وصف نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو، الجمعة، الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه التهديد الأخطر منذ أجيال للنظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، مشدداً على ضرورة تقليص عوائد النفط الروسية والتي تستخدمها موسكو لتمويل حرب على كييف.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إن حظر الولايات المتحدة على واردات النفط الروسي سيبقى قائماً حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أوليّة بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.
وشرح أدييمو في محاضرة ألقاها في معهد بروكينجز الجمعة، الكيفية التي ستفرض بها الولايات المتحدة وحلفائها في مجموعة السبع سقفاً لأسعار النفط الروسي، عبر منع خدمات التأمين والتمويل البحرية للنفط المنقول بحراً، مراهناً على عدم امتلاك روسيا سعة تخزينية كبيرة لنفطها، وتقادم معداتها في آبار الحفر ما يهدد حال وقف الإنتاج بـ"خسائر فادحة طويلة الأمد" ستخفض السعة الإنتاجية لروسيا على المدى الطويل.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، إن هدف العقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفائها على موسكو تهدف إلى منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحصول على العوائد التي يمول بها حربه، و"تقويض قدرة روسيا على شن الحروب من الآن فصاعداً" عبر عرقلة سلاسل الإمداد المفصلية التي تغذي "المجمع العسكري الصناعي" الروسي.
وتسعى مجموعة السبع إلى وضع سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً لخفض أسعار النفط عالمياً، لكن الرئيس الروسي هدد بوقف شحنات النفط والغاز إلى الدول التي تفرض سقفاً للأسعار.
وحذّر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من أن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمي إذا فُرض سقف للأسعار.
"أثر ملحوظ للعقوبات"
وأشار أدييمو، إلى أنه طبقاً لتحليل أكاديمي مستقل أجرته جامعة "يال" الأميركية فإن الواردات إلى روسيا انخفضت إلى النصف تقريباً، وأن الإنتاج المحلي تضرر بشكل كبير نتيجة نقص مدخلات إنتاج رئيسية، فيما خرجت الشركات الأجنبية التي تمثل نحو 40% من الناتج الإجمالي المحلي الروسي البلد.
وقال إن القيود على الصادرات إلى روسيا والتي استهدفت المجمع العسكري الروسي حرمت روسيا من الوصول إلى معدات وواردات حيوية ما أدّى إلى تقليل القدرات العسكرية "بشكل أصبحنا نراه في ميدان القتال" مع اعتماد روسيا بشكل متزايد على "أسلحة سوفييتية قديمة عفا عليها الزمن" دون قدرة على الوصول إلى الرقاقات اللازمة لاستعادة مخزونها من الذخيرة الحديثة.
رد فعل عكسي
أدييمو أشار إلى أنه ومع ذلك، فإن قطاعاً واحداً من الاقتصاد الروسي بات يؤدي بشكل أفضل مما كان عليه حين بدأت الحرب، وهو "صناعة النفط".
وقال إن روسيا باتت تجني 60% زيادة في أسعار الطاقة مقارنة بصادراتها العام الماضي، وهو ما يزيد على ما تحتاجه لتعويض الانخفاض في حجم صادراتها.
وشدد أدييمو على أنه فيما أن هذا الوضع "غير مقبول لنا، ولحلفائنا ولشعب أوكرانيا"، إلّا أن الأمر "معقد" مع مواجهة المستهلكين في الولايات المتحدة وحول العالم أسعاراً متزايدة للطاقة.
وتابع: "ببساطة، حظر أو فرض عقوبات على مشتريات النفط الروسي قد تحرم روسيا من بعض العوائد، ولكن ذلك سيكون له رد فعل عكسي بزيادة تكلفة المعيشة على المستهلكين عالمياً، وسط مخاطر من ركود عالمي".
وقال إنه فيما منعت الولايات المتحدة وعدد من دول مجموعة السبع واردات النفط الروسي، فإن عواقب أي خطوة إضافية ستقع بشكل "غير متناسب" على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي لا تزال تشتريه.
وأضاف: "لهذا السبب وافق وزراء مالية مجموعة السبع الجمعة الماضية على تطبيق سياسة مبتكرة تخفف الضغط على أسعار الطاقة العالمية عبر السماح بمواصلة تدفق النفط الروسي للأسواق العالمية مع تقليص العوائد الروسية عبر وضع سقف لسعر النفط الروسي".
كيف سيعمل الحظر؟
وشرح أدييمو أن الحزمة السادسة من العقوبات والتي مررها الاتحاد الأوروبي في يونيو، لا تحظر فقط واردات النفط الروسي المنقول بحراً إلى الاتحاد الأوروبي بدءاً من 5 ديسمبر، ولكنها تمنع أيضاً تقديم خدمات بحرية ضرورية مثل التأمين على الشحنات، وتمويل تجارة النفط، والخدمات المصرفية وخدمات السمسرة والملاحة من قبل شركات الاتحاد الأوروبي لشحنات النفط الروسي المنقولة بحراً "بغض النظر عن وجهة تلك الشحنات".
وشدد على أن تلك الخدمات "ضرورية"، وفي حالات كثيرة "لا يمكن القيام بأي شحنات بحرية دونها".
وأشار أدييمو إلى أن غالبية مقدمي تلك الخدمات يتركزون في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، فعلى سبيل المثال، يوفر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو 90% من خدمات التأمين العالمية على الشحن البحري، وغالبية التمويل وخدمات المدفوعات لتجارة النفط.
أضرار جانبية غير مقصودة
ولفت نائب وزير الخزانة الأميركية، إلى أن أحد النواتج العارضة لحزمة العقوبات هذه، هو إغلاق لجزء معتبر من صناعة منتجات النفط والتكرير الروسية، وكذلك ارتفاع الأسعار، وهو ما قد "يحد أو يعكس الهدف المرغوب من تلك العقوبات".
كما أن ارتفاع الأسعار "يقوض هدف تقليص العوائد الروسية من مبيعات النفط، فيما يفرض أعباءً غير مقصودة على مستهلكي النفط عالمياً".
السقف السعري
وأشار أدييمو إلى أن السقف السعري المقترح، تم وضعه ليتعامل مع هذه النتيجة العارضة، عبر توفير الخدمات المتعلقة بالنفط المنقول بحراً الذي يباع عند السعر المقترح أو تحته، وهو ما يسمح باستمرار تدفق النفط الروسي للمستهلكين الذين يحتاجونه، مع تقييد العوائد الروسية.
وقال إن الدول خارج مجموعة السبع يمكنهم شراء النفط الروسي، والشركات في مجموعة السبع يمكنها مواصلة تقديم الخدمات لدعم هذه المبيعات، طالما أن النفط في هذه الحالة "يباع بأقل أو عند السقف السعري المقترح".
وشرح أن الولايات المتحدة وحلفائها ينوون وضع السقف السعري المقترح فوق هامش تكلفة الإنتاج الروسية، وعند مستوى متسق مع "الأسعار التي كانت مقبولة تاريخياً".
لماذا ستقبل روسيا؟
الرهان بحسب أدييمو في تلك الخطة، على أن روسيا "ليست لديها سعة تخزين كبيرة للنفط، وكثير من آبارها ومعداتها قديمة، وهو ما يجعل من الصعب عليهم وقف الإنتاج واستئنافه لاحقاً دون أن يتكبدوا تكاليف فادحة".
وقال إن هذه المشكلة "ستزداد سوءاً مع مواصلة العقوبات المفروضة علي روسيا حرمانهم من البرمجيات اللازمة ومعدات الحفر، وكنتيجة لذلك، فإن روسيا ستضطر لمواصلة البيع أو المخاطرة بخفض طويل الأمد لسعتها الإنتاجية".
وقال إن هذا السقف السعري سيترك مساحة بين أسعار السوق الحالية، والسعر الذي تحصل عليه روسيا الآن، معتبراً أن ذلك يعني أن هناك فرصة لـ"حرمان روسيا من العوائد التي تستخدمها لمواصلة حربها، فيما نخفف من الضغوط الاقتصادية على الدول عبر أرجاء العالم".
وقال إن روسيا "تعلم ذلك"، وأن هذا هو السبب وراء سعيهم لتقديم حوافز اقتصادية، وأوضح: "هم يسعون الآن إلى عرض عقود طويلة الأمد للمشترين المحتملين، بخصومات ضخمة تصل إلى 30% أو أكثر، قبل حتى تنفيذ السقف السعري المقترح".
واعتبر أن ذلك يظهر "مدى قلقهم وأن السقف السعري بدأ يعمل بالفعل لتقليص العوائد الروسية".
إرشادات أوليّة
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إن حظر الولايات المتحدة على واردات النفط الروسي سيبقى قائماً حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أوليّة بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.
وأضافت أن الدول التي ستوافق على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيتسنى لها المشاركة في تحديد السقف السعري.
{{ article.visit_count }}
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إن حظر الولايات المتحدة على واردات النفط الروسي سيبقى قائماً حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أوليّة بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.
وشرح أدييمو في محاضرة ألقاها في معهد بروكينجز الجمعة، الكيفية التي ستفرض بها الولايات المتحدة وحلفائها في مجموعة السبع سقفاً لأسعار النفط الروسي، عبر منع خدمات التأمين والتمويل البحرية للنفط المنقول بحراً، مراهناً على عدم امتلاك روسيا سعة تخزينية كبيرة لنفطها، وتقادم معداتها في آبار الحفر ما يهدد حال وقف الإنتاج بـ"خسائر فادحة طويلة الأمد" ستخفض السعة الإنتاجية لروسيا على المدى الطويل.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، إن هدف العقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفائها على موسكو تهدف إلى منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحصول على العوائد التي يمول بها حربه، و"تقويض قدرة روسيا على شن الحروب من الآن فصاعداً" عبر عرقلة سلاسل الإمداد المفصلية التي تغذي "المجمع العسكري الصناعي" الروسي.
وتسعى مجموعة السبع إلى وضع سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً لخفض أسعار النفط عالمياً، لكن الرئيس الروسي هدد بوقف شحنات النفط والغاز إلى الدول التي تفرض سقفاً للأسعار.
وحذّر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من أن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمي إذا فُرض سقف للأسعار.
"أثر ملحوظ للعقوبات"
وأشار أدييمو، إلى أنه طبقاً لتحليل أكاديمي مستقل أجرته جامعة "يال" الأميركية فإن الواردات إلى روسيا انخفضت إلى النصف تقريباً، وأن الإنتاج المحلي تضرر بشكل كبير نتيجة نقص مدخلات إنتاج رئيسية، فيما خرجت الشركات الأجنبية التي تمثل نحو 40% من الناتج الإجمالي المحلي الروسي البلد.
وقال إن القيود على الصادرات إلى روسيا والتي استهدفت المجمع العسكري الروسي حرمت روسيا من الوصول إلى معدات وواردات حيوية ما أدّى إلى تقليل القدرات العسكرية "بشكل أصبحنا نراه في ميدان القتال" مع اعتماد روسيا بشكل متزايد على "أسلحة سوفييتية قديمة عفا عليها الزمن" دون قدرة على الوصول إلى الرقاقات اللازمة لاستعادة مخزونها من الذخيرة الحديثة.
رد فعل عكسي
أدييمو أشار إلى أنه ومع ذلك، فإن قطاعاً واحداً من الاقتصاد الروسي بات يؤدي بشكل أفضل مما كان عليه حين بدأت الحرب، وهو "صناعة النفط".
وقال إن روسيا باتت تجني 60% زيادة في أسعار الطاقة مقارنة بصادراتها العام الماضي، وهو ما يزيد على ما تحتاجه لتعويض الانخفاض في حجم صادراتها.
وشدد أدييمو على أنه فيما أن هذا الوضع "غير مقبول لنا، ولحلفائنا ولشعب أوكرانيا"، إلّا أن الأمر "معقد" مع مواجهة المستهلكين في الولايات المتحدة وحول العالم أسعاراً متزايدة للطاقة.
وتابع: "ببساطة، حظر أو فرض عقوبات على مشتريات النفط الروسي قد تحرم روسيا من بعض العوائد، ولكن ذلك سيكون له رد فعل عكسي بزيادة تكلفة المعيشة على المستهلكين عالمياً، وسط مخاطر من ركود عالمي".
وقال إنه فيما منعت الولايات المتحدة وعدد من دول مجموعة السبع واردات النفط الروسي، فإن عواقب أي خطوة إضافية ستقع بشكل "غير متناسب" على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي لا تزال تشتريه.
وأضاف: "لهذا السبب وافق وزراء مالية مجموعة السبع الجمعة الماضية على تطبيق سياسة مبتكرة تخفف الضغط على أسعار الطاقة العالمية عبر السماح بمواصلة تدفق النفط الروسي للأسواق العالمية مع تقليص العوائد الروسية عبر وضع سقف لسعر النفط الروسي".
كيف سيعمل الحظر؟
وشرح أدييمو أن الحزمة السادسة من العقوبات والتي مررها الاتحاد الأوروبي في يونيو، لا تحظر فقط واردات النفط الروسي المنقول بحراً إلى الاتحاد الأوروبي بدءاً من 5 ديسمبر، ولكنها تمنع أيضاً تقديم خدمات بحرية ضرورية مثل التأمين على الشحنات، وتمويل تجارة النفط، والخدمات المصرفية وخدمات السمسرة والملاحة من قبل شركات الاتحاد الأوروبي لشحنات النفط الروسي المنقولة بحراً "بغض النظر عن وجهة تلك الشحنات".
وشدد على أن تلك الخدمات "ضرورية"، وفي حالات كثيرة "لا يمكن القيام بأي شحنات بحرية دونها".
وأشار أدييمو إلى أن غالبية مقدمي تلك الخدمات يتركزون في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، فعلى سبيل المثال، يوفر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو 90% من خدمات التأمين العالمية على الشحن البحري، وغالبية التمويل وخدمات المدفوعات لتجارة النفط.
أضرار جانبية غير مقصودة
ولفت نائب وزير الخزانة الأميركية، إلى أن أحد النواتج العارضة لحزمة العقوبات هذه، هو إغلاق لجزء معتبر من صناعة منتجات النفط والتكرير الروسية، وكذلك ارتفاع الأسعار، وهو ما قد "يحد أو يعكس الهدف المرغوب من تلك العقوبات".
كما أن ارتفاع الأسعار "يقوض هدف تقليص العوائد الروسية من مبيعات النفط، فيما يفرض أعباءً غير مقصودة على مستهلكي النفط عالمياً".
السقف السعري
وأشار أدييمو إلى أن السقف السعري المقترح، تم وضعه ليتعامل مع هذه النتيجة العارضة، عبر توفير الخدمات المتعلقة بالنفط المنقول بحراً الذي يباع عند السعر المقترح أو تحته، وهو ما يسمح باستمرار تدفق النفط الروسي للمستهلكين الذين يحتاجونه، مع تقييد العوائد الروسية.
وقال إن الدول خارج مجموعة السبع يمكنهم شراء النفط الروسي، والشركات في مجموعة السبع يمكنها مواصلة تقديم الخدمات لدعم هذه المبيعات، طالما أن النفط في هذه الحالة "يباع بأقل أو عند السقف السعري المقترح".
وشرح أن الولايات المتحدة وحلفائها ينوون وضع السقف السعري المقترح فوق هامش تكلفة الإنتاج الروسية، وعند مستوى متسق مع "الأسعار التي كانت مقبولة تاريخياً".
لماذا ستقبل روسيا؟
الرهان بحسب أدييمو في تلك الخطة، على أن روسيا "ليست لديها سعة تخزين كبيرة للنفط، وكثير من آبارها ومعداتها قديمة، وهو ما يجعل من الصعب عليهم وقف الإنتاج واستئنافه لاحقاً دون أن يتكبدوا تكاليف فادحة".
وقال إن هذه المشكلة "ستزداد سوءاً مع مواصلة العقوبات المفروضة علي روسيا حرمانهم من البرمجيات اللازمة ومعدات الحفر، وكنتيجة لذلك، فإن روسيا ستضطر لمواصلة البيع أو المخاطرة بخفض طويل الأمد لسعتها الإنتاجية".
وقال إن هذا السقف السعري سيترك مساحة بين أسعار السوق الحالية، والسعر الذي تحصل عليه روسيا الآن، معتبراً أن ذلك يعني أن هناك فرصة لـ"حرمان روسيا من العوائد التي تستخدمها لمواصلة حربها، فيما نخفف من الضغوط الاقتصادية على الدول عبر أرجاء العالم".
وقال إن روسيا "تعلم ذلك"، وأن هذا هو السبب وراء سعيهم لتقديم حوافز اقتصادية، وأوضح: "هم يسعون الآن إلى عرض عقود طويلة الأمد للمشترين المحتملين، بخصومات ضخمة تصل إلى 30% أو أكثر، قبل حتى تنفيذ السقف السعري المقترح".
واعتبر أن ذلك يظهر "مدى قلقهم وأن السقف السعري بدأ يعمل بالفعل لتقليص العوائد الروسية".
إرشادات أوليّة
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إن حظر الولايات المتحدة على واردات النفط الروسي سيبقى قائماً حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أوليّة بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.
وأضافت أن الدول التي ستوافق على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيتسنى لها المشاركة في تحديد السقف السعري.
