أ ف ب كررت إيران السبت، على لسان وزير خارجيتها نفيها تزويد روسيا أسلحة "للاستخدام في حرب أوكرانيا"، مؤكدة موقفها بعدم مساندة طرف ضد آخر.وسبق لكييف وعدد من حلفائها الغربيين أن اتهموا موسكو في الآونة الأخيرة، باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في استهداف مناطق أوكرانية.وخلال اتصال مع نظيره البرتغالي جواو جوميش كرافينيو، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن "الجمهورية الإسلامية لم ولن تقدّم أي سلاح لاستخدامه في حرب أوكرانيا"، وفق ما أفادت الخارجية في طهران السبت.واعتبر أن "تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب.. لم ولن نعتبر الحرب الطريق الصحيح سواء في أوكرانيا أو أفغانستان أو سوريا أو اليمن".وفي اتصال مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، أكد الوزير الإيراني أن التعاون "الدفاعي" بين موسكو وطهران غير مرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.وقال: "لدينا تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي عدم إرسال أسلحة إلى طرفي النزاع ووقف الحرب وإنهاء نزوح الناس".اتهام أوكرانيوقلّصت أوكرانيا في سبتمبر الحضور الدبلوماسي الإيراني في كييف على خلفية قضية المسيّرات، في خطوة أسفت لها طهران واعتبرت أنها تستند الى تقارير "لا أساس لها".وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، فرض عقوبات على شركة إيرانية على خلفية نقل مسيّرات إلى روسيا.والجمعة، قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون الاثنين نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا وقد يتوصلون إلى اتفاق سياسي بشأن عقوبات مستقبلية تتعلق بالأمر.واتّهمت أوكرانيا موسكو في 10 أكتوبر، باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع كجزء من عدة ضربات دامية نفّذتها القوات الروسية في أنحاء أوكرانيا.كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت مسيّرات كهذه لاستهداف منشآت للطاقة في اليوم ذاته.وتنفي إيران تزويد موسكو بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلق الكرملين.وهاجمت 3 طائرات مسيرة تشغلها القوات الروسية بلدة ماكاريف الصغيرة غربي العاصمة الأوكرانية، في ساعة مبكرة الخميس، وقال مسؤولون إن منشآت البنية التحتية الحيوية تعرضت للقصف بما قالوا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.وقال المصدران استشهاداً بالاجتماعات التحضيرية قبل الاجتماع الوزاري الاثنين في لوكسمبورج، إنه جرى تحليل لأنشطة الطائرات المسيرة هذه وإن المسألة مطروحة الآن على جدول الأعمال.