توقعت وثيقة رسمية أوروبية اطلعت عليها "بلومبرغ"، أن يؤدي وقف إمدادات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي بشكل كامل، إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للكتلة بنسبة تصل إلى 1.5% في "أسوأ السيناريوهات".
"أسوأ السيناريوهات"، وفق بيانات صادرة عن الاتحاد، يتمثل في ما إذا جاء الشتاء المقبل قارصاً، وإذا فشل الاتحاد في اتخاذ تدابير احترازية لترشيد استهلاك الطاقة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المفوضية الأوروبية بصدد إصدار تحذير من أنه في حالة جاء فصل الشتاء معتدلاً فإن قطعاً لشحنات الغاز الروسية من موسكو، سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.6% و1%، وفقاً لمسودة وثيقة أوروبية اطلعت عليها الوكالة.
وتخطط المفوضية كذلك، لإصدار توصيات للدول الأعضاء تشمل ترشيد استخدام التدفئة والتبريد واتخاذ بعض الإجراءات في الأسواق لتخفيف تأثير قطع كامل للإمدادات من روسيا، التي تعد أكبر مورد للطاقة للاتحاد.
وستكون تلك الإجراءات اختيارية، وستطلب المفوضية من حكومات الدول الأعضاء إبلاغها بحلول سبتمبر بالخطوات المحددة التي ستتخذها.
وستمنح المفوضية نفسها الحق في فرض ترشيد إجباري على الاستهلاك إذا اقتضت الحاجة.
وأثر وقف شحنات الغاز الروسي على 12 دولة أوروبية، وأدى إلى رفع ألمانيا لمستويات التحذير بشأن طوارئ الغاز إلى المستوى الثاني الشهر الماضي.
وبشكل عام فإن التدفقات الروسية من الغاز في يونيو إلى الاتحاد الأوروبي، كانت أقل من 30% من متوسطات الضخ بين 2016 و2021 وفقاً للوثيقة.
"ترشيد لأجل شتاء آمن"
وقالت الوثيقة التي تحمل عنوان: "رشدوا الغاز لأجل شتاء آمن" إن رداً منسقاً من الاتحاد الأوروبي قبل الشتاء، والتضامن بين الدول الأعضاء "سيحد من التأثيرات السلبية لعرقلة كبيرة محتملة في الإمدادات على الناتج الإجمالي المحلي والوظائف".
وقدرت الوثيقة أن اتخاذ قرارات مبكرة لتقليل الطلب على الطاقة في فصل شتاء معتدل، يمكنه أن يحد من التأثير السلبي لانقطاع الإمدادات على الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4%.
التحدي الأكبر الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي الشتاء المقبل، هو ضمان احتياطيات غاز كافية خلال فترة ذروة الطلب على التدفئة والطاقة والتي تزداد مع برودة الجو.
وتقف مستويات تخزين الغاز الأوروبية حالياً فوق نسبة 63% من سعتها، أو ما يوازي ما يكفي لـ46 يوماً من استهلاك الشتاء، طبقاً لمسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي، والتي قد تتغير قبل نشرها الأربعاء.
مخاوف من شتاء 2023
ويبقى الاتحاد الأوروبي قلقاً من أن روسيا ستحاول وقف الإمدادات للكتلة رداً على جولات عدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد عليها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوقفت موسكو ضخ الغاز عبر خط "نوردستريم 1" للصيانة، ولكن حتى قبل إغلاقه كان الغاز يتدفق فيها بنحو 40% من سعته فقط، ومن غير المعروف السعة التي سيعود بها الخط لدى استئناف تشغيله.
عمليات المحاكاة التي قامت بها المفوضية ومشغلو أنظمة الغاز أظهرت أن قطعاً كاملاً للواردات الروسية في يوليو ستعني أن مخزون الاحتياطيات الأوروبية سيصل إلى 65 أو 71% من سعتها الكاملة في بداية نوفمبر، وهو أقل من المستهدف والذي يبلغ نسبة 80%.
وتقول المؤشرات إن فجوة 30 مليار متر مكعب من الغاز خلال الشتاء حتى في ظل ظروف مناخية عادية وتواصل إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، تعني أن هناك خطراً كبيراً لنفاد مخزونات الغاز في عدة دول أعضاء بالاتحاد بحلول أبريل 2023، وفقاً لما ذكرته المسودة.
وذكرت مسودة الوثيقة الأوروبية، أنه بافتراض استمرار الاختناق في أسواق الغاز العالمية، فإن إعادة ملء المخزونات في صيف 2023 سيشكل تحدياً كبيراً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى شل التحضيرات لموسم الشتاء الذي يليه.
وأضافت أن مستويات ملء مستودعات تخزين احتياطيات الغاز في أكتوبر 2023 ستكون 41% فقط.
"أسوأ السيناريوهات"، وفق بيانات صادرة عن الاتحاد، يتمثل في ما إذا جاء الشتاء المقبل قارصاً، وإذا فشل الاتحاد في اتخاذ تدابير احترازية لترشيد استهلاك الطاقة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المفوضية الأوروبية بصدد إصدار تحذير من أنه في حالة جاء فصل الشتاء معتدلاً فإن قطعاً لشحنات الغاز الروسية من موسكو، سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.6% و1%، وفقاً لمسودة وثيقة أوروبية اطلعت عليها الوكالة.
وتخطط المفوضية كذلك، لإصدار توصيات للدول الأعضاء تشمل ترشيد استخدام التدفئة والتبريد واتخاذ بعض الإجراءات في الأسواق لتخفيف تأثير قطع كامل للإمدادات من روسيا، التي تعد أكبر مورد للطاقة للاتحاد.
وستكون تلك الإجراءات اختيارية، وستطلب المفوضية من حكومات الدول الأعضاء إبلاغها بحلول سبتمبر بالخطوات المحددة التي ستتخذها.
وستمنح المفوضية نفسها الحق في فرض ترشيد إجباري على الاستهلاك إذا اقتضت الحاجة.
وأثر وقف شحنات الغاز الروسي على 12 دولة أوروبية، وأدى إلى رفع ألمانيا لمستويات التحذير بشأن طوارئ الغاز إلى المستوى الثاني الشهر الماضي.
وبشكل عام فإن التدفقات الروسية من الغاز في يونيو إلى الاتحاد الأوروبي، كانت أقل من 30% من متوسطات الضخ بين 2016 و2021 وفقاً للوثيقة.
"ترشيد لأجل شتاء آمن"
وقالت الوثيقة التي تحمل عنوان: "رشدوا الغاز لأجل شتاء آمن" إن رداً منسقاً من الاتحاد الأوروبي قبل الشتاء، والتضامن بين الدول الأعضاء "سيحد من التأثيرات السلبية لعرقلة كبيرة محتملة في الإمدادات على الناتج الإجمالي المحلي والوظائف".
وقدرت الوثيقة أن اتخاذ قرارات مبكرة لتقليل الطلب على الطاقة في فصل شتاء معتدل، يمكنه أن يحد من التأثير السلبي لانقطاع الإمدادات على الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4%.
التحدي الأكبر الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي الشتاء المقبل، هو ضمان احتياطيات غاز كافية خلال فترة ذروة الطلب على التدفئة والطاقة والتي تزداد مع برودة الجو.
وتقف مستويات تخزين الغاز الأوروبية حالياً فوق نسبة 63% من سعتها، أو ما يوازي ما يكفي لـ46 يوماً من استهلاك الشتاء، طبقاً لمسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي، والتي قد تتغير قبل نشرها الأربعاء.
مخاوف من شتاء 2023
ويبقى الاتحاد الأوروبي قلقاً من أن روسيا ستحاول وقف الإمدادات للكتلة رداً على جولات عدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد عليها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوقفت موسكو ضخ الغاز عبر خط "نوردستريم 1" للصيانة، ولكن حتى قبل إغلاقه كان الغاز يتدفق فيها بنحو 40% من سعته فقط، ومن غير المعروف السعة التي سيعود بها الخط لدى استئناف تشغيله.
عمليات المحاكاة التي قامت بها المفوضية ومشغلو أنظمة الغاز أظهرت أن قطعاً كاملاً للواردات الروسية في يوليو ستعني أن مخزون الاحتياطيات الأوروبية سيصل إلى 65 أو 71% من سعتها الكاملة في بداية نوفمبر، وهو أقل من المستهدف والذي يبلغ نسبة 80%.
وتقول المؤشرات إن فجوة 30 مليار متر مكعب من الغاز خلال الشتاء حتى في ظل ظروف مناخية عادية وتواصل إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، تعني أن هناك خطراً كبيراً لنفاد مخزونات الغاز في عدة دول أعضاء بالاتحاد بحلول أبريل 2023، وفقاً لما ذكرته المسودة.
وذكرت مسودة الوثيقة الأوروبية، أنه بافتراض استمرار الاختناق في أسواق الغاز العالمية، فإن إعادة ملء المخزونات في صيف 2023 سيشكل تحدياً كبيراً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى شل التحضيرات لموسم الشتاء الذي يليه.
وأضافت أن مستويات ملء مستودعات تخزين احتياطيات الغاز في أكتوبر 2023 ستكون 41% فقط.
