الشرق
وقعت روسيا وتركيا عقداً لتوريد دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية S 400 أنقرة، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية، الثلاثاء.
وأثارت تركيا غضب الولايات المتحدة عندما اشترت هذه المنظومة الروسية، وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولي الدفاع الأتراك رداً على ذلك.
وقال رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني ديمتري شوجاييف، إن العقد تضمن توطين صناعة بعض مكونات المنظومة في تركيا.
وأضاف: "تم توقيع اتفاقية مماثلة بالفعل، ومن بين أشياء أخرى، سيسمح العقد بتوطين إنتاج بعض مكونات منظومة S-400 Trimph في تركيا".
وشدد شوجاييف "بثقة"، حسبما ذكرت الوكالة، على أنه "لن تتمكن أي دولة من تصميم منظومة مماثلة لمنظومة S-400 الصاروخية خلال السنوات القليلة المقبلة".
وتابع: "العقد مع تركيا يخضع الآن لمرحلة التنفيذ الفعلي".
وأصبحت تركيا أول دولة عضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، تشتري المنظومة الروسية الصاروخية من موسكو في عام 2017.
واستدعت خطوة أنقرة رداً سلبياً من الولايات المتحدة والحلف، واستبعدت واشنطن أنقرة من برنامج المقاتلة الأميركية الأكثر تطوراً F-35 إثر القرار التركي.
والعام الماضي، طالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تركيا بالتخلي عن صواريخ S 400 الروسيّة، في مواصلة لموقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" حينها جون كيربي، إنّ "موقفنا لم يتغيّر"، مضيفاً: "ندعو تركيا إلى التخلّي عن نظام S 400".
ومنظومة S-400 Triumph والتي يشير إليها الناتو باسم (SA-21 Growler)، هي أحدث منظومة صاروخية روسية لصواريخ أرض - جو الطويلة ومتوسطة المدى.
وقالت "تاس" إن المنظومة مصممة لتدمير مقاتلات استراتيجية وتكتيكية من ضمنها المقاتلات الشبحية، ويمكنها ضرب أي أهداف جوية أخرى بالنيران الكثيفة ووسائل راديوية - إليكترونية مضادة.
وفي أبريل الماضي، أعلن مسؤول تركي في صناعات الدفاع، أن أنقرة تعتزم مواصلة عملية شراء المنظومة رغم معارضة أعضاء "الناتو"، واندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال إسماعيل دمير، رئيس الوكالة الحكومية المكلفة بصناعات الدفاع التركية، لتلفزيون "تي آر تي" الوطني حينها، إن بلاده "يجب أن تتسلم اثنتين من البطاريات المطلوبة، بعدما تسلمت الدفعة الأولى عام 2019".
وبحسب دمير فإن "خلافات بشأن بعض بنود العقد أدت إلى تأخير تنفيذه"، لافتاً إلى أن بلاده "كان بإمكانها استلام الدفعة الثانية، لكن بعض معايير المشروع تشمل التعاون التكنولوجي، وشروط الإنتاج المشترك" دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وأضاف: "لأن هذا النوع من التفاوض يستغرق وقتاً، فإن (تسليم) النظام يتأخر أيضاً".
