بعد اجتماع عقد في وقت سابق اليوم الخميس في جنيف، يتوقع أن يصوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بأعضائه الـ 47، على مشروع قرار من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران، والانتهاكات التي حصلت خلال الشهرين الماضيين بحق آلاف المتظاهرين.
ونصت مسودة المشروع التي اطلعت العربية/الحدث على نسخة منها على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوثيق الأدلة تحسباً لآلية المحاسبة.
قتل وخطف وعنف جنسي
كما دعت السلطات الإيرانية إلى وقف أعمال القتل خارج القانون والإخفاءات القسرية والعنف الجنسي، بحق المحتجين والمتظاهرين منذ مقتل الشابة مهسا أميني، في منتصف سبتمبر الماضي.
إلى ذلك، حث المشروع السلطات إلى وقف التحرش بعائلات ضحايا التظاهرات وضمان حقها في الوصول إلى الحقيقة. وشدد على ضرورة وقف إجراءات التمييز ضد النساء والفتيات في البلاد.
مقتل أكثر م 300
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعلن في وقت سابق اليوم، بمستهل افتتاح اجتماع المجلس أن 14 ألف شخص اعتقلوا، منذ بدء الاحتجاجات، بينهم أطفال، فيما قتل أكثر من 300، بينهم 40 طفلا و20 امرأة.
كما أكد أنه يشعر بقلق عميق إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام، في إشارة إلى إصدار السلطات القضائية أكثر من 7 أحكام بالإعدام حتى الآن، بحق مشاركين في التظاهرات. وشدد على أن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، بشكل عام، داعياً السلطات إلى وقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة.
يشار إلى أنه على الرغم من أن مجموعة واسعة من الدول تدعم المساعي في جنيف لفتح تحقيق في الأحداث التي تشهدها البلاد منذ شهرين، إلا أن التصويت الذي سيجرى في وقت لاحق اليوم سيعد اختبارا للنفوذ الغربي داخل مجلس حقوق الإنسان المنقسم، بعد محاولة فاشلة لوضع الصين تحت المجهر الشهر الماضي.
شعلة مهسا أميني
ومنذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، في 16 سبتمبر الماضي، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.
فقد تحول الغضب إلى ما يشبه "الانتفاضة"من قبل الإيرانيين الغاضبين، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.
إلا أن حدة الحراك ارتفعت مؤخراً في المناطق الكردية، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. إذ أفادت منظمة هرانا لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد (HRA)، قبل أيام أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 419 قتيلا على أقل تقدير بينهم 60 طفلاً، بعضهم لم يتجاوز الثماني سنوات.
ونصت مسودة المشروع التي اطلعت العربية/الحدث على نسخة منها على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوثيق الأدلة تحسباً لآلية المحاسبة.
قتل وخطف وعنف جنسي
كما دعت السلطات الإيرانية إلى وقف أعمال القتل خارج القانون والإخفاءات القسرية والعنف الجنسي، بحق المحتجين والمتظاهرين منذ مقتل الشابة مهسا أميني، في منتصف سبتمبر الماضي.
إلى ذلك، حث المشروع السلطات إلى وقف التحرش بعائلات ضحايا التظاهرات وضمان حقها في الوصول إلى الحقيقة. وشدد على ضرورة وقف إجراءات التمييز ضد النساء والفتيات في البلاد.
مقتل أكثر م 300
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعلن في وقت سابق اليوم، بمستهل افتتاح اجتماع المجلس أن 14 ألف شخص اعتقلوا، منذ بدء الاحتجاجات، بينهم أطفال، فيما قتل أكثر من 300، بينهم 40 طفلا و20 امرأة.
كما أكد أنه يشعر بقلق عميق إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام، في إشارة إلى إصدار السلطات القضائية أكثر من 7 أحكام بالإعدام حتى الآن، بحق مشاركين في التظاهرات. وشدد على أن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، بشكل عام، داعياً السلطات إلى وقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة.
يشار إلى أنه على الرغم من أن مجموعة واسعة من الدول تدعم المساعي في جنيف لفتح تحقيق في الأحداث التي تشهدها البلاد منذ شهرين، إلا أن التصويت الذي سيجرى في وقت لاحق اليوم سيعد اختبارا للنفوذ الغربي داخل مجلس حقوق الإنسان المنقسم، بعد محاولة فاشلة لوضع الصين تحت المجهر الشهر الماضي.
شعلة مهسا أميني
ومنذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، في 16 سبتمبر الماضي، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.
فقد تحول الغضب إلى ما يشبه "الانتفاضة"من قبل الإيرانيين الغاضبين، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.
إلا أن حدة الحراك ارتفعت مؤخراً في المناطق الكردية، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. إذ أفادت منظمة هرانا لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد (HRA)، قبل أيام أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 419 قتيلا على أقل تقدير بينهم 60 طفلاً، بعضهم لم يتجاوز الثماني سنوات.
