ألقى وزراء في الحكومة البريطانية باللوم على بنك إنجلترا بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقاري، في إشارة إلى استمرار التوتر في العلاقة بين الجانبين.
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن شخصيات حكومية رفيعة المستوى اتهمت سرا البنك المركزي بالفشل في معالجة التضخم بالسرعة الكافية، والذي بلغ حاليا حوالي 9.9 بالمئة.
وتجاوز متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري، ذو المعدل الثابت، لمدة عامين، 6 بالمئة لأول مرة منذ عام 2008.
وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن أحد الوزراء في الحكومة قال إن "بنك إنجلترا لم يعالج أسعار الفائدة كما ينبغي".
كما اشتكى وزير ثانٍ في مجلس الوزراء من أن "بنك إنجلترا كان متأخرا" في زيادة أسعار الفائدة، على عكس الارتفاعات السريعة التي شهدتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة لكبح التضخم.
كيف سيتأثر التمويل العقاري في بريطانيا بانخفاض الإسترليني؟
وسبق بنك إنجلترا، أميركا في رفع الفائدة، بداية من ديسمبر الماضي، لكن خطواته كانت أبطأ من نظيره في الولايات المتحدة.
وخلال الشهر الماضي رفع بنك إنجلترا، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية بهذا المقدار على التوالي، لتصل إلى 2.25 بالمئة.
هذه السلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة لم تشهدها بريطانيا، منذ الأربعاء الأسود قبل 30 عاما، إذ تعتبر الزيادة الأخيرة اليوم، هي السابعة على التوالي منذ ديسمبر الماضي.
وكان المركزي الإنجليزي رفع الفائدة في أغسطس الماضي بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أعلى وتيرة منذ 27 عاما.
وأثارت الخطة التي أعلنتها الحكومة، برئاسة ليز تراس، الشهر الماضي، وبعد يوم واحد فقط من رفع بنك إنجلترا للفائدة، عاصفة في أسواق السندات الحكومية، وهوت بالجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في تاريخه، وهو ما دفع المركزي للتدخل بشراء السندات الحكومية، لإعادة الثقة للسوق.
الخطة التي تضمنت تخفيضات ضريبية على الأثرياء، وتراجعت عنها الحكومة لاحقا، سوف تكلفها حوالي 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض، وهو ما أثار مخاوفا بشأن تضخم الديون، كما أنها أعطت إشارة إلى السوق بأن الحكومة تعمل في اتجاه معاكس لبنك إنجلترا الذي يسعى لتشديد الأوضاع النقدية لكبح التضخم.
