قال زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، السبت، إن ردود أفعال إيجابية صدرت بشأن دعوته لحل مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى "تجاوب شعبي وعشائري" وكذلك من بعض "القيادات السياسية الكردية والسنية والشيعية".
وأضاف الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، أن "حل البرلمان بات مطلباً شعبياً ونخبوياً لا بديل عنه"، داعياً تلك القيادات الشعبية والسياسية إلى "وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد".
كما حث القادة السياسيين على الوصول إلى "كلمة سواء"، و"أفعال جادة وحقيقية"، مؤكداً أن العراق بحاجة إلى "الأفعال لا الأقوال".
وقال مقتدى الصدر أيضاً إن "الثوار مستمرون في ثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الإطلاق، فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة"، مضيفاً: "استمروا.. حتى تحقيق المطالب وأنا معكم"، واختتم بيانه قائلاً: "ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا".
حل البرلمان
وفي خطاب الأربعاء، دعا زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه.
وقال الصدر: "أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها، بما فيها بعض المنتمين للتيار"، مضيفاً: "لذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها، وجوداً بعد الآن.. من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولاً، ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".
واقتحم مناصرو التيار الصدري البرلمان وبدأوا اعتصاماً داخله، السبت، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني من قبل "الإطار التنسيقي" لتولي رئاسة الحكومة.
وبعد خطاب الصدر، اعتبر نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق وزعيم كتلة "دولة القانون" المنضوية في "الإطار التنسيقي"، أن "الحوارات الجادة، التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية".
في المقابل، رحب هادي العامري، أحد أبرز القياديين في "الإطار التنسيقي"، بدعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب "حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات اجرائها".
وقال العامري، زعيم أحد الفصائل البارزة في "تحالف الفتح"، في بيان، الخميس: "نؤيد اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها سماحة السيد مقتدى الصدر، سيما وأن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات".
دعوة أممية
ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الأربعاء، الطبقة السياسية إلى إيجاد "حلول عاجلة للأزمة" عبر الحوار بين الأطراف السياسية. وأضافت: "نناشد الجهات الفاعلة كافة الالتزامَ والمشاركة بفاعلية، والاتفاق على حلول من دون تأخير".
واعتبرت، في بيان، أن "الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرةُ الخطرَ السريع للتصعيد في هذا المناخ السياسي المتوتر".
واشتد التوتر منذ انتخابات أكتوبر الماضي، التي برز فيها "التيار الصدري" كأكبر كتلة برصيد 74 مقعداً من أصل 329، وتراجعت حصة الفصائل المدعومة من إيران إلى 17 من 48 مقعداً سابقاً.
وبعد الفشل في إلغاء نتيجة الانتخابات في ساحات القضاء، أحبطت تحركات هذه الفصائل مساعي الصدر لتشكيل حكومة، ما دفعه إلى مطالبة نوابه بالانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي. وأخلت هذه الخطوة عشرات المقاعد لـ"الإطار التنسيقي"، الذي سعى إلى تشكيل حكومة، لكنه لم يفلح في ذلك، ودخلت البلاد في أزمة سياسية متصاعدة.
{{ article.visit_count }}
وأضاف الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، أن "حل البرلمان بات مطلباً شعبياً ونخبوياً لا بديل عنه"، داعياً تلك القيادات الشعبية والسياسية إلى "وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد".
كما حث القادة السياسيين على الوصول إلى "كلمة سواء"، و"أفعال جادة وحقيقية"، مؤكداً أن العراق بحاجة إلى "الأفعال لا الأقوال".
وقال مقتدى الصدر أيضاً إن "الثوار مستمرون في ثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الإطلاق، فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة"، مضيفاً: "استمروا.. حتى تحقيق المطالب وأنا معكم"، واختتم بيانه قائلاً: "ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا".
حل البرلمان
وفي خطاب الأربعاء، دعا زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه.
وقال الصدر: "أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها، بما فيها بعض المنتمين للتيار"، مضيفاً: "لذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها، وجوداً بعد الآن.. من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولاً، ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".
واقتحم مناصرو التيار الصدري البرلمان وبدأوا اعتصاماً داخله، السبت، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني من قبل "الإطار التنسيقي" لتولي رئاسة الحكومة.
وبعد خطاب الصدر، اعتبر نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق وزعيم كتلة "دولة القانون" المنضوية في "الإطار التنسيقي"، أن "الحوارات الجادة، التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية".
في المقابل، رحب هادي العامري، أحد أبرز القياديين في "الإطار التنسيقي"، بدعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب "حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات اجرائها".
وقال العامري، زعيم أحد الفصائل البارزة في "تحالف الفتح"، في بيان، الخميس: "نؤيد اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها سماحة السيد مقتدى الصدر، سيما وأن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات".
دعوة أممية
ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الأربعاء، الطبقة السياسية إلى إيجاد "حلول عاجلة للأزمة" عبر الحوار بين الأطراف السياسية. وأضافت: "نناشد الجهات الفاعلة كافة الالتزامَ والمشاركة بفاعلية، والاتفاق على حلول من دون تأخير".
واعتبرت، في بيان، أن "الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرةُ الخطرَ السريع للتصعيد في هذا المناخ السياسي المتوتر".
واشتد التوتر منذ انتخابات أكتوبر الماضي، التي برز فيها "التيار الصدري" كأكبر كتلة برصيد 74 مقعداً من أصل 329، وتراجعت حصة الفصائل المدعومة من إيران إلى 17 من 48 مقعداً سابقاً.
وبعد الفشل في إلغاء نتيجة الانتخابات في ساحات القضاء، أحبطت تحركات هذه الفصائل مساعي الصدر لتشكيل حكومة، ما دفعه إلى مطالبة نوابه بالانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي. وأخلت هذه الخطوة عشرات المقاعد لـ"الإطار التنسيقي"، الذي سعى إلى تشكيل حكومة، لكنه لم يفلح في ذلك، ودخلت البلاد في أزمة سياسية متصاعدة.
