أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، تعليق أعمالهما، احتجاجاً على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب، وحملا كلاً من "الحكومة، والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام المسؤولية القانونية".
ووسع متظاهرون أغلبهم من أنصار التيار الصدري اعتصامهم بالمنطقة الخضراء، الثلاثاء، ليمتد إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تصعيدية للأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر. كما طالب مدير مكتب مقتدى الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، باستقالة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان.
بدوره، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من تعطيل عمل المؤسسة القضائية، قائلاً إنه "يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وقطع الكاظمي، الثلاثاء، زيارته إلى مصر، عائداً إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة، بحسب بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء العراقي.
وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني، للخروج بالبلد من أزمته الحالية، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
"الإطار التنسيقي" يدين
في المقابل، أدان الإطار التنسيقي، الثلاثاء، ما وصفه بـ"التجاوز على المؤسسة القضائية"، وأعلن رفضه "استقبال أي رسالة من التيار الصدري، أو أي دعوة للحوار المباشر".
وحمّل الإطار في بيان صحافي، الحكومة العراقية "مسؤولية الحفاظ على ممتلكات الدولة"، داعياً المجتمع الدولي لبيان موقفه الواضح أمام التعدي على القضاء العراقي.
ورأى عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، أن اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى "ورقة ضغط جديدة على القضاء لحل البرلمان"، معتبراً أن "هذا التصعيد لن يخدم التيار".
وقال الفتلاوي، لـ"الشرق" إن "إغلاق مبنى القضاء أمر بالغ الخطورة، ويضعف هيبة الدولة"، مضيفاً أنه "لن يوافق أي طرف سياسي في العراق، على هذا التصعيد"، وتابع: "حتى الأمم المتحدة لن تكون في جانب التيار بعد هذه الخطوة".
وطالب عضو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية بالتعامل مع هذا التصعيد بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على القضاء العراقي من الضغوطات السياسية التي تمارس عليه".
من جانبها، أعلنت نقابة المحامين تعليق أعمالها، مساندةً للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الاتحادية، محذرة من خطورة عدم حماية استقلال القضاء.
وقالت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، في بيان صحافي، إن "المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب ألا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها".
وتابعت اللامي أنه "لا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته، والقرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل".
"لا خصومة مع القضاء"
من جهته قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، إنه "لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا"، مضيفاً في تغريدة على تويتر: "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها".
وأفاد بيان التيار الصدري بأن أنصار التيار أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق قائمة مطالب من بينها "حلّ البرلمان" و"عدم تسييس القضاء"، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
في المقابل، اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضورياً وإلكترونياً، الثلاثاء، على إثر الاعتصام، وقال المجلس في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت "رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط عليها".
وقرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا، "احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف"، بحسب البيان.
انسداد سياسي
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان زعيم التيار الصدري يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة "الإطار التنسيقي" على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.
وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل نواب من "الإطار التنسيقي" مكانهم، ليرفع الإطار بذلك عدد مقاعده في البرلمان.
وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، رداً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، في وقت دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم أغلبية القوى الشيعية، إلى تظاهرات مضادة.
ودعت القوى السياسية العراقية التي اجتمعت الأربعاء في القصر الحكومي في بغداد، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التيار الصدري الذي غاب عن الاجتماع، إلى "الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف أشكال التصعيد كافة".
ووسع متظاهرون أغلبهم من أنصار التيار الصدري اعتصامهم بالمنطقة الخضراء، الثلاثاء، ليمتد إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تصعيدية للأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر. كما طالب مدير مكتب مقتدى الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، باستقالة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان.
بدوره، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من تعطيل عمل المؤسسة القضائية، قائلاً إنه "يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وقطع الكاظمي، الثلاثاء، زيارته إلى مصر، عائداً إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة، بحسب بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء العراقي.
وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني، للخروج بالبلد من أزمته الحالية، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
"الإطار التنسيقي" يدين
في المقابل، أدان الإطار التنسيقي، الثلاثاء، ما وصفه بـ"التجاوز على المؤسسة القضائية"، وأعلن رفضه "استقبال أي رسالة من التيار الصدري، أو أي دعوة للحوار المباشر".
وحمّل الإطار في بيان صحافي، الحكومة العراقية "مسؤولية الحفاظ على ممتلكات الدولة"، داعياً المجتمع الدولي لبيان موقفه الواضح أمام التعدي على القضاء العراقي.
ورأى عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، أن اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى "ورقة ضغط جديدة على القضاء لحل البرلمان"، معتبراً أن "هذا التصعيد لن يخدم التيار".
وقال الفتلاوي، لـ"الشرق" إن "إغلاق مبنى القضاء أمر بالغ الخطورة، ويضعف هيبة الدولة"، مضيفاً أنه "لن يوافق أي طرف سياسي في العراق، على هذا التصعيد"، وتابع: "حتى الأمم المتحدة لن تكون في جانب التيار بعد هذه الخطوة".
وطالب عضو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية بالتعامل مع هذا التصعيد بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على القضاء العراقي من الضغوطات السياسية التي تمارس عليه".
من جانبها، أعلنت نقابة المحامين تعليق أعمالها، مساندةً للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الاتحادية، محذرة من خطورة عدم حماية استقلال القضاء.
وقالت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، في بيان صحافي، إن "المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب ألا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها".
وتابعت اللامي أنه "لا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته، والقرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل".
"لا خصومة مع القضاء"
من جهته قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، إنه "لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا"، مضيفاً في تغريدة على تويتر: "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها".
وأفاد بيان التيار الصدري بأن أنصار التيار أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق قائمة مطالب من بينها "حلّ البرلمان" و"عدم تسييس القضاء"، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
في المقابل، اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضورياً وإلكترونياً، الثلاثاء، على إثر الاعتصام، وقال المجلس في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت "رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط عليها".
وقرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا، "احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف"، بحسب البيان.
انسداد سياسي
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان زعيم التيار الصدري يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة "الإطار التنسيقي" على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.
وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل نواب من "الإطار التنسيقي" مكانهم، ليرفع الإطار بذلك عدد مقاعده في البرلمان.
وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، رداً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، في وقت دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم أغلبية القوى الشيعية، إلى تظاهرات مضادة.
ودعت القوى السياسية العراقية التي اجتمعت الأربعاء في القصر الحكومي في بغداد، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التيار الصدري الذي غاب عن الاجتماع، إلى "الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف أشكال التصعيد كافة".
