سكاي نيوز عربية
لا تكاد تمر بضعة أيام دون إعلان عن عقوبات غربية جديدة ضد روسيا، لكن "الرد العكسي" من موسكو هو الذي يبدو "خانقا" على العالم الغربي، سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي.
ومع طول أمد الحرب وانعكاساتها، تعمل روسيا التي قالت إن هدفها الرئيسي إزاحة نظام الرئيس فولودومير زيلينسكي من السلطة، على "خنق" الاقتصاد الأوكراني وإرهاق القيادات الأوروبية والولايات المتحدة، وبالفعل بدأت تظهر النتائج، فقد تواجه أوروبا كارثة إذا لم تنجح في توفير بدائل للغاز قبل الشتاء المقبل، حيث إن الجهود المبذولة في الوقت الراهن لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة.
وبعد مرور 5 أشهر على حرب أوكرانيا، فرض الغرب 6 حزم من العقوبات ضد روسيا، وصلت تبعاتها إلى كل أصقاع العالم، ما بين موجة تضخم كبرى وتغيرات سياسية طالت لعنتها قادة وزعماء، بدأت بخسارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أغلبيته في البرلمان، ثم استقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ثم استقالة رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي.
كما يواجه أضخم اقتصاد في أوروبا أزمة غاز جعلت المستشار الألماني، أولاف شولتز، يصف الحرب بأنها "تهديد غير مسبوق"، سواء على الصعيدين الأمني أو الاقتصادي، وسط آفاق قاتمة على المدى المنظور، ومؤخرا وصلت تداعيات الأزمة إلى إطفاء الأنوار عن المعالم التاريخية للبلد، فيما قطعت السلطات في مدينة هانوفر الماء الساخن عن المباني والمؤسسات العامة، مخفضة درجات الحرارة القصوى للتدفئة كجزء من حملتها لترشيد صرف الطاقة.
وفي واشنطن، يعاني الأميركيون من ارتفاعات غير مسبوقة في كُلفة الوقود والطعام دفعت الرئيس جو بايدن للإفراج عن كميات قياسية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، قدرها مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر، ولكن دون جدوى، مما سيشكل خطرا على الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، بينما يسعون للحفاظ على أغلبيتهم بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وهو أمر قد يكون مستحيلا في ظل شعبية تتهاوى وأوضاع اقتصادية تزداد سوءا.
المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، قال إن روسيا كانت تعلم أن هناك عقوبات مرتقبة حال إقدامها على أي عمل عسكري في أوكرانيا كما حدث سابقا في جورجيا 2008 والقرم عام 2014 ولذلك استعدت جيدا عبر محاور عديدة بينها احتياطات كبيرة وإبقاء الإنفاق الحكومي تحت السيطرة والرهان على التأثير العكسي للعقوبات ودعم الحلفاء.
وأضاف آدموند، لـسكاي نيوز عربية، أن العقوبات دائما ما تكون لها ثغرات وهو ما حدث في 2014 فإذا نظرنا لتأثير العقوبات آنذاك فنجد أنها لم يكن لها تداعيات تذكر على موسكو، وهو الأمر نفسه حاليا.
وأوضح أن أوجه الهشاشة القائمة في الهيكل الاقتصادي والمالي للعالم تعني أن هذه العقوبات يمكن أن تسبب تداعيات سياسية ومادية خطيرة على الاقتصاد العالمي ككل وليس روسيا وحدها، فالآثار غير المباشرة تسببت بالفعل في اضطرابات في أسواق السلع الأساسية الدولية، وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
بدوره، قال المحلل السياسي البريطاني، سيمون جنكينز، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ارتدت في صدر الدول الأوروبية.
وأضاف جنكينز، في مقال بصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن تلك العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الدول الغربية وحلفاؤها على موسكو أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة إلى جانب زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، ناهيك عن تضور ملايين البشر جوعاً في مناطق عديدة من العالم بسبب أزمة غذاء طاحنة تسببت فيها الحرب الروسية في أوكرانيا والتي حالت دون تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية لدول العالم.
وتابع: " إذا كانت المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لها ما يبررها لتمكين القوات الأوكرانية من مواجهة الآلة العسكرية الروسية فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو ليست لها أي مبرر لأنها غير مجدية ولم تحقق أهدافها التي فُرضت من أجلها ولم تجن منها شعوب العالم سوى المعاناة والخراب".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مازال مستمرا في حربه في أوكرانيا على الرغم من تلك العقوبات ومازال التصعيد العسكري في أوكرانيا مستمرا، لافتا إلى أن "بوتن بإمكانه تجميد أوروبا بأسرها خلال الشتاء المقبل بعد تقليص إمدادات الغاز الروسية للدول الأوروبية بما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي الواردات في السابق عبر خط أنابيب نوردستريم-1 في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط في العالم على نحو غير مسبوق بينما تعطلت إمدادات المواد الغذائية لدول شرق أوروبا وأفريقيا وآسيا مما تسبب في معاناة الملايين من البشر بسبب تلك العقوبات".
واستشهد بالوضع في بريطانيا، لافتا إلى أن "أسعار الغاز ارتفعت هناك بمقدار ثلاثة أضعاف في غضون عام واحد مما يصب في مصلحة طرف واحد هو روسيا التي جنت أرباحا طائلة من زيادة صادراتها من الطاقة لدول قارة آسيا مما أسهم في تكوين فائض غير مسبوق في ميزان مدفوعاتها كما أدى إلى تعزيز قيمة العملة الروسية لتصبح واحدة من أقوى العملات على مستوى العالم حاليا".
وأوضح أن "الدول الغربية تعاني الآن من حالة من الكساد الاقتصادي وهو ما ينذر باستمرار حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد أن انطلقت الشرارة الأولى من الاستياء الشعبي بسبب غلاء المعيشة في العديد من الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة".
لا تكاد تمر بضعة أيام دون إعلان عن عقوبات غربية جديدة ضد روسيا، لكن "الرد العكسي" من موسكو هو الذي يبدو "خانقا" على العالم الغربي، سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي.
ومع طول أمد الحرب وانعكاساتها، تعمل روسيا التي قالت إن هدفها الرئيسي إزاحة نظام الرئيس فولودومير زيلينسكي من السلطة، على "خنق" الاقتصاد الأوكراني وإرهاق القيادات الأوروبية والولايات المتحدة، وبالفعل بدأت تظهر النتائج، فقد تواجه أوروبا كارثة إذا لم تنجح في توفير بدائل للغاز قبل الشتاء المقبل، حيث إن الجهود المبذولة في الوقت الراهن لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة.
وبعد مرور 5 أشهر على حرب أوكرانيا، فرض الغرب 6 حزم من العقوبات ضد روسيا، وصلت تبعاتها إلى كل أصقاع العالم، ما بين موجة تضخم كبرى وتغيرات سياسية طالت لعنتها قادة وزعماء، بدأت بخسارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أغلبيته في البرلمان، ثم استقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ثم استقالة رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي.
كما يواجه أضخم اقتصاد في أوروبا أزمة غاز جعلت المستشار الألماني، أولاف شولتز، يصف الحرب بأنها "تهديد غير مسبوق"، سواء على الصعيدين الأمني أو الاقتصادي، وسط آفاق قاتمة على المدى المنظور، ومؤخرا وصلت تداعيات الأزمة إلى إطفاء الأنوار عن المعالم التاريخية للبلد، فيما قطعت السلطات في مدينة هانوفر الماء الساخن عن المباني والمؤسسات العامة، مخفضة درجات الحرارة القصوى للتدفئة كجزء من حملتها لترشيد صرف الطاقة.
وفي واشنطن، يعاني الأميركيون من ارتفاعات غير مسبوقة في كُلفة الوقود والطعام دفعت الرئيس جو بايدن للإفراج عن كميات قياسية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، قدرها مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر، ولكن دون جدوى، مما سيشكل خطرا على الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، بينما يسعون للحفاظ على أغلبيتهم بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وهو أمر قد يكون مستحيلا في ظل شعبية تتهاوى وأوضاع اقتصادية تزداد سوءا.
المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، قال إن روسيا كانت تعلم أن هناك عقوبات مرتقبة حال إقدامها على أي عمل عسكري في أوكرانيا كما حدث سابقا في جورجيا 2008 والقرم عام 2014 ولذلك استعدت جيدا عبر محاور عديدة بينها احتياطات كبيرة وإبقاء الإنفاق الحكومي تحت السيطرة والرهان على التأثير العكسي للعقوبات ودعم الحلفاء.
وأضاف آدموند، لـسكاي نيوز عربية، أن العقوبات دائما ما تكون لها ثغرات وهو ما حدث في 2014 فإذا نظرنا لتأثير العقوبات آنذاك فنجد أنها لم يكن لها تداعيات تذكر على موسكو، وهو الأمر نفسه حاليا.
وأوضح أن أوجه الهشاشة القائمة في الهيكل الاقتصادي والمالي للعالم تعني أن هذه العقوبات يمكن أن تسبب تداعيات سياسية ومادية خطيرة على الاقتصاد العالمي ككل وليس روسيا وحدها، فالآثار غير المباشرة تسببت بالفعل في اضطرابات في أسواق السلع الأساسية الدولية، وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
بدوره، قال المحلل السياسي البريطاني، سيمون جنكينز، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ارتدت في صدر الدول الأوروبية.
وأضاف جنكينز، في مقال بصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن تلك العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الدول الغربية وحلفاؤها على موسكو أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة إلى جانب زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، ناهيك عن تضور ملايين البشر جوعاً في مناطق عديدة من العالم بسبب أزمة غذاء طاحنة تسببت فيها الحرب الروسية في أوكرانيا والتي حالت دون تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية لدول العالم.
وتابع: " إذا كانت المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لها ما يبررها لتمكين القوات الأوكرانية من مواجهة الآلة العسكرية الروسية فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو ليست لها أي مبرر لأنها غير مجدية ولم تحقق أهدافها التي فُرضت من أجلها ولم تجن منها شعوب العالم سوى المعاناة والخراب".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مازال مستمرا في حربه في أوكرانيا على الرغم من تلك العقوبات ومازال التصعيد العسكري في أوكرانيا مستمرا، لافتا إلى أن "بوتن بإمكانه تجميد أوروبا بأسرها خلال الشتاء المقبل بعد تقليص إمدادات الغاز الروسية للدول الأوروبية بما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي الواردات في السابق عبر خط أنابيب نوردستريم-1 في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط في العالم على نحو غير مسبوق بينما تعطلت إمدادات المواد الغذائية لدول شرق أوروبا وأفريقيا وآسيا مما تسبب في معاناة الملايين من البشر بسبب تلك العقوبات".
واستشهد بالوضع في بريطانيا، لافتا إلى أن "أسعار الغاز ارتفعت هناك بمقدار ثلاثة أضعاف في غضون عام واحد مما يصب في مصلحة طرف واحد هو روسيا التي جنت أرباحا طائلة من زيادة صادراتها من الطاقة لدول قارة آسيا مما أسهم في تكوين فائض غير مسبوق في ميزان مدفوعاتها كما أدى إلى تعزيز قيمة العملة الروسية لتصبح واحدة من أقوى العملات على مستوى العالم حاليا".
وأوضح أن "الدول الغربية تعاني الآن من حالة من الكساد الاقتصادي وهو ما ينذر باستمرار حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد أن انطلقت الشرارة الأولى من الاستياء الشعبي بسبب غلاء المعيشة في العديد من الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة".
