وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس على اقتراح حل الوسط الأمريكي لترسيم الحدود مع لبنان.

ومن المنتظر أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) يوم الخميس المقبل، على اقتراح حل الوسط الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للهيئة العامة للبص الإسرائيلي، إن "يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس وافقا على اقتراح الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين لحل قضية النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في إيجاز للصحفيين الإسرائيليين، مساء الأحد، قائلا: "لم يتم إعلام الولايات المتحدة الأمريكية بعد بالموافقة، لأن إسرائيل تنتظر موافقة مجلس الوزراء السياسي والأمني على هذه المسألة".

والحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات العامة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولخص الاتفاق قائلا: "الصفقة ستجعل إسرائيل تتنازل عن مثلث المياه الاقتصادية الذي كان موضع خلاف مع بيروت في 2012-2021، ولكن ليس المثلث الممتد الذي طالب به لبنان في أوائل عام 2021، كما سيسمح للبنان بتطوير حقل قانا بأكمله، والذي يمتد جنوبًا إلى ما يمكن أن يكون مياهًا إسرائيلية".

وأضاف: "سيتم وضع صفقة تعويض مسبقًا بين إسرائيل وكونسورتيوم الغاز بقيادة شركة الطاقة الفرنسية توتال، التي لديها ترخيص لبناني لاستخراج الغاز من حقل قانا؛ سيكون اتفاقا على كيفية احتساب التعويضات لإسرائيل حيث ان التنقيب لم يبدأ بعد وكمية الغاز في الخزان ما زالت غير معروفة".

وكشف المسؤول الإسرائيلي النقاط الرئيسية بالاتفاق كما عرضه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين وهي:

-سيتم ترسيم الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23.

-الاعتراف بما تسميه إسرائيل "خط العوامات" الذي يمتد لمسافة 5 كيلومترات في البحر من رأس الناقورة على الحدود مع لبنان، وهذا خط حددته إسرائيل من جانب واحد وهو مهم جوهريا لإسرائيل من وجهة نظر أمنية، وسوف يرسخ الاتفاق مع لبنان هذا الخط في القانون الدول.

-ستكون منصة غاز كاريش تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

-في حقل قانا، سيتم بناء منصة لبنانية - وستتلقى إسرائيل تعويضات من شركة الغاز "توتال" عن الجزء من الحقل الواقع في أراضيها. ولم يتم الاتفاق بشكل كامل على تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وتوتال.

-سيكون الاتفاق ملزما وسيودع لدى الأمم المتحدة بطريقة تكرسه في القانون الدولي. وستضمنه الحكومة الأمريكية وكذلك الحكومة الفرنسية.

- تنص مسودة الاتفاق على إقامة حفل توقيع بمشاركة إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال المسؤول السياسي الإسرائيلي الكبير إن "الاتفاق يستغل فرصة، وإن إسرائيل ترى أهمية في استنفاد المفاوضات، حتى في ضوء الوضع السياسي في لبنان".

وأضاف أن "إسرائيل تأخذ في الاعتبار احتمال عدم توقيع الاتفاق".

وتابع: "الاتفاق يحتوي على مكون اقتصادي ونحن لا نستخف به، لكنه أولا وقبل كل شيء اتفاق سياسي أمني سيمكن الاستقرار في المنطقة".

وذكر المسؤول السياسي الإسرائيلي الكبير بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا التقى بالوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين للتأكد من أن مسودة الاتفاق ستكون مقبولة لدى إسرائيل حتى قبل تسليمها إلى الطرفين.

وأضاف: "قبلنا اقتراح الوسيط الأمريكي ونعتقد أنه سيكون مقبولا لدى الجانب اللبناني أيضا".

وتابع: "حققت إسرائيل مصالحها الأمنية بموجب الاتفاق. لم نقبل الموقف اللبناني بشكل كامل، لكن لبنان تلقى الكثير مما أراده فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية في الأراضي المتنازع عليها".

وبشأن الخزان اللبناني، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "حجم الخزان غير واضح وبالتالي فإن مبلغ التعويض غير واضح أيضا، وعلى أي حال، سيكون التعويض أموالا صغيرة مقارنة بالمزايا السياسية والأمنية لهذا الاتفاق".