وسيترشح مهاتير محمد -الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه «أكبر رئيس وزراء في المنصب» عندما انتخب عام 2018 لولاية ثانية- مجددا لانتخابات 19 نوفمبر الجاري للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي.
وبدا مهاتير محمد في صحة جيدة -رغم مظاهر كبره في السن- وهو يستقبل اليوم السبت عشرات من أنصاره، ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه؛ المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.
وقال مهاتير محمد للصحفيين إن لديه «فرصة جيدة» للفوز، وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد، وأضاف «ما زلت واقفا على قدمي وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة».
في عمر 97 عاماً، يبدو أن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، لا زال لديه الطموح لمتابعة مشواره السياسي، وقيادة بلاده مجدداً، حيث تقدم اليوم بأوراق ترشحه للانتخابات العامة.
ووفيما تعرّض رئيس الوزراء الماليزي الحالي إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة «أمنو» لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة على أمل تعزيز أغلبيته الضئيلة جدا، أشار مهاتير محمد إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها «محتالون أو خريجو سجون» في إشارة واضحة إلى «أمنو».
وحذّر من أنه سيتم إطلاق سراح نجيب عبد الرزاق «رئيس الوزراء الأسبق والمدان في قضايا مالية»، إذا فاز حلفاء السياسي المسجون في «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة»، مشيرا إلى أن الفساد سيكون قضية رئيسية في الانتخابات.
وبينما يتوقّع أن يفوز مهاتير بسهولة في لانكاوي، فإن الوصول إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة لن يكون سهلا، وفق بعض المحلّلين.
وتتنافس 4 كتل على الأقل -بما في ذلك الكتلة التي يقودها مهاتير- على أغلبية في مجلس النواب المكون من 222 مقعدا، مما يجعل المنافسة شديدة.
فقد قدّم رئيس الوزراء إسماعيل صبري، من حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» الحاكم، وزعيم المعارضة أنور إبراهيم من ائتلاف «باكاتان هارابان» ترشيحيهما في أماكن أخرى من البلاد.
وطلب أنور من الناخبين المشاركة بأعداد كبيرة، وانتشرت مخاوف على نطاق واسع بأن أمطارا موسمية غزيرة قد تثبط الإقبال.
وتقول استطلاعات رأي ومحللون إنه لن يفوز أي حزب أو تحالف واحد بأغلبية في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا، وأنه سيتعين على التحالفات المتنافسة أن تجتمع معا لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت في الانتخابات المقررة في 19 نوفمبر الجاري، مع تركيزهم في المقام الأول على التضخم وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة على خلفية تباطؤ الاقتصاد، إذ تعاقب على قيادة الحكومة في ماليزيا 3 رؤساء وزراء منذ الانتخابات السابقة في 2018.
وبدا مهاتير محمد في صحة جيدة -رغم مظاهر كبره في السن- وهو يستقبل اليوم السبت عشرات من أنصاره، ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه؛ المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.
وقال مهاتير محمد للصحفيين إن لديه «فرصة جيدة» للفوز، وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد، وأضاف «ما زلت واقفا على قدمي وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة».
في عمر 97 عاماً، يبدو أن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، لا زال لديه الطموح لمتابعة مشواره السياسي، وقيادة بلاده مجدداً، حيث تقدم اليوم بأوراق ترشحه للانتخابات العامة.
ووفيما تعرّض رئيس الوزراء الماليزي الحالي إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة «أمنو» لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة على أمل تعزيز أغلبيته الضئيلة جدا، أشار مهاتير محمد إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها «محتالون أو خريجو سجون» في إشارة واضحة إلى «أمنو».
وحذّر من أنه سيتم إطلاق سراح نجيب عبد الرزاق «رئيس الوزراء الأسبق والمدان في قضايا مالية»، إذا فاز حلفاء السياسي المسجون في «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة»، مشيرا إلى أن الفساد سيكون قضية رئيسية في الانتخابات.
وبينما يتوقّع أن يفوز مهاتير بسهولة في لانكاوي، فإن الوصول إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة لن يكون سهلا، وفق بعض المحلّلين.
وتتنافس 4 كتل على الأقل -بما في ذلك الكتلة التي يقودها مهاتير- على أغلبية في مجلس النواب المكون من 222 مقعدا، مما يجعل المنافسة شديدة.
فقد قدّم رئيس الوزراء إسماعيل صبري، من حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» الحاكم، وزعيم المعارضة أنور إبراهيم من ائتلاف «باكاتان هارابان» ترشيحيهما في أماكن أخرى من البلاد.
وطلب أنور من الناخبين المشاركة بأعداد كبيرة، وانتشرت مخاوف على نطاق واسع بأن أمطارا موسمية غزيرة قد تثبط الإقبال.
وتقول استطلاعات رأي ومحللون إنه لن يفوز أي حزب أو تحالف واحد بأغلبية في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا، وأنه سيتعين على التحالفات المتنافسة أن تجتمع معا لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت في الانتخابات المقررة في 19 نوفمبر الجاري، مع تركيزهم في المقام الأول على التضخم وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة على خلفية تباطؤ الاقتصاد، إذ تعاقب على قيادة الحكومة في ماليزيا 3 رؤساء وزراء منذ الانتخابات السابقة في 2018.
