العالم يشدد الخناق على طهران جراء قمع شعبها
أمريكا: معاقبة 37 مسؤولاً و28 كياناً مرتبطين بحملة القمع
الاتحاد الأوربي: عقوبات تجاه 43 مسؤولاً و8 كيانات إيرانية
كندا: 5 حزم من العقوبات تشمل 33 مسؤولاً و10 كيانات
بريطانيا: عقوبات ضد قوات الباسيج ومسؤولين أمنيين
ألمانيا ونيوزيلندا: تعليق كافة صيغ الحوار الثنائي مع طهران
محمد نصرالدين
شهدت إيران أكبر حملة من العقوبات الدولية منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، وذلك جراء حملة القمع العنيفة التي تشنها على المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد قوات الأمن.
وشن النظام الإيراني حملة قمع دموية على أكبر وأوسع احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 1979 ما أسفر عن مقتل 416 شخصا على أيدي القوات الأمنية في إيران، بمن فيهم 51 طفلا و21 امرأة، وفق أحدث الإحصائيات، هذا فضلا عن إصابة الآلاف واعتقال المئات من المحتجين السلميين، وهو ما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ومنفردة والعديد من دول العالم لفرض عشرات العقوبات على النظام الإيراني وقد شملت هذه العقوبات كبار المسؤولين في النظام والكيانات المسؤولة عن قمع المحتجين.
ووفقا لرصد أجرته صحيفة "الوطن" فرضت الولايات المتحدة عقوبات متواصلة على إيران على ثماني دفعات متتالية واستهدفت قوائم العقوبات أكثر من 37 مسؤولا متورطين ومسؤولين عن حملة القمع، فضلا عن 28 من الشركات والكيانات السياسية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بالنظام والتي لها دور وثيق بتنفيذ سياساته القمعية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات استهدفت 43 من كبار المسؤولين في إيران، فضلا عن 8 كيانات عسكرية وأمنية واقتصادية مرتبطة بحملة القمع وعلى رأسهم الحرس الثوري وما تسمى بشرطة الأخلاق، المتهمة بقتل مهسا أميني.
من جانبها فرضت كندا 5 حزم من العقوبات على إيران منذ اندلاع الاحتجاجات وشملت 33 مسؤولا و 10 كيانات، كما قررت منع عشرة آلاف مسؤول من بينهم عناصر الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها "بشكل دائم"، فيما فرضت بريطانيا: عقوبات ضد عدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين شملت وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائد قوات "الباسيج" ومجموعة من مسؤولي الأمن الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان".
الولايات المتحدة: معاقبة 37 مسؤولا و28 كيانا مرتبطين بحملة القمع
فرضت الولايات المتحدة منذ شهر سبتمبر الماضي عقوبات متتالية على إيران، كان أولها في 22 سبتمبر، حين أعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على ما تسمى "شرطة الأخلاق" الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم العنف بحق المتظاهرين، وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها. واستهدفت العقوبات 7 مسؤولين من بينهم قائد القوات البرية بالحرس الثوري كيومارس حيدري ورئيس "شرطة الأخلاق" محمد روستامي ووزير المخابرات إسماعيل خطيب. وحظرت وزارة الخزانة الأمريكية التعامل على جميع ممتلكات ومتعلقات هؤلاء الأشخاص الواقعة تحت الاختصاص القضائي الأمريكي.
وفي 29 سبتمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، استهدفت 10 كيانات وناقلة نفط على صلة بطهران وتسهل تجارة النفط لها بالتحايل على العقوبات الدولية.
وفي 6 أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات شملت 7 مسؤولين إيرانيين كبار متهمين بالتورط في قمع المتظاهرين من أبرزهم وزير الداخلية أحمد وحيدي حيث عدته "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع"، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور بوصفه مسؤولاً عن تعطيل الإنترنت، وقامت بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
وفي 26 أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية،، عقوبات على 14 مسؤولاً و3 كيانات إيرانية شملت مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني أبرزهم محمد كاظمي قائد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري، بالإضافة إلى مسؤولين في السجون أبرزهم هدايت فرزادي، المسؤول عن إدارة سجن إيفين الذي يُعتقل فيه المسجونون السياسيون والمحتجون وسيد حشمة الله حياة الغائب، المدير العام لسجون إقليم طهران، بالإضافة إلى كيانين متهمين ببذل "جهود لتعطيل الحرية الرقمية" في إيران. ويجمد الإجراء الأمريكي أي أرصدة للمشمولين بالعقوبات، ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم.
وفي 3 نوفمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت أفراداً مرتبطين بميليشيا حزب الله اللبنانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما استهدفت العقوبات شبكة دولية لتهريب النفط حيث قامت هذه الشبكة بتسهيل تجارة النفط وتحقيق إيرادات مادية للتنظيمين الإرهابيين.
وإثر هذه العقوبات الأخيرة، قامت كل من جيبوتي وجزر كوك في 15 نوفمبر، بتعليق أعلام 5 ناقلات نفط ممن تقوم بإخفاء الأصول الإيرانية للشحنات وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم لصالح إيران والميلشيات الإرهابية التابعة لها.
وفي 16 نوفمبر، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 6 موظفين كبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، لمسؤوليتهم عن بث مئات الاعترافات التي أدلى بها معتقلون تحت الضغط.
وفي 17 نوفمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 13 شركة، تتمركز في مجموعة من الدول، تسهل بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية بمئات ملايين الدولارات لمشترين في شرق آسيا، وتبيع النفط نيابة عن شركات حكومية إيرانية، وجاءت هذه الإجراءات المتخذة، ضمن حزمة خامسة من العقوبات تستهدف تجارة النفط والبتروكيماويات في إيران.
وفي 23 نوفمبر، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات استهدفت ثلاثة مسؤولين أمنيين إيرانيين لتورطهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، في ظل حملة طهران الأمنية ضد المحتجين، و"الإجراءات العدوانية المتزايدة ضد الشعب الإيراني". والمسؤولون المشمولون بالعقوبات هم علي أصغري رئيس بلدية سنندج عاصمة محافظة كردستان وعلي رضا مرادي قائد شرطة المدينة ومحمد تقي أوصانلو قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري المسؤولة عن محافظة أذربيجان الغربية بشمال غرب إيران.
الاتحاد الأوروبي: عقوبات تجاه 43 مسؤولا و 8 كيانات
من جانبه فرض الاتحاد الأوروبي، في 17 أكتوبر، عقوبات على 11 مسؤولا وأربعة كيانات إيرانية لارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان في البلاد، ومن بين المشمولين بالعقوبات وزير الاتصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور، وما تسمى بشرطة الأخلاق، المتهمة بقتل مهسا أميني، واثنين من كبار مسؤوليها.
وفي 20 أكتوبر أقر الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة ضد إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا. تضمنت تجميد أصول ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة، هي شركة "شاهد" لصناعات الطيران، المرتبطة بالحرس الثوري.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى في 14 نوفمبر على مزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب ما وصفها بأنها "انتهاكات جسمية" لحقوق الإنسان، على خلفية قمع الاحتجاجات شملت 29 فرداً وثلاثة كيانات إلى قائمة الخاضعين للعقوبات من بينهم وزير الداخلية الإيراني والتلفزيون الرسمي على ضوء دورهم في مقتل مهسا أميني، بعد احتجازها والتعامل العنيف مع المظاهرات في إيران.
كندا: 5 حزم من العقوبات تشمل 33 مسؤولا و 10 كيانات
وبدورها فرضت كندا 5 حزم من العقوبات على إيران منذ اندلاع الاحتجاجات، ففي 26 سبتمبر، أعلنت أوتاوا فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا على الحملة الأمنية الدامية التي تشنّها سلطات طهران ضد المتظاهرين المحتجّين على مقتل مهسا أميني، وشملت هذه العقوبات عشرات المسؤولين والكيانات، بما في ذلك ما تعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية".
وفي 3 أكتوبر، فرضت كندا عقوبات جديدة على إيران، بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان، وفي 7 أكتوبر، أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على ما وصفته بالنظام "المجرم" في إيران، ومنعت عشرة آلاف مسؤول من بينهم عناصر الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها "بشكل دائم".
وفي 13 أكتوبر، فرضت كندا عقوبات جديدة على إيران، رداً على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار، شملت 3 كيانات و17 شخصية إيرانية، من بينها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وفي 19 أكتوبر، فرضت كندا حزمة ثالثة من العقوبات على النظام الإيراني تشمل نائب وزير الداخلية وقائداً بالحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، وذلك بسبب انتهاكات طهران الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان واستمرارها في زعزعة السلام والأمن الإقليميين". وشملت العقوبات 6 أفراد و4 كيانات، وصفتهم الخارجية الكندية بأنهم "من بين أسوإ الجناة الذين شاركوا أو مكنوا من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد النساء الإيرانيات أو نشر دعاية لتبرير قمع النظام الإيراني واضطهاد مواطنيه".
وفي 31 أكتوبر، فرضت كندا حزمة عقوبات رابعة على إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، شملت أربعة أفراد وجهتين، من بينهم مسؤولون كبار وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تتهما كندا بالمشاركة في قمع متظاهرين عزل واعتقالهم.
وفي 16 نوفمبر، فرضت كندا حزمة خامسة من العقوبات على إيران تستهدف ستة أفراد متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وشركات متهمة بتوريد طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
بريطانيا: عقوبات ضد قوات الباسيج ومسؤولين أمنيين
من جهتها استدعت بريطانيا في 3 أكتوبر، القائم بالأعمال الإيراني لديها للتنديد بقمع الأمن الإيراني للاحتجاجات، وفي 10 أكتوبر، أعلنت بريطانيا، فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار، وما تسمى بـ"شرطة الأخلاق". كما أعلنت حظر سفر وتجميد أصول قائد قوات الباسيج، غلام رضا سليماني، لدورهم في أعمال العنف المروعة ضد الشعب الإيراني."
وفي 20 أكتوبر، أعلنت بريطانيا، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف ثلاثة جنرالات وشركة لتصنيع السلاح "مسؤولين عن توريد طائرات مسيرة للحرب في أوكرانيا.
وفي 11 نوفمبر، استدعت الحكومة البريطانية،، القائم بالأعمال الإيراني لدى لندن مجددا للاحتجاج على تهديدات بالقتل وجهت إلى صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة. وقال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي للقائم بالأعمال الإيراني لدى استدعائه "نحن لا نتسامح مع التهديد والترهيب من دول أجنبية تجاه الأفراد الذين يعيشون في المملكة المتحدة".
وفي 14 نوفمبر، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع المحتجين من بينهم وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عيسى زارع بور، ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان".
ألمانيا ونيوزلندا: تعليق الحوار الثنائي مع طهران
من جانبها أعلنت ألمانيا في 26 أكتوبر فرض قيود على دخول المسؤولين الإيرانيين وتعليق صيغ الحوار الثنائي مع إيران، ومراجعة الأدوات القليلة المتبقية في التجارة والعلاقات المالية إضافة إلى تقليص وجود المؤسسات الثقافية الألمانية العاملة في إيران" وذلك جراء حملة القمع الوحشي للنظام الإيراني إزاء المحتجين وتردي وضع حقوق الإنسان في إيران.
وفي 27 أكتوبر، استدعت ألمانيا السفير الإيراني في برلين للتنديد بقمع الاحتجاجات السلمية، فيما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس في 31 أكتوبر، بالعنف غير المتكافئ من جانب قوات الأمن الإيرانية تجاه المحتجين مؤكدا دعمه للشعب الإيراني. وفي اليوم ذاته صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن برلين تدين "بأشد العبارات" الحملة العنيفة التي تشنها قوات الأمن الإيرانية على المحتجين وقمع الصحافيين، وتؤيد وترحب بالعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على إيران.
وفي 3 نوفمبر، حثت الحكومة الألمانية مواطنيها على مغادرة إيران لوجود خطورة عليهم بالتعرض للاعتقال التعسفي وفترات سجن طويلة هناك، فيما اتفق وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماعهم بألمانيا في 4 نوفمبر، على فرض عقوبات إضافية على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته حثت فرنسا يوم 7 أكتوبر، رعاياها، على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، قائلة إنهم معرضون لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة. كما دعت هولندا رعاياها إلى مغادرة إيران فورا ومنعت السفر إليها.
وأعلنت نيوزيلندا في 31 أكتوبر، تعليق حوارها الثنائي الرسمي بشأن حقوق الإنسان مع إيران، قائلة إن المناهج الثنائية "لم تعد قابلة للاستمرار" مع إنكار إيران لحقوق الإنسان الأساسية.
وسبق ذلك قيام الحكومة النيوزيلندية في 26 أكتوبر، بتحديث تحذيرات السفر لإيران حيث حثت مواطنيها الموجودين هناك على المغادرة.
{{ article.visit_count }}
أمريكا: معاقبة 37 مسؤولاً و28 كياناً مرتبطين بحملة القمع
الاتحاد الأوربي: عقوبات تجاه 43 مسؤولاً و8 كيانات إيرانية
كندا: 5 حزم من العقوبات تشمل 33 مسؤولاً و10 كيانات
بريطانيا: عقوبات ضد قوات الباسيج ومسؤولين أمنيين
ألمانيا ونيوزيلندا: تعليق كافة صيغ الحوار الثنائي مع طهران
محمد نصرالدين
شهدت إيران أكبر حملة من العقوبات الدولية منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، وذلك جراء حملة القمع العنيفة التي تشنها على المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد قوات الأمن.
وشن النظام الإيراني حملة قمع دموية على أكبر وأوسع احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 1979 ما أسفر عن مقتل 416 شخصا على أيدي القوات الأمنية في إيران، بمن فيهم 51 طفلا و21 امرأة، وفق أحدث الإحصائيات، هذا فضلا عن إصابة الآلاف واعتقال المئات من المحتجين السلميين، وهو ما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ومنفردة والعديد من دول العالم لفرض عشرات العقوبات على النظام الإيراني وقد شملت هذه العقوبات كبار المسؤولين في النظام والكيانات المسؤولة عن قمع المحتجين.
ووفقا لرصد أجرته صحيفة "الوطن" فرضت الولايات المتحدة عقوبات متواصلة على إيران على ثماني دفعات متتالية واستهدفت قوائم العقوبات أكثر من 37 مسؤولا متورطين ومسؤولين عن حملة القمع، فضلا عن 28 من الشركات والكيانات السياسية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بالنظام والتي لها دور وثيق بتنفيذ سياساته القمعية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات استهدفت 43 من كبار المسؤولين في إيران، فضلا عن 8 كيانات عسكرية وأمنية واقتصادية مرتبطة بحملة القمع وعلى رأسهم الحرس الثوري وما تسمى بشرطة الأخلاق، المتهمة بقتل مهسا أميني.
من جانبها فرضت كندا 5 حزم من العقوبات على إيران منذ اندلاع الاحتجاجات وشملت 33 مسؤولا و 10 كيانات، كما قررت منع عشرة آلاف مسؤول من بينهم عناصر الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها "بشكل دائم"، فيما فرضت بريطانيا: عقوبات ضد عدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين شملت وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائد قوات "الباسيج" ومجموعة من مسؤولي الأمن الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان".
الولايات المتحدة: معاقبة 37 مسؤولا و28 كيانا مرتبطين بحملة القمع
فرضت الولايات المتحدة منذ شهر سبتمبر الماضي عقوبات متتالية على إيران، كان أولها في 22 سبتمبر، حين أعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على ما تسمى "شرطة الأخلاق" الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم العنف بحق المتظاهرين، وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها. واستهدفت العقوبات 7 مسؤولين من بينهم قائد القوات البرية بالحرس الثوري كيومارس حيدري ورئيس "شرطة الأخلاق" محمد روستامي ووزير المخابرات إسماعيل خطيب. وحظرت وزارة الخزانة الأمريكية التعامل على جميع ممتلكات ومتعلقات هؤلاء الأشخاص الواقعة تحت الاختصاص القضائي الأمريكي.
وفي 29 سبتمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، استهدفت 10 كيانات وناقلة نفط على صلة بطهران وتسهل تجارة النفط لها بالتحايل على العقوبات الدولية.
وفي 6 أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات شملت 7 مسؤولين إيرانيين كبار متهمين بالتورط في قمع المتظاهرين من أبرزهم وزير الداخلية أحمد وحيدي حيث عدته "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع"، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور بوصفه مسؤولاً عن تعطيل الإنترنت، وقامت بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
وفي 26 أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية،، عقوبات على 14 مسؤولاً و3 كيانات إيرانية شملت مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني أبرزهم محمد كاظمي قائد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري، بالإضافة إلى مسؤولين في السجون أبرزهم هدايت فرزادي، المسؤول عن إدارة سجن إيفين الذي يُعتقل فيه المسجونون السياسيون والمحتجون وسيد حشمة الله حياة الغائب، المدير العام لسجون إقليم طهران، بالإضافة إلى كيانين متهمين ببذل "جهود لتعطيل الحرية الرقمية" في إيران. ويجمد الإجراء الأمريكي أي أرصدة للمشمولين بالعقوبات، ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم.
وفي 3 نوفمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت أفراداً مرتبطين بميليشيا حزب الله اللبنانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما استهدفت العقوبات شبكة دولية لتهريب النفط حيث قامت هذه الشبكة بتسهيل تجارة النفط وتحقيق إيرادات مادية للتنظيمين الإرهابيين.
وإثر هذه العقوبات الأخيرة، قامت كل من جيبوتي وجزر كوك في 15 نوفمبر، بتعليق أعلام 5 ناقلات نفط ممن تقوم بإخفاء الأصول الإيرانية للشحنات وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم لصالح إيران والميلشيات الإرهابية التابعة لها.
وفي 16 نوفمبر، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 6 موظفين كبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، لمسؤوليتهم عن بث مئات الاعترافات التي أدلى بها معتقلون تحت الضغط.
وفي 17 نوفمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 13 شركة، تتمركز في مجموعة من الدول، تسهل بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية بمئات ملايين الدولارات لمشترين في شرق آسيا، وتبيع النفط نيابة عن شركات حكومية إيرانية، وجاءت هذه الإجراءات المتخذة، ضمن حزمة خامسة من العقوبات تستهدف تجارة النفط والبتروكيماويات في إيران.
وفي 23 نوفمبر، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات استهدفت ثلاثة مسؤولين أمنيين إيرانيين لتورطهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، في ظل حملة طهران الأمنية ضد المحتجين، و"الإجراءات العدوانية المتزايدة ضد الشعب الإيراني". والمسؤولون المشمولون بالعقوبات هم علي أصغري رئيس بلدية سنندج عاصمة محافظة كردستان وعلي رضا مرادي قائد شرطة المدينة ومحمد تقي أوصانلو قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري المسؤولة عن محافظة أذربيجان الغربية بشمال غرب إيران.
الاتحاد الأوروبي: عقوبات تجاه 43 مسؤولا و 8 كيانات
من جانبه فرض الاتحاد الأوروبي، في 17 أكتوبر، عقوبات على 11 مسؤولا وأربعة كيانات إيرانية لارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان في البلاد، ومن بين المشمولين بالعقوبات وزير الاتصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور، وما تسمى بشرطة الأخلاق، المتهمة بقتل مهسا أميني، واثنين من كبار مسؤوليها.
وفي 20 أكتوبر أقر الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة ضد إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا. تضمنت تجميد أصول ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة، هي شركة "شاهد" لصناعات الطيران، المرتبطة بالحرس الثوري.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى في 14 نوفمبر على مزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب ما وصفها بأنها "انتهاكات جسمية" لحقوق الإنسان، على خلفية قمع الاحتجاجات شملت 29 فرداً وثلاثة كيانات إلى قائمة الخاضعين للعقوبات من بينهم وزير الداخلية الإيراني والتلفزيون الرسمي على ضوء دورهم في مقتل مهسا أميني، بعد احتجازها والتعامل العنيف مع المظاهرات في إيران.
كندا: 5 حزم من العقوبات تشمل 33 مسؤولا و 10 كيانات
وبدورها فرضت كندا 5 حزم من العقوبات على إيران منذ اندلاع الاحتجاجات، ففي 26 سبتمبر، أعلنت أوتاوا فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا على الحملة الأمنية الدامية التي تشنّها سلطات طهران ضد المتظاهرين المحتجّين على مقتل مهسا أميني، وشملت هذه العقوبات عشرات المسؤولين والكيانات، بما في ذلك ما تعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية".
وفي 3 أكتوبر، فرضت كندا عقوبات جديدة على إيران، بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان، وفي 7 أكتوبر، أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على ما وصفته بالنظام "المجرم" في إيران، ومنعت عشرة آلاف مسؤول من بينهم عناصر الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها "بشكل دائم".
وفي 13 أكتوبر، فرضت كندا عقوبات جديدة على إيران، رداً على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار، شملت 3 كيانات و17 شخصية إيرانية، من بينها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وفي 19 أكتوبر، فرضت كندا حزمة ثالثة من العقوبات على النظام الإيراني تشمل نائب وزير الداخلية وقائداً بالحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، وذلك بسبب انتهاكات طهران الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان واستمرارها في زعزعة السلام والأمن الإقليميين". وشملت العقوبات 6 أفراد و4 كيانات، وصفتهم الخارجية الكندية بأنهم "من بين أسوإ الجناة الذين شاركوا أو مكنوا من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد النساء الإيرانيات أو نشر دعاية لتبرير قمع النظام الإيراني واضطهاد مواطنيه".
وفي 31 أكتوبر، فرضت كندا حزمة عقوبات رابعة على إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، شملت أربعة أفراد وجهتين، من بينهم مسؤولون كبار وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تتهما كندا بالمشاركة في قمع متظاهرين عزل واعتقالهم.
وفي 16 نوفمبر، فرضت كندا حزمة خامسة من العقوبات على إيران تستهدف ستة أفراد متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وشركات متهمة بتوريد طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
بريطانيا: عقوبات ضد قوات الباسيج ومسؤولين أمنيين
من جهتها استدعت بريطانيا في 3 أكتوبر، القائم بالأعمال الإيراني لديها للتنديد بقمع الأمن الإيراني للاحتجاجات، وفي 10 أكتوبر، أعلنت بريطانيا، فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار، وما تسمى بـ"شرطة الأخلاق". كما أعلنت حظر سفر وتجميد أصول قائد قوات الباسيج، غلام رضا سليماني، لدورهم في أعمال العنف المروعة ضد الشعب الإيراني."
وفي 20 أكتوبر، أعلنت بريطانيا، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف ثلاثة جنرالات وشركة لتصنيع السلاح "مسؤولين عن توريد طائرات مسيرة للحرب في أوكرانيا.
وفي 11 نوفمبر، استدعت الحكومة البريطانية،، القائم بالأعمال الإيراني لدى لندن مجددا للاحتجاج على تهديدات بالقتل وجهت إلى صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة. وقال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي للقائم بالأعمال الإيراني لدى استدعائه "نحن لا نتسامح مع التهديد والترهيب من دول أجنبية تجاه الأفراد الذين يعيشون في المملكة المتحدة".
وفي 14 نوفمبر، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع المحتجين من بينهم وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عيسى زارع بور، ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان".
ألمانيا ونيوزلندا: تعليق الحوار الثنائي مع طهران
من جانبها أعلنت ألمانيا في 26 أكتوبر فرض قيود على دخول المسؤولين الإيرانيين وتعليق صيغ الحوار الثنائي مع إيران، ومراجعة الأدوات القليلة المتبقية في التجارة والعلاقات المالية إضافة إلى تقليص وجود المؤسسات الثقافية الألمانية العاملة في إيران" وذلك جراء حملة القمع الوحشي للنظام الإيراني إزاء المحتجين وتردي وضع حقوق الإنسان في إيران.
وفي 27 أكتوبر، استدعت ألمانيا السفير الإيراني في برلين للتنديد بقمع الاحتجاجات السلمية، فيما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس في 31 أكتوبر، بالعنف غير المتكافئ من جانب قوات الأمن الإيرانية تجاه المحتجين مؤكدا دعمه للشعب الإيراني. وفي اليوم ذاته صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن برلين تدين "بأشد العبارات" الحملة العنيفة التي تشنها قوات الأمن الإيرانية على المحتجين وقمع الصحافيين، وتؤيد وترحب بالعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على إيران.
وفي 3 نوفمبر، حثت الحكومة الألمانية مواطنيها على مغادرة إيران لوجود خطورة عليهم بالتعرض للاعتقال التعسفي وفترات سجن طويلة هناك، فيما اتفق وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماعهم بألمانيا في 4 نوفمبر، على فرض عقوبات إضافية على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته حثت فرنسا يوم 7 أكتوبر، رعاياها، على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، قائلة إنهم معرضون لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة. كما دعت هولندا رعاياها إلى مغادرة إيران فورا ومنعت السفر إليها.
وأعلنت نيوزيلندا في 31 أكتوبر، تعليق حوارها الثنائي الرسمي بشأن حقوق الإنسان مع إيران، قائلة إن المناهج الثنائية "لم تعد قابلة للاستمرار" مع إنكار إيران لحقوق الإنسان الأساسية.
وسبق ذلك قيام الحكومة النيوزيلندية في 26 أكتوبر، بتحديث تحذيرات السفر لإيران حيث حثت مواطنيها الموجودين هناك على المغادرة.
