ينعقد المجلس الاقتصادي والسياسي الأعلى الإسرائيلي-الأوروبي، غدا الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
وفيما عدت إسرائيل انعقاد المجلس إنجازا دبلوماسيا فإن منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" طالبت الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء قمعها للمجتمع المدني الفلسطيني.
ويمثل انعقاد المجلس مؤشرا على تقارب بين الحكومة الإسرائيلية ودول الاتحاد الأوروبي بعد خلافات عميقة مع الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
ومع ذلك فإن من المتوقع أن يشهد المجلس انتقادات أوروبية لممارسات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كما تم التعبير عنها في بيانات متلاحقة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيليةالأحد، إنه :"سيلتئم غدا في بروكسل المجلس الدبلوماسي والاقتصادي المشترك بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. هذا المجلس لم يلتئم منذ أكثر من عشر سنوات وعملنا طيلة هذا العام على إنشائه من جديد".
وأضاف: "هذا المجلس سيخلق اتفاقيات اقتصادية وسيقيم التعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة والبحث والتطوير, ما سيطلق الاقتصاد الإسرائيلي قدما وسيخفض غلاء المعيشة".
وبدوره قال مكتب لابيد، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إنه:"سيشارك إلى جانب رئيس الوزراءرفي اجتماع المجلس، المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل ووزراء خارجية دول أوروبية أخرى".
وأشار البيان إلى أن "وزير الاستخبارات إلعزار شتيرن سيمثل الحكومة الإسرائيلية في بروكسل وسيترأس البعثة الإسرائيلية إلى المباحثات الدبلوماسية التي ستجرى في هذا المؤتمر".
وقال: "سيستعرض الزعماء أثناء المؤتمر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية وسيبحثون سبل التعاون وتطوير وترقية العلاقات بين الطرفين".
واعتبر "التئام المجلس، لأول مرة منذ 2012، إنجازا دبلوماسيا ملموسا يعكس تحسين علاقات إسرائيل مع أوروبا الذي حدث خلال العام الأخير".
وقال البيان إن: "المجلس هو عبارة عن أعلى منتدى لقيادة العلاقات الإسرائيلية الأوروبية وهو يتعامل مع كافة المجالات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية ومن بينها العلوم والاقتصاد والطاقة وجودة البيئة".
وأضاف: "يسمح التئام المجلس لإسرائيل بمواصلة تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يعزز رفاهية المواطنين الإسرائيليين".
