أ ف ب
أعدم المجلس العسكري في بورما أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين، بعد أن كانت هذه العقوبة غير مطبقة منذ عقود.
وبحسب صحيفة ”غلوبال نيو لايت أوف ميانمار“، أُعدِم المدانون، وبينهم ناشط مؤيد للديموقراطية، بعد اتهامهم بقيادة ”أعمال إرهابية وحشية وغير إنسانية“.
واستنادا إلى الجريدة الرسمية، فقد اتَّبعت عمليات الإعدام هذه ”إجراءات السجن“، من دون أن تتحَدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.
منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021، حكمت بورما بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري.
في تشرين الثاني/نوفمبر، قُبض على فيو زيا ثاو، النائب السابق في ”الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة“، حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في كانون الثاني/يناير لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.
وحكمت المحكمة العسكرية على الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم ”جيمي“، بالعقوبة نفسها.
والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متهمان بقتل امرأة اشتبها في أنها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.
وفي مايو الماضي، أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان يهدف إلى دفع المجلس العسكري في بورما إلى اتخاذ خطوات نحو حل سلمي للأزمة التي لا تزال تهز البلاد.
فقد تبادلت كل من الصين وبريطانيا التي صاغت النص الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل المفاوضات التي استمرت طوال يوم السابع والعشرين من شهر مايو الماضي خلال اجتماع مغلق للمجلس حول الملف البورمي.
ويقترح النص أن يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء ”التقدم المحدود“ في تنفيذ خطة من خمس نقاط حددتها منذ أكثر من عام رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإنهاء الأزمة، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات لتطبيق خريطة الطريق هذه.
وتشهد بورما حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير من العام الماضي 2021. وقتل منذ ذلك الحين أكثر من 1700 مدني واعتقل حوالي 13 ألفا آخرين بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
أعدم المجلس العسكري في بورما أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين، بعد أن كانت هذه العقوبة غير مطبقة منذ عقود.
وبحسب صحيفة ”غلوبال نيو لايت أوف ميانمار“، أُعدِم المدانون، وبينهم ناشط مؤيد للديموقراطية، بعد اتهامهم بقيادة ”أعمال إرهابية وحشية وغير إنسانية“.
واستنادا إلى الجريدة الرسمية، فقد اتَّبعت عمليات الإعدام هذه ”إجراءات السجن“، من دون أن تتحَدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.
منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021، حكمت بورما بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري.
في تشرين الثاني/نوفمبر، قُبض على فيو زيا ثاو، النائب السابق في ”الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة“، حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في كانون الثاني/يناير لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.
وحكمت المحكمة العسكرية على الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم ”جيمي“، بالعقوبة نفسها.
والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متهمان بقتل امرأة اشتبها في أنها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.
وفي مايو الماضي، أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان يهدف إلى دفع المجلس العسكري في بورما إلى اتخاذ خطوات نحو حل سلمي للأزمة التي لا تزال تهز البلاد.
فقد تبادلت كل من الصين وبريطانيا التي صاغت النص الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل المفاوضات التي استمرت طوال يوم السابع والعشرين من شهر مايو الماضي خلال اجتماع مغلق للمجلس حول الملف البورمي.
ويقترح النص أن يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء ”التقدم المحدود“ في تنفيذ خطة من خمس نقاط حددتها منذ أكثر من عام رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإنهاء الأزمة، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات لتطبيق خريطة الطريق هذه.
وتشهد بورما حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير من العام الماضي 2021. وقتل منذ ذلك الحين أكثر من 1700 مدني واعتقل حوالي 13 ألفا آخرين بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
