بعثت 20 منظمة حقوقية برسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن يطالبونه بدعمها في مواجهة إيران. ودعت هذه المنظمات الرئيس الأميركي إلى دعم المحتجين بصفته رئيسًا لـ"القوة الديمقراطية الرائدة في العالم".
وأكد الحقوقيون في رسالتهم على أن الشعب الإيراني بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره في الظروف الراهنة.
كما طالبت هذه المنظمات أميركا بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني.
ودعت المنظمات الحقوقية في هذه الرسالة إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم المتظاهرين، قبل أن يتعرض الجيل الجديد من المواطنين الإيرانيين لقمع أكثر من الأجيال السابقة.
يأتي ذلك فيما واصل المتظاهرون في إيران احتجاجاتهم ضد النظام والحكومة الإيرانية، حيث هتفوا ضد المرشد خامنئي تارة، ونادوا بإسقاط النظام والحكومة تارة أخرى.
وقد اتسعت دائرة الاحتجاجات والتظاهرات لتشمل معظم الأقاليم والبلدات الإيرانية، حاملين شعار"الموت لخامنئي". كما رفع المحتجون لافتات "الموت للديكتاتور" من الشرفات والنوافذ.
وهتف محتجون بالقول: "توقفوا عن تسميتها احتجاجات.. إنها ثورة الآن!".
وفي الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل التنسيق مع حلفائها بشأن كيفية الرد على حملة القمع ضد المتظاهرين في إيران.
ومن جهتها، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستوسع قائمة العقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات، حيث منعت عشرةَ آلاف مسؤول في النظام الايراني من دخول أراضيها.
كما صنفت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وقالت كندا إنها ستقيد التعاملات المالية مع إيران المرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه.
أما فرنسا فحثت رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، خوفا من تعرضهم للاعتقال.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، على موقعها على الإنترنت: "أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة".
وكانت فرنسا انتقدت إيران بسبب ما وصفته "ممارساتها الدكتاتورية" واحتجاز اثنين من مواطنيها رهينتين بعدما نشرت طهران مقطع فيديو يعترفان فيه بالتجسس، وسط اضطرابات مستمرة منذ أسابيع، تلقي طهران باللوم فيها على من وصفتهم أعداء أجانب
{{ article.visit_count }}
وأكد الحقوقيون في رسالتهم على أن الشعب الإيراني بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره في الظروف الراهنة.
كما طالبت هذه المنظمات أميركا بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني.
ودعت المنظمات الحقوقية في هذه الرسالة إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم المتظاهرين، قبل أن يتعرض الجيل الجديد من المواطنين الإيرانيين لقمع أكثر من الأجيال السابقة.
يأتي ذلك فيما واصل المتظاهرون في إيران احتجاجاتهم ضد النظام والحكومة الإيرانية، حيث هتفوا ضد المرشد خامنئي تارة، ونادوا بإسقاط النظام والحكومة تارة أخرى.
وقد اتسعت دائرة الاحتجاجات والتظاهرات لتشمل معظم الأقاليم والبلدات الإيرانية، حاملين شعار"الموت لخامنئي". كما رفع المحتجون لافتات "الموت للديكتاتور" من الشرفات والنوافذ.
وهتف محتجون بالقول: "توقفوا عن تسميتها احتجاجات.. إنها ثورة الآن!".
وفي الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل التنسيق مع حلفائها بشأن كيفية الرد على حملة القمع ضد المتظاهرين في إيران.
ومن جهتها، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستوسع قائمة العقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات، حيث منعت عشرةَ آلاف مسؤول في النظام الايراني من دخول أراضيها.
كما صنفت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وقالت كندا إنها ستقيد التعاملات المالية مع إيران المرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه.
أما فرنسا فحثت رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، خوفا من تعرضهم للاعتقال.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، على موقعها على الإنترنت: "أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة".
وكانت فرنسا انتقدت إيران بسبب ما وصفته "ممارساتها الدكتاتورية" واحتجاز اثنين من مواطنيها رهينتين بعدما نشرت طهران مقطع فيديو يعترفان فيه بالتجسس، وسط اضطرابات مستمرة منذ أسابيع، تلقي طهران باللوم فيها على من وصفتهم أعداء أجانب
