حذرت «هيئة التجارة الإلكترونية»، في طهران، الخميس، من انهيار جديد في سوق العمل، وانهيار 400 ألف مهنة، وفقدان مليون شخص لوظائفهم جراء قطع شبكة الإنترنت.
واحتجت الهيئة على أوضاع شبكة الإنترنت والقيود المفروضة من السلطات على شبكات التواصل، إثر أحدث موجة احتجاجات تضرب البلاد منذ نحو أسبوعين.
وقالت، في بيان عبر حسابها على «إنستغرام»، إن «حجب شبكات التواصل الاجتماعي والمواجهة القاسية مع مستخدمي الإنترنت وعشرات القرارات الخاطئة، لم تطَلْ جذور التجارة الإلكترونية فحسب، إنما تتسبب في موجة من الاستياء بين العاملين في الشركات والمؤسسات النشطة في مجال التكنولوجيا، ما تسبب في إضراب بعض من العاملين في هذه الشركات». وأضافت أن «حجب (إنستغرام) يعرض 400 ألف مهنة للانهيار، ويهدد معاش مليون شخص». ووصفت القرارات الحالية بـ«شفرة العقوبات الدخلية».
وفرضت السلطات قيوداً على الاتصال بالإنترنت في عدة محافظات، من دون قطع الشبكة تماماً، وفقاً لـ«مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت على (تويتر)»، ومصادر في إيران، للحد من تدفق المعلومات ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول «المرصد» إن الأضرار الناجمة عن قطع الإنترنت تُقدّر بمليون ونصف مليون دولار للساعة الواحدة. ووضعت إيران قيوداً على منصات «إنستغرام» و«واتساب» و«لينكد إن» و«سكايب» و«غوغل بلاي» و«أبل ستور» و«مايكروسوفت»، بعد اندلاع الاحتجاجات الجارية.
ولمح وزیر الاتصالات الإيراني، عيسى زار بور، إلى احتمال حجب دائم لبرنامج التراسل «واتساب»، وشبكة «إنستغرام». وقال للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة إن «بعض المنصات الأميركية تحولت إلى حاضنة لأعمال الشغب، ولهذا فرضنا قيوداً عليها». وأضاف: «ستبقى القيود ما دامت تتسبب هذه المنصات بالأضرار». وطالب الإيرانيين بعدم تنظيم أعمالهم وأنشطتهم التجارية «في بيئات لا تلتزم بقوانين الجمهورية الإسلامية».
وتعود أكبر موجة قطع للإنترنت إلى الاحتجاجات العامة السابقة التي اجتاحت البلاد في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واستمرت بين أسبوعين وشهر، بحسب حدة الاحتجاجات في المناطق.
وانتقد وزير الاتصالات السابق، محمد جواد آذري جهرمي، الأربعاء، قطع الإنترنت وحجب شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً نهج الحكومة في مواجهة الإنترنت «خاطئاً... من المؤكد».
ورفض جهرمي آذري في قناة على شبكة «تليغرام» الاتهامات الموجهة إليه بسبب قطع وتقييد الإنترنت عندما كان يتولى منصب وزير الاتصالات في الحكومة السابقة. وقال: «افترضوا أن مزاعمكم حول أدائي كانت صحيحة، وبناء على هذه التجارب أقول إن هذا النهج في التعامل مع الإنترنت من المؤكد خاطئ، ومن جرَّب المجرَّب حلَّت به الندامة».
وقالت مهسا علي مرداني الباحثة في الشأن الإيراني لدى جمعية «أرتيكل 19» المتخصّصة في الدفاع عن حرية التعبير: «ليس هناك تعطيل للإنترنت (...)، العبارة الأبسط لوصف ما يحدث هي الخنق الشديد». وأشارت إلى أن «الاضطرابات قوية»، موضحة أن الانقطاعات عن الشبكة كانت أكثر حدّة ابتداءً من نهاية فترة بعد الظهر حتى منتصف الليل، عندما تحدث غالبية الاحتجاجات، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أنّ الوصول إلى الإنترنت «اضطرب بشكل كبير أو قُطع بالكامل» في الأيام الأخيرة. وأضافت أنّ «انقطاع الإنترنت لا يزال يتسبب في تأخير إحصاء» القتلى في هذه الاحتجاجات.
من جهتها، لفتت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن «الحكومة تحظر خوادم (DNS) في البلاد التي يُعدّ تشغيلها الصحيح أمراً ضرورياً لضمان الاتصال بالشبكة العالمية، وكذلك بالعديد من المواقع وخوادم (VPN)».
واحتجت الهيئة على أوضاع شبكة الإنترنت والقيود المفروضة من السلطات على شبكات التواصل، إثر أحدث موجة احتجاجات تضرب البلاد منذ نحو أسبوعين.
وقالت، في بيان عبر حسابها على «إنستغرام»، إن «حجب شبكات التواصل الاجتماعي والمواجهة القاسية مع مستخدمي الإنترنت وعشرات القرارات الخاطئة، لم تطَلْ جذور التجارة الإلكترونية فحسب، إنما تتسبب في موجة من الاستياء بين العاملين في الشركات والمؤسسات النشطة في مجال التكنولوجيا، ما تسبب في إضراب بعض من العاملين في هذه الشركات». وأضافت أن «حجب (إنستغرام) يعرض 400 ألف مهنة للانهيار، ويهدد معاش مليون شخص». ووصفت القرارات الحالية بـ«شفرة العقوبات الدخلية».
وفرضت السلطات قيوداً على الاتصال بالإنترنت في عدة محافظات، من دون قطع الشبكة تماماً، وفقاً لـ«مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت على (تويتر)»، ومصادر في إيران، للحد من تدفق المعلومات ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول «المرصد» إن الأضرار الناجمة عن قطع الإنترنت تُقدّر بمليون ونصف مليون دولار للساعة الواحدة. ووضعت إيران قيوداً على منصات «إنستغرام» و«واتساب» و«لينكد إن» و«سكايب» و«غوغل بلاي» و«أبل ستور» و«مايكروسوفت»، بعد اندلاع الاحتجاجات الجارية.
ولمح وزیر الاتصالات الإيراني، عيسى زار بور، إلى احتمال حجب دائم لبرنامج التراسل «واتساب»، وشبكة «إنستغرام». وقال للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة إن «بعض المنصات الأميركية تحولت إلى حاضنة لأعمال الشغب، ولهذا فرضنا قيوداً عليها». وأضاف: «ستبقى القيود ما دامت تتسبب هذه المنصات بالأضرار». وطالب الإيرانيين بعدم تنظيم أعمالهم وأنشطتهم التجارية «في بيئات لا تلتزم بقوانين الجمهورية الإسلامية».
وتعود أكبر موجة قطع للإنترنت إلى الاحتجاجات العامة السابقة التي اجتاحت البلاد في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واستمرت بين أسبوعين وشهر، بحسب حدة الاحتجاجات في المناطق.
وانتقد وزير الاتصالات السابق، محمد جواد آذري جهرمي، الأربعاء، قطع الإنترنت وحجب شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً نهج الحكومة في مواجهة الإنترنت «خاطئاً... من المؤكد».
ورفض جهرمي آذري في قناة على شبكة «تليغرام» الاتهامات الموجهة إليه بسبب قطع وتقييد الإنترنت عندما كان يتولى منصب وزير الاتصالات في الحكومة السابقة. وقال: «افترضوا أن مزاعمكم حول أدائي كانت صحيحة، وبناء على هذه التجارب أقول إن هذا النهج في التعامل مع الإنترنت من المؤكد خاطئ، ومن جرَّب المجرَّب حلَّت به الندامة».
وقالت مهسا علي مرداني الباحثة في الشأن الإيراني لدى جمعية «أرتيكل 19» المتخصّصة في الدفاع عن حرية التعبير: «ليس هناك تعطيل للإنترنت (...)، العبارة الأبسط لوصف ما يحدث هي الخنق الشديد». وأشارت إلى أن «الاضطرابات قوية»، موضحة أن الانقطاعات عن الشبكة كانت أكثر حدّة ابتداءً من نهاية فترة بعد الظهر حتى منتصف الليل، عندما تحدث غالبية الاحتجاجات، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أنّ الوصول إلى الإنترنت «اضطرب بشكل كبير أو قُطع بالكامل» في الأيام الأخيرة. وأضافت أنّ «انقطاع الإنترنت لا يزال يتسبب في تأخير إحصاء» القتلى في هذه الاحتجاجات.
من جهتها، لفتت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن «الحكومة تحظر خوادم (DNS) في البلاد التي يُعدّ تشغيلها الصحيح أمراً ضرورياً لضمان الاتصال بالشبكة العالمية، وكذلك بالعديد من المواقع وخوادم (VPN)».
