قال تقرير حديث إن الدول النامية بحاجة إلى تمويل خارجي من المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية بقيمة تريليون دولار سنويا للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد الجاري.
وأكد التقرير الذي أُعد بتكليف من مصر مستضيفة قمة المناخ الحالية وبريطانيا مستضيفة القمة السابقة أن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي.
وأضاف التقرير أن العالم بحاجة إلى إنفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين.
وأشار إلى أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان.
وأوضح التقرير أن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار، داعيًا إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويا حاليا إلى 60 مليارا بحلول عام 2025.
وأكد التقرير الذي أُعد بتكليف من مصر مستضيفة قمة المناخ الحالية وبريطانيا مستضيفة القمة السابقة أن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي.
وأضاف التقرير أن العالم بحاجة إلى إنفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين.
وأشار إلى أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان.
وأوضح التقرير أن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار، داعيًا إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويا حاليا إلى 60 مليارا بحلول عام 2025.
