قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان، نظراً لأن حل مجلس النواب ليس من سلطاتها الدستورية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن "الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري".
وقالت في قرارها إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.
وتابعت: "كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
وأوضحت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو "حل المجلس عند وجود مبرراته"، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.
الحفاظ على السلم الأهلي
ولفتت المحكمة الاتحادية في بيانها الأربعاء، إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا "ليس من ضمنها حل البرلمان".
وأشارت المحكمة إلى أن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو "تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد".
وقالت إن الواقع العام في البلاد يشهد تراجعاً كبيراً على الصعيد الخدمي، وكذا على صعيد انتشار الفساد المالي والإداري "ما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب".
الصدر يدعو لحل البرلمان
وفي نهاية أغسطس الماضي، دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المحكمة الاتحادية العليا وهى أعلى سلطة قضائية في العراق، إلى حل البرلمان، وكان الصدر قد طلب من المجلس الأعلى للقضاء أولاً التدخل لحل البرلمان.
ورد مجلس القضاء الأعلى منتصف أغسطس على الصدر قائلاً إنه لا يمتلك صلاحية حلّ مجلس النواب، داعياً كافة الجهات إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
والأحد الماضي، عاد موظفو مجلس النواب، إلى عملهم بعد توقف استمر 38 يوماً، منذ اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان، نهاية يوليو الماضي.
ونهاية أغسطس اقتحم متظاهرون من أنصار التيار الصدري مقري القصر الجمهوري ومجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزاله النهائي للسياسة وغلق كافة مؤسساته عدا "المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن "الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري".
وقالت في قرارها إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.
وتابعت: "كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
وأوضحت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو "حل المجلس عند وجود مبرراته"، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.
الحفاظ على السلم الأهلي
ولفتت المحكمة الاتحادية في بيانها الأربعاء، إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا "ليس من ضمنها حل البرلمان".
وأشارت المحكمة إلى أن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو "تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد".
وقالت إن الواقع العام في البلاد يشهد تراجعاً كبيراً على الصعيد الخدمي، وكذا على صعيد انتشار الفساد المالي والإداري "ما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب".
الصدر يدعو لحل البرلمان
وفي نهاية أغسطس الماضي، دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المحكمة الاتحادية العليا وهى أعلى سلطة قضائية في العراق، إلى حل البرلمان، وكان الصدر قد طلب من المجلس الأعلى للقضاء أولاً التدخل لحل البرلمان.
ورد مجلس القضاء الأعلى منتصف أغسطس على الصدر قائلاً إنه لا يمتلك صلاحية حلّ مجلس النواب، داعياً كافة الجهات إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
والأحد الماضي، عاد موظفو مجلس النواب، إلى عملهم بعد توقف استمر 38 يوماً، منذ اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان، نهاية يوليو الماضي.
ونهاية أغسطس اقتحم متظاهرون من أنصار التيار الصدري مقري القصر الجمهوري ومجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزاله النهائي للسياسة وغلق كافة مؤسساته عدا "المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".
