اتهم الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران في العراق، اليوم الثلاثاء، التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر بتهديد رئيس المحكمة الدستورية بـ“التصفية الجسدية“.
وقال الإطار في بيان: ”يعلن الإطار التنسيقي إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية، ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية بعدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي“.
وأضاف: ”يعلن الإطار التنسيقي رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية“.
وتابع: ”يحمل الإطار التنسيقي الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين، خصوصًا السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها خارج سلطان الدولة“.
وأضاف: ”كما ويدعو الإطار التنسيقي الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها“.
وختم البيان أن ”الإطار التنسيقي يدعو المجتمع الدولي إلى بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية“.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله؛ احتجاجًا على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مبنى المجلس.
واعتصم العشرات من أنصار التيار الصدري، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، في خطوة تصعيدية جديدة، بعد الاعتصام لأكثر من أربعة أسابيع أمام مبنى مجلس النواب.
وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة، والحوار بين الفرقاء.
{{ article.visit_count }}
وقال الإطار في بيان: ”يعلن الإطار التنسيقي إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية، ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية بعدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي“.
وأضاف: ”يعلن الإطار التنسيقي رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية“.
وتابع: ”يحمل الإطار التنسيقي الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين، خصوصًا السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها خارج سلطان الدولة“.
وأضاف: ”كما ويدعو الإطار التنسيقي الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها“.
وختم البيان أن ”الإطار التنسيقي يدعو المجتمع الدولي إلى بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية“.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله؛ احتجاجًا على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مبنى المجلس.
واعتصم العشرات من أنصار التيار الصدري، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، في خطوة تصعيدية جديدة، بعد الاعتصام لأكثر من أربعة أسابيع أمام مبنى مجلس النواب.
وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة، والحوار بين الفرقاء.
