كشفت صحيفة "صنداي تايمز" أنّ الولايات المتحدة أخفت عن بريطانيا "صفقة" عادت طالبان بموجبها إلى السلطة في أفغانستان، معتبرة أن "تفكك" العلاقات بين الحلفاء الغربيين أعطى اليد العليا للحركة، وحدد مصير الشعب الأفغاني.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير مطوّل، الأحد، عشية الذكرى الأولى لعملية الإجلاء والانسحاب الأميركي من أفغانستان، إنّه من الصعب استيعاب حقيقة أن 20 عاماً من الجهود الدولية لإعادة بناء البلاد، بتكلفة تصل إلى تريليون دولار، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الغربيين والأفغان، أدت في النهاية إلى عودة "طالبان" إلى السلطة.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تشارك الملاحق السرية المُرفقة في اتفاق الدوحة مع بريطانيا، مُشيرة إلى أن الوثائق السرية التي فُرض عليها حراسة مُشددة من قبل الولايات المتحدة، يُقال إنها احتوت على تفاصيل الإجراءات العملياتية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وظلت بريطانيا طيلة شهور دون علم بمحتوى هذه الوثائق حتى طلب الجنرال السير نيك كارتر، رئيس أركان الدفاع البريطاني السابق، معلومات من نظيره الأميركي، الجنرال مارك ميلي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني بارز قوله: "كان هناك ملحق سري للغاية في اتفاق الدوحة استغرقنا شهوراً لنتمكن من مناقشته. نيك كارتر انتهى به المطاف بمحاولة إقناع الجنرال ميلي بالتحدث معنا بشأنه. لم يكن أفضل وقت في العلاقة الخاصة".
وقال وزير رفيع المستوى للصحيفة: "الأمر برمته كان مروعاً".
وأضاف الوزير أن الحصول على المعلومات كان "استثنائياً للغاية" لأنه كان بين الجهات العسكرية، مُشيراً إلى أن الأمر "وضع ضغطاً هائلاً على الجانب التنفيذي في العلاقة الخاصة"، ويضع ضغطاً على "مستوى الثقة في العلاقة".
"صفقة غير عادية"
وذكرت "صنداي تايمز"، نقلاً عن عدد من الوزراء والمسؤولين البريطانيين الذين شاركوا في عملية الإجلاء العام الماضي، إن طريقة انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من أفغانستان أصبحت حتمية قبل 18 شهراً، وبالتحديد في 29 فبراير 2020، عندما وافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على عقد اتفاق مع "طالبان" في الدوحة.
وأنهى الاتفاق الصراع المستمر منذ 20 عاماً، وفرض على "طالبان" والولايات المتحدة قيوداً تتعلق بالقتال، وتشمل انسحاب جميع قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان مقابل ضمانات مُحددة لمكافحة الإرهاب.
ووصفت الصحيفة اتفاق الدوحة بأنه كان "صفقة غير عادية"، مُشيرة إلى أن عدم تواجد الحكومة الأفغانية المنتخبة على طاولة المفاوضات، يؤكد أنها "نظام عميل"، كما تصفها حركة "طالبان"، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً الإفراج عن 5 آلاف من سجناء "طالبان".
ووافق ترمب مبدئياً على تقليص عدد القوات الأميركية من 13 ألفاً إلى 8 آلاف و600 في غضون 135 يوماً، بالإضافة إلى إغلاق القواعد العسكرية الأميركية الخمس، قبل الانسحاب الكامل في 1 مايو 2021.
وحظي الاتفاق بدعم باكستان، والصين، وروسيا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن في لندن، كان لدى رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، ووزير الدفاع بين والاس، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، تحفظات شديدة على الاتفاق، بحسب مصادر رفيعة المستوى في الحكومة البريطانية.
وقال مصدر بارز في الحكومة البريطانية إنّ رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزيرة الداخلية كانوا منزعجين من القرار، وإنّ لا أحد منهم كان متفائلاً بشكل خاص بشأن الانسحاب.
وأشارت الصحيفة إلى مقال لديفيد بتريوس، الجنرال المتقاعد والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، نشرته صحيفة "ذي أتلانتك" الأميركية الأسبوع الماضي، وصف فيه اتفاق الدوحة بأنه "يجب أن يُصنف ضمن أسوأ الاتفاقيات الدبلوماسية التي كانت الولايات المتحدة طرفاً فيها على الإطلاق".
وقالت "صنداي تايمز" إن قوات الأمن الأفغانية أصبحت بمفردها بعد اتفاق الدوحة، لافتة إلى انخفاض عدد الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في أفغانستان في عام 2020 إلى 1631 غارة، كان نصفها تقريباً في الشهرين السابقين لاتفاق الدوحة، من 7 آلاف و423 غارة في عام 2019، وفقاً لهيئة التفتيش العامة لإعادة إعمار أفغانستان.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير مطوّل، الأحد، عشية الذكرى الأولى لعملية الإجلاء والانسحاب الأميركي من أفغانستان، إنّه من الصعب استيعاب حقيقة أن 20 عاماً من الجهود الدولية لإعادة بناء البلاد، بتكلفة تصل إلى تريليون دولار، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الغربيين والأفغان، أدت في النهاية إلى عودة "طالبان" إلى السلطة.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تشارك الملاحق السرية المُرفقة في اتفاق الدوحة مع بريطانيا، مُشيرة إلى أن الوثائق السرية التي فُرض عليها حراسة مُشددة من قبل الولايات المتحدة، يُقال إنها احتوت على تفاصيل الإجراءات العملياتية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وظلت بريطانيا طيلة شهور دون علم بمحتوى هذه الوثائق حتى طلب الجنرال السير نيك كارتر، رئيس أركان الدفاع البريطاني السابق، معلومات من نظيره الأميركي، الجنرال مارك ميلي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني بارز قوله: "كان هناك ملحق سري للغاية في اتفاق الدوحة استغرقنا شهوراً لنتمكن من مناقشته. نيك كارتر انتهى به المطاف بمحاولة إقناع الجنرال ميلي بالتحدث معنا بشأنه. لم يكن أفضل وقت في العلاقة الخاصة".
وقال وزير رفيع المستوى للصحيفة: "الأمر برمته كان مروعاً".
وأضاف الوزير أن الحصول على المعلومات كان "استثنائياً للغاية" لأنه كان بين الجهات العسكرية، مُشيراً إلى أن الأمر "وضع ضغطاً هائلاً على الجانب التنفيذي في العلاقة الخاصة"، ويضع ضغطاً على "مستوى الثقة في العلاقة".
"صفقة غير عادية"
وذكرت "صنداي تايمز"، نقلاً عن عدد من الوزراء والمسؤولين البريطانيين الذين شاركوا في عملية الإجلاء العام الماضي، إن طريقة انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من أفغانستان أصبحت حتمية قبل 18 شهراً، وبالتحديد في 29 فبراير 2020، عندما وافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على عقد اتفاق مع "طالبان" في الدوحة.
وأنهى الاتفاق الصراع المستمر منذ 20 عاماً، وفرض على "طالبان" والولايات المتحدة قيوداً تتعلق بالقتال، وتشمل انسحاب جميع قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان مقابل ضمانات مُحددة لمكافحة الإرهاب.
ووصفت الصحيفة اتفاق الدوحة بأنه كان "صفقة غير عادية"، مُشيرة إلى أن عدم تواجد الحكومة الأفغانية المنتخبة على طاولة المفاوضات، يؤكد أنها "نظام عميل"، كما تصفها حركة "طالبان"، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً الإفراج عن 5 آلاف من سجناء "طالبان".
ووافق ترمب مبدئياً على تقليص عدد القوات الأميركية من 13 ألفاً إلى 8 آلاف و600 في غضون 135 يوماً، بالإضافة إلى إغلاق القواعد العسكرية الأميركية الخمس، قبل الانسحاب الكامل في 1 مايو 2021.
وحظي الاتفاق بدعم باكستان، والصين، وروسيا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن في لندن، كان لدى رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، ووزير الدفاع بين والاس، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، تحفظات شديدة على الاتفاق، بحسب مصادر رفيعة المستوى في الحكومة البريطانية.
وقال مصدر بارز في الحكومة البريطانية إنّ رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزيرة الداخلية كانوا منزعجين من القرار، وإنّ لا أحد منهم كان متفائلاً بشكل خاص بشأن الانسحاب.
وأشارت الصحيفة إلى مقال لديفيد بتريوس، الجنرال المتقاعد والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، نشرته صحيفة "ذي أتلانتك" الأميركية الأسبوع الماضي، وصف فيه اتفاق الدوحة بأنه "يجب أن يُصنف ضمن أسوأ الاتفاقيات الدبلوماسية التي كانت الولايات المتحدة طرفاً فيها على الإطلاق".
وقالت "صنداي تايمز" إن قوات الأمن الأفغانية أصبحت بمفردها بعد اتفاق الدوحة، لافتة إلى انخفاض عدد الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في أفغانستان في عام 2020 إلى 1631 غارة، كان نصفها تقريباً في الشهرين السابقين لاتفاق الدوحة، من 7 آلاف و423 غارة في عام 2019، وفقاً لهيئة التفتيش العامة لإعادة إعمار أفغانستان.
