تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بأن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر طالما بقي في السلطة، وذلك بعد أن فاجأ البنك الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.
وقال أردوغان أمام حشد في إقليم باليكسير بغرب البلاد "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم... مرور كل أسبوع وكل شهر".
ويرتفع التضخم في تركيا منذ نوفمبر من العام الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة في سلسلة من إجراءات غير تقليدية لتيسير السياسة النقدية والتي كان أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.
وسجل التضخم السنوي التركي ذروة جديدة في سبتمبر الماضي تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند مستوى 83.45 بالمئة.
وحقق الاقتصاد التركي نموا في الربع الأول من العام بنسبة 7.3 بالمئة بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في مايو الماضي. وسجل نموا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة طفيفة عما كان متوقعا مدفوعا بزيادة الصادرات والطلب المحلي والأجنبي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.1 بالمئة.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام نتيجة تراجع اتجاه الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أوروبا، التي تعد أكبر شركاء تركيا التجاريين. وفي العام الماضي، تعافى الاقتصاد التركي بقوة من "كورونا"، وحقق نموا بنسبة 11.4 بالمئة، في أعلى معدل له منذ عقد كامل.
{{ article.visit_count }}
وقال أردوغان أمام حشد في إقليم باليكسير بغرب البلاد "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم... مرور كل أسبوع وكل شهر".
ويرتفع التضخم في تركيا منذ نوفمبر من العام الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة في سلسلة من إجراءات غير تقليدية لتيسير السياسة النقدية والتي كان أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.
وسجل التضخم السنوي التركي ذروة جديدة في سبتمبر الماضي تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند مستوى 83.45 بالمئة.
وحقق الاقتصاد التركي نموا في الربع الأول من العام بنسبة 7.3 بالمئة بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في مايو الماضي. وسجل نموا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة طفيفة عما كان متوقعا مدفوعا بزيادة الصادرات والطلب المحلي والأجنبي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.1 بالمئة.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام نتيجة تراجع اتجاه الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أوروبا، التي تعد أكبر شركاء تركيا التجاريين. وفي العام الماضي، تعافى الاقتصاد التركي بقوة من "كورونا"، وحقق نموا بنسبة 11.4 بالمئة، في أعلى معدل له منذ عقد كامل.
