عادت قضية المدعي العامي التركي داوود يلماز، الذي يخضع للمحاكمة منذ أن قامت السلطات التركية باحتجازه، مع 15 شخصٍ آخرين في مطلع شهر فبراير/شباط الماضي إثر اتهامهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية وتشكيل منظّمة لخطف معارضي طهران المقيمين في الأراضي التركية، إلى الواجهة مجدداً قبل أيام.
فقد طُرِد يلماز على ما يبدو من من عمله على خلفية تلك التهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
لكن كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات التركية ـ الإيرانية؟
بحسب المحلل السياسي التركي جواد جوك، ترتبط تركيا بعلاقاتٍ "متينة وممتازة" مع إيران خاصة بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين النظام الإيراني، حيث يتجنب كل طرف منهما اتخاذ أي خطواتٍ قد تثير غضب الجانب الآخر، على حدّ تعبّيره.
واستبعد جوك أن يؤدي احتجاز ومحاكمة المدعي العام المتهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية وتشكيل عصابة للخطف لصالحها، إلى نشوب توتراتٍ علنية بين الدولتين، رغم وجود خلافات بينهما في وجهات النظر بخصوص عدّة قضايا بينها الملفين السوري والأذربيجاني.
كما اعتبر المحلل التركي لـ"العربية.نت" أن "مسألة احتجاز المدعي العام وطرده من وظيفته هي شأن داخلي تركي وليست شأناً إيرانياً، ولهذا استبعد أن تتسبب بأي توتراتٍ شديدة بين حكومتي البلدين خاصة وأن مسائل مشابهة لاحتجاز يلماز حصلت في السابق ولم تؤثر على العلاقات بيهما".
"التعاون الاستخباراتي"
ورغم أن جوك استبعد حدوث أي توترات بين الدولتين، إلا أن مصدراً قضائياً تركياً كشف لـ"العربية.نت" أن "الاستخبارات التركية احتجزت المتهمين بالتجسس لصالح إيران لعدم حدوث أي تنسيق مع مسؤوليها بشأن عملهم في الداخل التركي، وبالتالي احتجاز أولئك المتهمين سيحد من التعاون بين الاستخبارات التركية والإيرانية وإن كان بشكلٍ مؤقت في الفترة المقبلة".
وأعاد المصدر القضائي التذكير باختطاف معارضين إيرانيين داخل الأراضي التركية، معتبراً أن تلك العمليات كانت تتمّ بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، لكن على ما يبدو أن يلماز وبقية أفراد المنظّمة التي شكّلها لم يكن لديهم أي تنسيق مع الاستخبارات التركية ولذلك قامت باحتجازهم رغم وجود إيرانيين في صفوفهم.
ولفت المصدر القضائي إلى أن الاستخبارات التركية لا تمنع أنشطة المتعاونين مع الاستخبارات الإيرانية على أراضيها، لكنها تطلب التنسيق معها، ولهذا ستؤثر قضية يلماز على التعاون الاستخباراتي بين الدولتين على اعتبار أن مواطنين إيرانيين سُجِنوا معه، وهو ما يعني أن طهران ستتدخل في قضيته لاحقاً.
واتهم يلماز الذي طُرِد من وظيفته مؤقتاً قبل أيام والمسجون منذ حوالي 8 أشهر، بالتجسس لصالح إيران وحصوله على مبلغ 150 ألف دولارٍ أمريكي من الاستخبارات الإيرانية، وعلى إثرها قرر "مجلس القضاة والمدعين العامين" إقالته من وظيفته مؤقتاً نهاية الأسبوع الماضي، بموجب المادة 69 من النظام الداخلي للمجلس.
خطط لخطف معارضين
وقد يواجه المدعي العام المحتجز، السجن لمدّةٍ تزيد عن 20 عاماً إذا ما أدين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية التي ينفي علاقته بها رغم أن لائحة الاتهام استندت على استقباله لسيد مهدي حسيني، مدير العمليات الخارجية لدى الاستخبارات الإيرانية، في مكتبه.
كما يواجه يلماز تهماً أخرى بينها استغلال منصبه، فهو متهم بأنه كان يخطط لاختطاف معارضين من عدّة مدنٍ تركية ونقلهم لاحقاً إلى إيران لاسيما وأن السلطات لا تقوم بتفتيش الحافلات التي تعود ملكيته إليه على خلفية عمله الذي كان يشغله قبل احتجازه.
وكانت وسائل إعلامٍ تركية قد ذكرت أن يلماز نجح بالفعل مع العصابة التي شكّلها باختطاف معارضٍ إيراني ونقله إلى بلاده بعدما تمكنوا من اختطافه في فبراير من العام 2019، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف دولارٍ أمريكي.
يذكر أنه سبق للمدعي العام التركي المسجون أن تعاون مع شركة "باي صاغلام" لاختطاف معارضين إيرانيين في تركيا. ونتيجة ذلك احُتجِز صاحب الشركة إحسان صاغلام، وهو تركي الجنسية، مع يلماز في فبراير الماضي.
{{ article.visit_count }}
فقد طُرِد يلماز على ما يبدو من من عمله على خلفية تلك التهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
لكن كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات التركية ـ الإيرانية؟
بحسب المحلل السياسي التركي جواد جوك، ترتبط تركيا بعلاقاتٍ "متينة وممتازة" مع إيران خاصة بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين النظام الإيراني، حيث يتجنب كل طرف منهما اتخاذ أي خطواتٍ قد تثير غضب الجانب الآخر، على حدّ تعبّيره.
واستبعد جوك أن يؤدي احتجاز ومحاكمة المدعي العام المتهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية وتشكيل عصابة للخطف لصالحها، إلى نشوب توتراتٍ علنية بين الدولتين، رغم وجود خلافات بينهما في وجهات النظر بخصوص عدّة قضايا بينها الملفين السوري والأذربيجاني.
كما اعتبر المحلل التركي لـ"العربية.نت" أن "مسألة احتجاز المدعي العام وطرده من وظيفته هي شأن داخلي تركي وليست شأناً إيرانياً، ولهذا استبعد أن تتسبب بأي توتراتٍ شديدة بين حكومتي البلدين خاصة وأن مسائل مشابهة لاحتجاز يلماز حصلت في السابق ولم تؤثر على العلاقات بيهما".
"التعاون الاستخباراتي"
ورغم أن جوك استبعد حدوث أي توترات بين الدولتين، إلا أن مصدراً قضائياً تركياً كشف لـ"العربية.نت" أن "الاستخبارات التركية احتجزت المتهمين بالتجسس لصالح إيران لعدم حدوث أي تنسيق مع مسؤوليها بشأن عملهم في الداخل التركي، وبالتالي احتجاز أولئك المتهمين سيحد من التعاون بين الاستخبارات التركية والإيرانية وإن كان بشكلٍ مؤقت في الفترة المقبلة".
وأعاد المصدر القضائي التذكير باختطاف معارضين إيرانيين داخل الأراضي التركية، معتبراً أن تلك العمليات كانت تتمّ بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، لكن على ما يبدو أن يلماز وبقية أفراد المنظّمة التي شكّلها لم يكن لديهم أي تنسيق مع الاستخبارات التركية ولذلك قامت باحتجازهم رغم وجود إيرانيين في صفوفهم.
ولفت المصدر القضائي إلى أن الاستخبارات التركية لا تمنع أنشطة المتعاونين مع الاستخبارات الإيرانية على أراضيها، لكنها تطلب التنسيق معها، ولهذا ستؤثر قضية يلماز على التعاون الاستخباراتي بين الدولتين على اعتبار أن مواطنين إيرانيين سُجِنوا معه، وهو ما يعني أن طهران ستتدخل في قضيته لاحقاً.
واتهم يلماز الذي طُرِد من وظيفته مؤقتاً قبل أيام والمسجون منذ حوالي 8 أشهر، بالتجسس لصالح إيران وحصوله على مبلغ 150 ألف دولارٍ أمريكي من الاستخبارات الإيرانية، وعلى إثرها قرر "مجلس القضاة والمدعين العامين" إقالته من وظيفته مؤقتاً نهاية الأسبوع الماضي، بموجب المادة 69 من النظام الداخلي للمجلس.
خطط لخطف معارضين
وقد يواجه المدعي العام المحتجز، السجن لمدّةٍ تزيد عن 20 عاماً إذا ما أدين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية التي ينفي علاقته بها رغم أن لائحة الاتهام استندت على استقباله لسيد مهدي حسيني، مدير العمليات الخارجية لدى الاستخبارات الإيرانية، في مكتبه.
كما يواجه يلماز تهماً أخرى بينها استغلال منصبه، فهو متهم بأنه كان يخطط لاختطاف معارضين من عدّة مدنٍ تركية ونقلهم لاحقاً إلى إيران لاسيما وأن السلطات لا تقوم بتفتيش الحافلات التي تعود ملكيته إليه على خلفية عمله الذي كان يشغله قبل احتجازه.
وكانت وسائل إعلامٍ تركية قد ذكرت أن يلماز نجح بالفعل مع العصابة التي شكّلها باختطاف معارضٍ إيراني ونقله إلى بلاده بعدما تمكنوا من اختطافه في فبراير من العام 2019، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف دولارٍ أمريكي.
يذكر أنه سبق للمدعي العام التركي المسجون أن تعاون مع شركة "باي صاغلام" لاختطاف معارضين إيرانيين في تركيا. ونتيجة ذلك احُتجِز صاحب الشركة إحسان صاغلام، وهو تركي الجنسية، مع يلماز في فبراير الماضي.
