أعادت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك، الاثنين، التأكيد على أن إيران يجب ألا تطور سلاحاً نووياً أبداً، وأعربت الدول الثلاث عن أسفها لعدم استغلال إيران الفرصة حتى الآن، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة، من أجل العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وحث بيان هذه الدول إيران على العودة إلى التنفيذ الكامل للخطة، وقرار مجلس الأمن رقم 2231، والتعاون بشكل عاجل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية المحتملة غير المعلنة في إيران.
من ناحية ثانية دانت الدول الثلاث "أولئك الذين قد يستخدمون الأسلحة النووية أو يهددون باستخدامها للإكراه العسكري والترهيب والابتزاز".
وذكر البيان أن "مثل هذه الأعمال خطيرة للغاية وتتعارض مع مقاصد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف أنه "في أعقاب الحرب العدوانية غير المبررة وغير القانونية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، ندعو روسيا إلى الكف عن خطابها النووي غير المسؤول والخطير، والوفاء بالتزاماتها الدولية وإعادة الالتزام بالأقوال والأفعال بالمبادئ المنصوص عليها في مبادرة منع الأسلحة النووية الأخيرة".
وأعربت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عن قلقها كذلك حيال التقدم المستمر في البرامج النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، واعتبرت أنه "يشكل تهديداً متزايداً لأمننا المشترك".
وأعلنت عن التزامها بتفكيك جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لجميع أسلحتها النووية بشكل كامل، وقابل للتحقق، ولا رجعة فيه.
ودعت بيونغ يانغ إلى وقف جميع التجارب النووية وعمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والأنشطة ذات الصلة، على النحو المطلوب بموجب قرارات مجلس الأمن المتعددة.
وأعادت الدول الثلاث في البيان الذي صدر بمناسبة انطلاق أعمال مراجعة اتفاقية منع الإنتشار النووي، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التأكيد على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وأساس السعي إلى نزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.
وأكد البيان أن قادة فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ملتزمون بشدة بالأهداف الواردة في بيان 3 يناير 2022 بشأن منع الحرب النووية، وتجنب سباقات التسلح.
وأكدت الدول الثلاث أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خففت من خطر نشوب حرب نووية مدمرة، ويجب أن يكون المزيد من خفض هذا الخطر أولوية بالنسبة لجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار.
