أعلن رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الأحد، اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بداية 2022.
وأشار رئيس "الشاباك"، خلال كلمة القاها بجامعة رايخمان في هرتسليا، إلى أنه "منذ مطلع العام الجاري تم تسجيل أكثر من 130 هجوما إطلاق نار مقارنة مع 98 حادثة في الفترة ذاتها من العام المنصرم و19 فقط في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021".
وعزا "بار" الارتفاع المستمر في محاولات فلسطينيين تنفيذ هجمات على جنود ومستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية إلى "عدم تمكن السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة لها من فرض النظام بشكل كامل على المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأضاف: "هذا الأمر يلزم قوات الجيش الإسرائيلي والأمن إلى الدخول بشكل يومي لقرى وبلدات فلسطينية بهدف اعتقال مطلوبين حيث تم منذ بداية العام اعتقال أكثر من 2000 حالة اعتقال"
وتابع: "لقد دخلنا في دائرة مغلقة نوعا ما، قواتنا تقوم باعتقالات كل ليلة وتتعرض لإطلاق نار، والثمن هو أيضا ضحايا فلسطينيين".
وسبق لوزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس وأفيف كوخافي أن وجها اتهامات مشابهة الى السلطة الفلسطينية.
ورفضت السلطة الفلسطينية الاتهامات الإسرائيلية، موجهة الاتهام الى الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية.
رفض فلسطيني للاتهامات
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إنه: "لسخرية الأقدار قام أكثر من مسؤول إسرائيلي بتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل وتداعياته ونتائجه على ساحة الصراع، في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية وكجزء لا يتجرأ من حملات إسرائيل التضليلية الرسمية للرأي العام العالمي، ولتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية بديلاً للحلول السياسية للصراع".
وأضافت: "فمن جهة تمارس إسرائيل أبشع أشكال الاضطهاد والقمع للمواطن الفلسطيني وهي تدرك جيدا أن هذا العدوان يضعف الجانب الفلسطيني ويضرب مصداقيته في أوساط جمهوره، ويضعف اليد الفلسطينية الممدودة للسلام وبالتالي يهدد ثقافة السلام برمتها كخط استراتيجي معتمد لدى الجانب الفلسطيني".
وتابعت الخارجية الفلسطينية: "من جديد تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد ونحذر من نتائجه على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين".
