أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أن سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية، مهددا بخطوات تصعيدية جديدة لا تخطر على بال أحد.
وقال الصدر عبر حساب منسوب إليه باسم ”وزير القائد“ في تويتر “ أبواق السلطة تعالت ضد الثورة وسأشخصّهم في مقال آخر إذا لم يرعووا، و إن تلك الأبواق تعالت حينما اعتصمنا أمام مجلس القضاء الأعلى، خشية من أن القضاء سيلجأ إلى كشف ملفات فسادهم، وظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا استثناء“.
وبين أن ”(الإطار) يعتبر القضاء هو الحامي الوحيد لهم.. وإذا ما استمرّ الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلا ولن يستطيعوا تشكيل حكومة، كما إن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية، وسقوط الفساد في القضاء العراقي يعني لهم أن الثــورة قد تطيح بالفاسدين أمثالهم فإنهم يعتبرون القضاء هو الرأس وسقوط الرأس يعني سقوط ما دونه“.
وأضاف الصدر أن ”أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) الذي يعتبر الداعم الأكبر (للإطار)“.
وتابع زعيم التيار الصدري أن ”ما نتج عن هذا الاعتصام، أثبت شجاعة الثـوار ومباغتتهم، وهذا ما أرعبهم، كما أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسـدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه، كما إن حسب ظنّي أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءا لاعتصام آخر“.
وبيَّن ”لعله سيتصدر أوامر قبض بحق المطالبين بالإصلاح حقا أو باطلا وعدم استصدار ذلك ضد الطرف الآخر وهذا ما سيكشف فسادا كبيرا في المؤسسة القضائية وسيطّلع الشعب على أفعالهم، كما إن إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا؛ ما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية، خاصة أن المظاهرة كانت سلمية“.
وأكد الصدر أن ”الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى كان كسرا لأنوف الفاسدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثــورة كما فعلوا سابقا مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الأسبوع الماضي، والكل مجمع على أن الفســاد طال المؤسسة القضائية ومنذ عشرين عاما والأغلب مُجمع على ذلك.. وما إن اعتصم (التيار) أمامه صار القضاء لا يُعلى عليه ويكاد يكون معصوما من الخطأ والزلل فضلا عن الفساد وعدم العدالة“.
وختم زعيم التيار الصدري قوله إنه ”سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة.. فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين وإغاظتهم ولدينا مزيد“.
ودخل مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، بقوة على خط الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ عدة أشهر، جاء ذلك بعد الاعتصام الذي بدأه، أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على بوّابة المجلس في المنطقة الخضراء، قبل أن ينسحبوا بأمر زعيمهم لاحقا.
وتصاعدت حدة الأزمة العراقية، بعد إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب الخلافات حول شكل الحكومة المقبلة، بين الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث وصلت الأزمة بينهما إلى اعتصام أنصار الصدر في المنطقة الخضراء في بغداد، مطلع الشهر الجاري.
ويتهم الصدر، وأيضا الرأي العام العراقي، القضاء، بمحاباة القادة السياسيين، وغياب الجدية في محاسبة المتورطين بالجرائم، فضلا عن بعض القرارات التي ”صبّت“ في صالح قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، على حساب غريمهم الصدر.
وقال الصدر عبر حساب منسوب إليه باسم ”وزير القائد“ في تويتر “ أبواق السلطة تعالت ضد الثورة وسأشخصّهم في مقال آخر إذا لم يرعووا، و إن تلك الأبواق تعالت حينما اعتصمنا أمام مجلس القضاء الأعلى، خشية من أن القضاء سيلجأ إلى كشف ملفات فسادهم، وظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا استثناء“.
وبين أن ”(الإطار) يعتبر القضاء هو الحامي الوحيد لهم.. وإذا ما استمرّ الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلا ولن يستطيعوا تشكيل حكومة، كما إن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية، وسقوط الفساد في القضاء العراقي يعني لهم أن الثــورة قد تطيح بالفاسدين أمثالهم فإنهم يعتبرون القضاء هو الرأس وسقوط الرأس يعني سقوط ما دونه“.
وأضاف الصدر أن ”أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) الذي يعتبر الداعم الأكبر (للإطار)“.
وتابع زعيم التيار الصدري أن ”ما نتج عن هذا الاعتصام، أثبت شجاعة الثـوار ومباغتتهم، وهذا ما أرعبهم، كما أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسـدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه، كما إن حسب ظنّي أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءا لاعتصام آخر“.
وبيَّن ”لعله سيتصدر أوامر قبض بحق المطالبين بالإصلاح حقا أو باطلا وعدم استصدار ذلك ضد الطرف الآخر وهذا ما سيكشف فسادا كبيرا في المؤسسة القضائية وسيطّلع الشعب على أفعالهم، كما إن إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا؛ ما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية، خاصة أن المظاهرة كانت سلمية“.
وأكد الصدر أن ”الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى كان كسرا لأنوف الفاسدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثــورة كما فعلوا سابقا مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الأسبوع الماضي، والكل مجمع على أن الفســاد طال المؤسسة القضائية ومنذ عشرين عاما والأغلب مُجمع على ذلك.. وما إن اعتصم (التيار) أمامه صار القضاء لا يُعلى عليه ويكاد يكون معصوما من الخطأ والزلل فضلا عن الفساد وعدم العدالة“.
وختم زعيم التيار الصدري قوله إنه ”سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة.. فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين وإغاظتهم ولدينا مزيد“.
ودخل مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، بقوة على خط الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ عدة أشهر، جاء ذلك بعد الاعتصام الذي بدأه، أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على بوّابة المجلس في المنطقة الخضراء، قبل أن ينسحبوا بأمر زعيمهم لاحقا.
وتصاعدت حدة الأزمة العراقية، بعد إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب الخلافات حول شكل الحكومة المقبلة، بين الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث وصلت الأزمة بينهما إلى اعتصام أنصار الصدر في المنطقة الخضراء في بغداد، مطلع الشهر الجاري.
ويتهم الصدر، وأيضا الرأي العام العراقي، القضاء، بمحاباة القادة السياسيين، وغياب الجدية في محاسبة المتورطين بالجرائم، فضلا عن بعض القرارات التي ”صبّت“ في صالح قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، على حساب غريمهم الصدر.
