تصويت عدة ستمتد حتى الأسبوع المقبل وصولاً إلى حصر السباق بمرشحَين. ويحسم السباق النهائي بتصويت أعضاء الحزب.
انتقادات لسوناك
وفي حين قال جونسون إنه لن يدعم أي مرشح، لم يتوانَ مناصروه الأوفياء عن توجيه الانتقادات إلى سوناك، المرشح الأوفر حظاً لخلافته، وعمدوا إلى حشد التأييد لوزيرة الخارجية ليز تراس.
ونفى معسكر سوناك التخطيط لتعزيز حظوظ مرشحين أقل قدرة على المنافسة في مسعى لقطع الطريق على آخرين حظوظهم أكبر على غرار تراس، قبل التصويت النهائي لأعضاء الحزب.
إلى ذلك تصدى وزير النقل غرانت شابس الذي انسحب من السباق دعما لسوناك لاتهامات وجهت لمرشحه بأنه كان "مستشاراً اشتراكياً" لإشرافه على حزمة دعم كبرى خلال الجائحة. ومذاك يشدد سوناك على ضرورة إيجاد توازن في المالية العامة في موقف مناقض لحزمة الإعفاءات الضريبية التي يعد بها منافسوه والتي أثارت مخاوف المصرف المركزي وخبراء اقتصاديين.
أزمة غلاء
والثلاثاء تصدر سوناك قائمة المرشحين متقدماً على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت، وتراس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغندهات.
فيما حلت بعدهم وزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادينوك ووزير المالية الجديد ناظم الزهاوي ووزير الصحة السابق جيريمي هانت والنائبة العامة سويلا برافرمان.
ويأتي تعيين رئيس الوزراء الجديد وسط أزمة غلاء تخنق الأسر البريطانية بسبب تضخم بلغت نسبته 9,1% مع أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع بنسبة 0,5% في مايو.
