نفت وزارة الإعلام السعودية اليوم الإثنين، الأنباء التي تتحدث عن نسخة مكتملة لمشروع نظام العقوبات الجديد، قائلة إن ”مشروع النظام في طور المراجعة التشريعية“.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، وفق وكالة الأنباء السعودية، إنه ”لا صحة لما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حاليًا في طور دورة المراجعة التشريعية“.
وأكد المصدر، على ”ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة“، داعيًا ”الجميع إلى التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم“.
وتعمل الرياض، منذ العام الماضي، على إقرار قانون جديد للعقوبات تحت اسم ”النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية“، وهو واحد من 4 قوانين تهدف إلى الإصلاح التشريعي في البلاد، وهي: نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية اللذان صدرا بالفعل، ونظام المعاملات المدنية المرتقب صدوره أيضًا.
ونشرت وسائل إعلام محلية، خلال الأيام القليلة الماضية، مسودة لمشروع النظام، يقول محامون سعوديون، إنها لن تختلف كثيرًا عن النظام عند صدوره، وبينها مادة تجرم العنصرية.
ويقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يقود تلك المبادرة التشريعية، إن القوانين الـ 4 ستتماشى مع أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.
وأوضح في تصريحات سابقة، أن غياب تلك التشريعات أدى إلى ”تباين في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم“.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، وفق وكالة الأنباء السعودية، إنه ”لا صحة لما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حاليًا في طور دورة المراجعة التشريعية“.
وأكد المصدر، على ”ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة“، داعيًا ”الجميع إلى التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم“.
وتعمل الرياض، منذ العام الماضي، على إقرار قانون جديد للعقوبات تحت اسم ”النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية“، وهو واحد من 4 قوانين تهدف إلى الإصلاح التشريعي في البلاد، وهي: نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية اللذان صدرا بالفعل، ونظام المعاملات المدنية المرتقب صدوره أيضًا.
ونشرت وسائل إعلام محلية، خلال الأيام القليلة الماضية، مسودة لمشروع النظام، يقول محامون سعوديون، إنها لن تختلف كثيرًا عن النظام عند صدوره، وبينها مادة تجرم العنصرية.
ويقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يقود تلك المبادرة التشريعية، إن القوانين الـ 4 ستتماشى مع أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.
وأوضح في تصريحات سابقة، أن غياب تلك التشريعات أدى إلى ”تباين في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم“.
